شدد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة على "أن مناسبة الاستقلال يجب أن تكون دافعا للتلاقي بين الجميع، والتعاون من أجل تأليف حكومة غير منحازة الى أحد".
وأضاف خلال ندوة صحافية في مكتبه في الهلالية – صيدا: "المطلوب اليوم أن ندفع جميعا من خلال تعاوننا في اتجاه تأليف حكومة غير منحازة الى أحد، على نسق المثال الذي حصل عام 2005 عندما تولى الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة، وقد حصل الأمر في تاريخ لبنان السياسي اكثر من مرة، وبالتالي يمكن ان يصار الى تأليف حكومة من هذا النوع تسمح بخفض مستوى التوتر في البلاد وتدفع بالامور نحو حلحلة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتحضر من اجل اقرار مشروع قانون للانتخاب وتشرف على الانتخابات".
وتابع: "عندما تقوم بهذا العمل، فهي تلتزم الدستور، ونصوصه واضحة، لجهة أن ليس هناك فراغ في لبنان، وعندما تستقيل الحكومات يصار الى البحث في انشاء الحكومات الجديدة، وهذا ما حصل ايضا حتى بالنسبة الى تأليف حكومة الرئيس ميقاتي، عندما أجبرت حكومة الرئيس سعد الحريري على الاستقالة، ولم يكن هناك بديل واضح يومها، وبالتالي صار هناك تأليف لحكومة عن طريق الرئيس ميقاتي".
وأكد أن قرار قوى "14 آذار" وتيار "المستقبل" الامتناع عن التعامل مع هذه الحكومة، هو وسيلة من وسائل الديموقراطية التي يمكن أن تعتمدها المعارضة من أجل التوصل الى تغيير حقيقي في البلاد، يسمح بتوجيه صدمة ايجابية مؤداها أن الأوضاع التي نعيشها تتردى بشكل مستمر بنتيجة كل ما حصل، وبالتالي، القول إن ما يجري من مشاكل في لبنان هو نتيجة الاوضاع في سوريا، فيه مجافاة للحقيقة".
وأردف: "ما جرى في الدول العربية من تحول نحو الديموقراطية فيه منعة كبيرة جدا للبنان واللبنانيين، وكلما ترسخت الديموقراطية في العالم العربي يكون في ذلك مصلحة للبنان، الواحة من الديموقراطية على مدى عقود كثيرة مضت".
وردا على سؤال عن حادثة إطلاق الصواريخ عبر الحدود الجنوبية، قال السنيورة: "لا نعرف من هو وراء إطلاق الصواريخ، لكن هذا الأمر قد يحمل رسائل عدة، من أناس يريدون أن يقحموا لبنان في لجة الصراعات، ومحاولة إقحام لبنان في هذا الموضوع ليست لمصلحته. هناك من يرغب في ان يخلق نقاط توتر جديدة في المنطقة لحرف النظر عما يجري في سوريا، وهذا هو أحد الأهداف… هذا الأمر ليس لنا مصلحة فيه، ونحن ندينه، وليس من مصلحة لبنان على الاطلاق العودة الى اشعال المواجهة على الحدود الجنوبية للبنان".
وعما حكي عن مبادرة للنائب وليد جنبلاط قال السنيورة: "لم أطلع على شيء بعد في هذا الخصوص، ويمكن أن يصار الى إيجاد تواصل من اجل البحث في هذه الأفكار كما سمعنا، ونحن نرحب بالتواصل وبالاستماع الى هذه الأفكار، التي حسبما ورد الينا ليست على شكل مبادرة، ولكنها على شكل أفكار للبحث. أي أمر يسهم في توضيح الصورة هو جيد، ولكن علينا أن نؤكد مرة ثانية أن ما نسعى اليه هو إيجاد الوسائل التي تؤدي الى إحداث صدمة إيجابية في لبنان، لجهة تغيير الوضع الذي تردى على كل الصعد الداخلية، وبالتالي تمكين لبنان من ان يكون أقوى في مواجهته للصدامات السلبية التي يمكن أن تأتي من الخارج".
وقال: "ربما في مراحل أخرى في المستقبل تكون الظروف مهيأة لانشاء حكومات اتحاد وطني، ولكن في هذه الظروف التي نعيشها، وحسب السوابق التي شهدناها خلال الأعوام القليلة الماضية، نقترح حكومة انقاذية حيادية لا ينتمي أعضاؤها الى الأحزاب. صحيح أن كل اللبنانيين مسيسون، لكن نحن نفرق بين المسيس والسياسي".
وسئل عن الوضع في صيدا في أعقاب حادثة تعمير عين الحلوة وتداعياتها، فأجاب: "إن ما جرى في صيدا عمل مؤلم، اولا على الصعيد الصيداوي وثانيا على الصعيد الوطني، وهو مستنكر، ونحن نرفض أي عمل يتوسل العنف من أي جهة كانت. وهذه مناسبة لنعزي ذوي الشهداء الذين سقطوا غيلة وغدرا، وبالتالي لم يكن من المفيد دفع الأمور الى هذه النقطة. في تلك الفترة كنت غائبا عن لبنان، لكنني قمت بالاتصالات اللازمة مع فخامة الرئيس ووزير الداخلية لمتابعة الموضوع، وكذلك مع رئيس الوزراء، واعتقد انه جرى القيام بالخطوات اللازمة لتعزيز الأمن في مدينة صيدا لمحاولة منع انتشار مزيد من التوتر داخل المدينة. وإن وزير الداخلية زار مدينة صيدا وزار ذوي الشهداء للتعبير عن التعزية، وهذا امر مشكور. الأمن يجب أن يطبق والعدالة يجب أن تطبق، ولكن ليس بطريقة انتقائية. فأن يصار الى اصدار مذكرات بحث وتحر بحق الذين كانوا يحملون السلاح فهذا أمر نؤيده، ولكن أن يقتصر الأمر على الذين تعرضوا لعمليات الاغتيال او القتل، ويبقى الذين قاموا بعمليات القتل أحرارا، فهذا امر مرفوض. واعتقد ان السيد احمد الحريري (الامين العام لتيار المستقبل) كان قد اصدر بيانا في هذا الشأن، ونحن نؤيد كل التأييد هذا الكلام ونطلب من السلطات اللبنانية ان تتولى مباشرة اصدار المذكرات اللازمة للقبض على الذين ارتكبوا هذه الأعمال وسوقهم الى المحاكمة".
