تزامن تأخير إعلان التهدئة مع وصول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى القدس المحتلة، وإعلانها أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار «خلال الأيام المقبلة».
وقالت كلينتون، قبيل اجتماعها بنتنياهو، إن «الالتزام الأميركي بأمن اسرائيل صلب كالصخر ولا يتزحزح. لهذا السبب اعتقد انه لامر اساسي (التوصل) الى وقف تصعيد الوضع في غزة». واضافت «في الايام المقبلة ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها هنا في اسرائيل وفي بقية المنطقة من اجل ضمان امن اسرائيل وتحسين ظروف عيش السكان في غزة والمضي قدماً نحو سلام شامل لكل شعوب المنطقة».
من جهته قال نتنياهو امام الصحافيين مخاطباً الوزيرة الاميركية انه «اذا امكن التوصل الى حل طويل الامد بالوسائل الديبلوماسية فأنا افضل ذلك. ولكن اذا لم يحصل ذلك فأنا على ثقة بأنكم ستتفهمون ان اسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبها».
وكان نتنياهو قال عقب محادثات أجراها معه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «أي دولة لن تتسامح مع الهجمات الصاروخية على مدنها ومدنييها. إسرائيل لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات»، واضاف «إذا أمكن التوصل إلى حل طويل الأجل من خلال السبل الديبلوماسية فستكون إسرائيل شريكاً متجاوباً مع مثل هذا الحل… ولكن إذا اتضحت ضرورة القيام بعمل عسكري أقوى لوقف الإطلاق المتواصل للصواريخ فلن تتردد إسرائيل في فعل ما هو ضروري للدفاع عن شعبنا».
عموماً بدا للوهلة الأولى، ومن خلال ما يعلن في بعض وسائل الإعلام، أن اتفاق وقف النار هو في إجماله إنجاز فلسطيني طاهر. غير أن نظرة أعمق إلى الواقع تظهر أن الاتفاق، وإن كان ملحاً، ليس بالضرورة كذلك، فالواقع الإقليمي والدولي لا يسمح باتفاق لا يحقق للطرفين مكاسب يمكنهم التفاخر بها وتعبر عن موازين القوى القائمة. ولذلك، ولولا المصالح المتبادلة، كان يصعب التوصل لاتفاق.
والحقيقة أن الاتفاق لم يكن فعلياً بين طرفين وإنما بين ثلاثة أطراف. الجانب المصري، هذه المرة أكثر من أي طرف آخر، كان طرفاً في الاتفاق ليس فقط كوسيط. وكانت هذه النقطة، ربما، واحدة من أهم نقاط الاتفاق المستترة. فإسرائيل ضمنت بذلك، ولو إلى حين، استمرار القيادة المصرية في لعب دور الوسيط الذي يعني استمرار العلاقة بينها وإسرائيل. وربما لهذا السبب كان إصرار إسرائيلي على إشراك مصر في الأمر على المستوى السياسي وليس فقط الأمني. وكان ذلك بنوع من التوافق الدولي الذي جعل إسرائيل ترفض محاولات «هاوية» من جانب كل من فرنسا وقطر للوساطة.
