علمت "النهار" من مصادر "جبهة النضال الوطني" ان وزراء الجبهة وقيادات الحزب التقدمي الاشتراكي سيباشرون الاسبوع المقبل تحركاً انطلاقاً من مبادرة معينة تستند الى مذكرة يجري اعدادها للقيام بجولة بها على كل القيادات في 8 و14 آذار من دون استثناء. وتتضمن المذكرة العناوين الآتية: "منع الفتنة، كيفية العودة الى الحوار، الوسائل المتاحة لوقف مقاطعة المؤسسات والعودة الى مجلس النواب، إمكان البحث في قيام حكومة انقاذ وشراكة وطنية والشروع في اعداد قانون للانتخابات يحظى بقبول مختلف القوى".
وأكد الوزراء في "جبهة النضال الوطني" أن "رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط يراهن على تعاون الجميع من أجل استيعاب التأزم الداخلي ووقف تبادل الحملات كأساس لخلق مناخ آخر في البلد "الذي يقف أمام استحقاقين من غير الجائز الاستهانة بهما الأول إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2013 والثاني انتخاب رئيس الجمهورية العتيد بعد عام من التاريخ نفسه، إضافة إلى تدعيم شبكة الأمان لحماية لبنان من المتغيرات في سوريا".
وأضاف هؤلاء أن "النقاش الدائر حالياً حول قانون الانتخاب الجديد، ما زال يدور في حلقة مفرغة ليس بسبب قرار قوى 14 آذار مقاطعة جلسات الهيئة العامة في البرلمان واجتماعات اللجان النيابية المشتركة في حضور وزراء من حكومة نجيب ميقاتي، بل لأن هناك صعوبة في تحقيق أي تقدم ما لم تتوصل الكتل النيابية الرئيسة إلى اتفاق حول عناوينه الأساسية يسمح بتشريع مهمة اللجان النيابية المشتركة في التوافق عليه كشرط لإحالته على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه".
وتابعوا أن "الحزب التقدمي الاشتراكي لا يخفي اختلافه مع حزب الله حول الأزمة في سوريا، وموقفه من نظام الرئيس بشار الأسد واضح ولا يخضع لأي تأويل، لكنه توافق مع الحزب على تنظيم هذا الاختلاف لئلا ينعكس سلباً على الاستقرار العام في البلد ويقحمه في دورة جديدة من العنف الطائفي والمذهبي، من ينتصر فيها سيجد نفسه خاسراً وغير قادر على التفرد في السلطة".
وأكد الوزراء أنه "كان للحزب التقدمي ملاحظات على أداء الإعلام التابع لحزب الله في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن وأنه أبداها في اجتماعات التنسيق المشتركة إضافة إلى انه سجل اعتراضه في العلن على تبني الحزب إرسال طائرة الاستطلاع من صنع إيراني فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة".
