أعلنت الصحيفة أن مصر لا تزال تشهد اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين من الليبراليين الذين يتهمون جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة بسرقة الثورة ومحاولة إقامة نظام طاغٍ جديد.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر يوم الخميس، إعلاناً دستورياً نص على أن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة رسمياً في 30 حزيران 2012 نهائية ونافذة ومحصّنة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، وأن تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر، وأنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد.
وفي رأي مراقبين أن مرسي قرر استغلال شعبيته التي ارتفعت بعدما نجح في حل أزمة غزة لكي يوسع صلاحياته وسلطاته وينهي أزمة سياسية طال أمدها داخل مصر، غير أن الليبراليين قرروا أن يتصدوا لمحاولة وضع السلطات كافة في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية.
