لم تمنع النتائج المرتقبة للاقتراع الذي دعا إليه مسؤول إحدى المجموعات السلفية إمام مسجد بلال بن رباح في منطقة عبرا في صيدا الشيخ أحمد الأسير وحصره بأعضاء مجلس الشورى الذي يتزعمه للوقوف على مقترحاتهم لمواجهة تمدد «حزب الله» في عاصمة الجنوب، مجلس الدفاع الأعلى الذي رأسه رئيس الجمهورية ميشال سلميان مساء أول من أمس من الطلب من القيادات الأمنية، خصوصاً قيادة الجيش، التشدد في مواجهة الإخلال بالأمن والإساءة الى الاستقرار العام والإبقاء على أجواء الاضطراب التي يمكن البعض استغلالها لإشعال فتنة مذهبية.
وجاء تشدد مجلس الدفاع الأعلى في مواجهة الإخلال بالأمن بعد قراره سحب اقتراح تحويل صيدا الى منطقة عسكرية الذي كان طرحه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي سبقت عقد مجلس الدفاع، علماً أن المجلس لم يأخذ به.
ويفترض أن يساهم قرار مجلس الأمن بمنع الإشاعات التي ما زالت تنتقل من حي الى آخر في المدينة من أن تؤثر سلباً في هيبة الدولة في إمساكها بزمام المبادرة بما يمكنها من التدخل من خلال القوى الأمنية الشرعية لقطع الطريق على من يحاول استدراج صيدا الى الفتنة.
ويبدو الشيخ الأسير محشوراً ولن يكون في مقدوره اللجوء الى التصعيد في وجه «حزب الله» الذي يفترض به التعاون الى أقصى الحدود والمبادرة الى تسليم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم الى المراجع الأمنية والقضائية باعتبارهم مشاركين في الاشتباك الذي حصل بين محازبيه وآخرين من مناصري الأسير.
