تواصلت أمس الاحتجاجات على رفع الحكومة الاردنية الدعم عن المشتقات النفطية، وعلقت نقابة المعلمين إضرابها الذي استمر يومين، بينما أعلنت خمسة أحزاب تعليق مشاركتها في الانتخابات النيابية المزمعة بعد شهرين احتجاجاً على رفض الحكومة الرجوع عن القرار.
ومنعت قوى الامن مسيرة للنقابيين من بلوغ الدوار الرابع في عمان حيث دار الحكومة. وانطلقت المسيرة من مجمع النقابات المهنية القريب من الدار بدعوة من مجلس النقباء، ورافقها حضور امني كثيف. وطالب المتظاهرون بالرجوع عن قرار رفع الدعم واقالة الحكومة واطلاق معتقلي الرأي.
وهتف النقابيون "اللي بيرفع بالاسعار بده البلد تولع نار" و"ليش نسكت نسكت ليش ليش ما ظل لنا لقمة عيش"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لرفع الاسعار" و"حذار من جوعي وغضبي". وانسحب من التظاهرة عدد من المشاركين بعد ان هتف البعض "الشعب يريد اسقاط النظام". وأعلن تسعة نقباء انسحابهم من المسيرة لخروج المسيرة عن مسارها الوطني بحسب بيان صادر عن مجلس النقباء.
وجاء في البيان، الموقع باسم نقابات المحامين والصيادلة والصحفيين والمقاولين والجيولوجيين وأطباء الأسنان والفنانين والممرضين وجمعية مدققي الحسابات، ونشره موقع عمون نيوز أنه في الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء تم الاتفاق على أن تكون المسيرة صامتة ومعبرة دون رفع أي شعارات "إلا أننا فوجئنا رغم التحذير المسبق بوجود أشخاص قاموا بإطلاق شعارات أثناء المسيرة تخالف ما تم الاتفاق عليه".
واعلنت خمسة احزاب قومية ويسارية تعليق مشاركتها في الانتخابات احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات ورفض حكومة عبدالله النسور العودة عن قرارها وتجميده. وأكدت هذه الاحزاب انحيازها الى مطالب الشارع، واستهجنت عمليات تخريب الممتلكات العامة، وشددت على سلمية الاحتجاج، ونددت بسياسة الاعتقالات وخضوع الحكومة لاملاءات صندوق النقد الدولي.
من جهة اخرى، أكد المجلس الاعلى للاصلاح، المؤلف من جماعة "الاخوان المسلمين" وحزب جبهة العمل الاسلامي، اصراره على شعار "اصلاح النظام"، وعلى سلمية الحراك الاصلاحي.
