أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحكومة تولي القطاعات التنموية كالصناعة والزراعة إهتماما يوازي الاهتمام بالقطاعات الخدماتية، لعلاقتها المباشرة بحياة غالبية اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الريف وذوو الدخل المحدود".
وشدد على "أن تجارب التاريخ القريب والبعيد أظهرت أن خسارة الأرض تعني خسارة الهوية والتاريخ، وكلما إزداد تمسك الناس بأرضها كلما كبر انتماؤها الى الوطن"، مشددا على" أن تجارب أبناء الجنوب مع الصمود في ارضهم رغم قنابل الحقد التي زرعها العدو الاسرائيلي خير شاهد على إرادة البقاء" .
موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال حفل أقامته "الهيئات الزراعية في لبنان" تكريما له ولأعضاء الحكومة ظهر اليوم في فندق "فورسيزن". شارك في الحفل الوزراء المكرمون السادة: حسين الحاج حسن، نقولا فتوش، غازي العريضي، علي حسن خليل، محمد الصفدي، محمد فنيش، نقولا نحاس، علي قانصوه، مروان شربل، فريج صابونجيان، وليد الداعوق، بانوس مانجيان، حسان دياب، غابي ليون، نقولا صحناوي، مروان خير الدين، سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.
الهيئات الزراعية
بداية القى كلمة "الهيئات الزراعية" عضو اللقاء محمد الفرو وقال: "إن الزراعة اللبنانية تحتاج الى مزيد من الاهتمام والدعم، بحيث يشمل ذلك متابعة الخطط البعيدة المدى التي تأخذ الطابع التنظيمي، ويمكنها ان تخدم الأهداف المرجوة التي من خلالها يستقر المزارع في ارضه، مما يحد من الهجرة الى المدن، ومن أهم الأهداف التي يجب تحقيقها استكمال خطط الدعم المنظم والشامل للقطاع الزراعي.
إننا ومع كل التقدير للدور الإيجابي الذي لعبته هذه الحكومة رئيسا ووزراء لخدمة القطاع الزراعي، نغتنم هذه الفرصة لتذكيرهم بأن الاهمال المزمن والمستمر لهذا القطاع يجعل هذه الجهود المشكورة خطوات على درب الألف ميل، والخطوات المطلوبة وما زالت كثيرة، ونريد في هذه المناسبة ان نذكر بعضها:
اولا: شمول المزارعين والعمال والزراعيين وصيادي الأسماك من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الصحي الاجتماعي.
ثانيا: اعتماد مشروع قانون ينظم العلاقة بين مالكي الأراضي ومستأجريها.
ثالثا: المزيد من التفعيل لدور المشروع الأخضر.
رابعا: الإسراع بإقرار مشروع قانون الصندوق الوطني للتعويض على المزارعين من جراء الكوارث الطبيعية مع تأييدنا لخطوة إنشاء صندوق تعاضدي لضمان المحاصيل كخطوة مرحلية.
خامسا: تعزيز برنامج دعم زراعة الشمندر السكري بما يتناسب مع حجم متطلبات القطاع وربح المزارعين.
سادسا: الإستمرار في دعم الصادرات الزراعية، والاعلاف والري والإرشاد، وهنا ننوه بإنجازات وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
سابعا: تعزيز دور النقابات والتعاونيات من خلال تقديم الدعم لها.
ثامنا: الإسراع في تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تاسعا: إن اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان وما يمثله لأكبر نسبة من العاملين في القطاع الزراعي وبتجربته وبتفاعله مع وزارة الزراعة وعلى مختلف المستويات قد قدم نموذجا جديدا في التعاون ما بين الجمعيات الأهلية والدولة لما فيه مصلحة المزارعين والقطاع الزراعي.
وزير الزراعة
والقى وزير الزراعة حسين الحاج حسن الكلمة الآتية: "إنه لمن دواعي السرور والشرف لنا في وزارة الزراعة في لبنان، أن نلبي دعوة الهيئات الزراعية في لبنان لتكريم الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي السادة الزملاء. إسمحوا لي ان أبدأ كلمتي بالشكر للهيئات الزراعية على هذه الدعوة وهذا التكريم، وان أشكركم يا دولة الرئيس ويا أيها السادة الزملاء الوزراء على تعاطيكم الإيجابي والبناء مع قطاع الزراعة والذي أثمر تنفيذا متقدما وبنسبة كبيرة للاستراتيجية التي وضعناها في تشرين الثاني من العام 2009 أي قبل ثلاث سنوات" .
اضاف: "لقد تم إنجاز وإصدار المئات من القوانين والمراسيم والقرارات وتم توظيف وتدريب وتأهيل المئات من الكوادر من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين وفنيين في وزارة الزراعة، مما عزز مستوى وقدرات الوزارة، وتم رفع موازنة وزارة الزراعة من 41 مليار ليرة عام 2009 الى 102 مليار ليرة عام 2013، وتم رفع موازنة القطاع الزراعي من 120 مليار ليرة عام 2009 الى 320 مليار ليرة في العام 2013، بما يشمل موازنة الوزارة وبرامج الاعلاف والري، إضافة الى برنامج الحبوب والشمندر السكري الموجودين في وزارة الاقتصاد والتجارة، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وبرنامج التبغ في مؤسسة الريجي في وزارة المالية. كذلك تم الحصول على قروض وهبات من دول شقيقة وصديقة ومن مؤسسات رسمية عربية ودولية ومن مؤسسات غير حكومية وصلت قيمتها في الأعوام الثلاثة الماضية الى حوالى 55 مليون دولار للهبات و 48 مليون دولار للقروض" .
وقال: "إسمحوا لي ان اشكر ايضا جميع العاملين في وزارة الزراعة في المديرية العامة للزراعة وفي مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفي المشروع الأخضر وفي المديرية العامة للتعاونيات وجميع المتطوعين، أعضاء اللجان القطاعية من المزارعين والخبراء والنقابات والتعاونيات والجامعات والجمعيات الأهلية والمنظمات العربية والدولية الذين عملوا بكل جد ونشاط لإنجاز الكثير من المشاريع في السنوات الثلاثة الماضية والتي تركزت عناوينها على الشكل التالي:
– تطوير سلاسل الانتاج، لا سيما في مجالات الإرشاد الزراعي والبحث العلمي ورفع مستوى الانتاجية وخفض كلفة الإنتاج ورفع مستوى وجودة المنتجات.
– التركيز على سلامة الغذاء في كل مراحل الإنتاج المحلي وصولا الى المستهلك، وكذلك على المنتجات المستوردة.
– البحث العلمي وتطوير المختبرات وتطوير التعليم الزراعي.
– تنفيذ البنى التحتية من برك ري وطرق زراعية وإستصلاح أراضي.
– الحفاظ على الموارد الطبيعية من غابات ومراعي وتربة ومياه وثروة سمكية.
– التركيز على تفعيل العمل التعاوني كوسيلة من وسائل خفض كلفة الإنتاج ومساعدة المزارعين على تسويق انتاجهم.
– التركيز على تنظيم الاسواق الداخلية وتوسيع رقعة الاسواق الخارجية.
أضاف: "لقد قطعنا شوطا كبيرا في اتجاه الأهداف الاساسية لإستراتيجيتنا والتي تتمثل في :
1 – رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من خمسة الى ثمانية في المئة.
2- رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في تأمين فرص العمل وخصوصا للشباب والنساء.
3- توفير نسبة أعلى من الأمن الغذائي للبنان واللبنانيين.
4- السهر على سلامة الغذاء.
5- تقليص العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي.
وسوف نستمر في العمل لأجل تحقيق هذه الأهداف، آملين ان نوفق لذلك، مع التركيز على الكفاءة في الإنجاز والشفافية في العمل.
الرئيس ميقاتي
وألقى الرئيس ميقاتي الكلمة الآتية: "يغمرني السرور بهذا اللقاء الذي يجمعني بوجوه كريمة، تشكل ركنا اساسيا في الاقتصاد اللبناني ولها دورها الفاعل في النهوض الاقتصادي في لبنان والمضي به نحو الأفضل. ولا يسعني في هذا المجال الا أن انوه بجهود الهيئات الزراعية في لبنان من اجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل موردا اساسيا للكثير من اللبنانيين ويعزز التنمية المناطقية والريفية ويساعد على تمسك اللبناني بأرضه. لقد تعهدت حكومتنا في بيانها الوزاري "الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية الاساسية تأمينا لفرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية وتوفيرا للامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي". كذلك تولي الحكومة القطاعات التنموية كالصناعة والزراعة إهتماما يوازي الاهتمام بالقطاعات الخدماتية، لعلاقتها المباشرة مع حياة غالبية اللبنانيين، لا سيما منهم ابناء الريف وذوو الدخل المحدود" .
وقال: "من هذا المنطلق، عملت بكل قناعة على توفير ما تحتاج اليه وزارة الزراعة من إعتمادات للنهوض بهذا القطاع، ولن أتوانى عن دعم كل ما تقوم به الوزارة من خطوات وعلى رأسها معالي الوزير الصديق حسين الحاج حسن الذي يتحسس هموم المزارعين وهواجسهم ويسعى للتفاعل معهم وتلبية إحتياجاتهم بقدر الامكانات والظروف. كذلك تولي الحكومة اللبنانية سائر القطاعات الانتاجية أهمية كبيرة إنطلاقا من إيمانها بدور لبنان الاقتصادي في المنطقة وضرورة تنوعه لتلبية حاجة السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات اللبنانية لمنافسة الأسواق الخارجية نظرا للمزايا التفاضلية التي تتمتع بها سواء من حيث النوعية والجودة أو من حيث الابتكار والقدرة على التسويق" .
أضاف: "لقد مرت على لبنان، عبر التاريخ، صعوبات كثيرة إستطاع التغلب عليها بفضل صمود أبنائه وتعلقهم بأرضهم وقناعتهم الثابتة بأن لا بديل عنها، مهما كانت المغريات، وإحدى مقومات الصمود في الأرض هي الزراعة المتجذرة في تاريخنا ووجداننا. لا اقول هذا الكلام لأننا في مناسبة زراعية، بل لأن تاريخ لبنان المحفور في قراه وبلداته رسمته ايادي ابنائه بالكد والتعب والعرق والنضال، ولنا في تجارب أبناء الجنوب مع الصمود في ارضهم رغم قنابل الحقد التي زرعها العدو الاسرائيلي خير شاهد على ارادة البقاء، ودورنا اليوم أن نكتب المزيد من صفحات هذا التاريخ بدعم الزراعة وتنميتها ليعود للمثل القائل "فلاح مكفي سلطان مخفي " معناه الحقيقي" .
وقال: "لقد أظهرت تجارب التاريخ القريب والبعيد أن خسارة الأرض تعني خسارة الهوية والتاريخ، وكلما إزداد تمسك الناس بأرضهم كلما كبر انتماؤهم الى الوطن. لقد أنعم الله علينا ببلد فيه الخيرات، من شمس وماء وتربة غنية، وشاءت الصدف ان يكون علم لبنان هو العلم الوحيد في العالم الذي يحمل شجرة، وهي مثال لخيرات هذه الأرض الطيبة، فحري بنا ان نعتني بأرضنا ونطورها من اجل الحفاظ على مستقبل اجيالنا. اشكركم مجددا على هذا اللقاء والى المزيد من المناسبات التي تطور زراعتنا وتنميها. وفقكم الله" .
وفي الختام، قدم الوزير الحاج حسن درعا تقديرية الى رئيس مجلس الوزراء. كما قدم وزير الزراعة وممثلو الهيئات الزراعية دروعا تقديرية للوزراء المكرمين.
