علّق رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم على انعقاد لجنة الإدارة والعدل، معتبرا ان هذا الإنعقاد غير قانوني للسبب القانوني الذي نصت عليه المادة 27 وليس كما فسر بتعذر قيام رئيس اللجنة بمهامه، بمعنى الدعوة لإنعقاد اللجنة، لأنه إذا تم القبول بهذا التفسير وتم العودة للمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، تقول المادة 6 بالنسبة الى رئيس المجلس يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.
وصف غانم في حديث اذاعي ان انعقاد لجنة الادارة والعدل "بالسابقة الخطيرة"، وتعقيبا على ما أعلن عنه الرئيس بري أن اللجان ستعود الى عملها قال النائب غانم: "لسنا مقصرين كلجنة إدارة وعدل وأريد أن أشير الى أمرين، الأول هو أننا عملنا 88 جلسة كلجنة إدارة وعدل ما عدا اللجان الفرعية، في حين أن أكبر لجنة في المجلس وهي لجنة المال لم تعقد سوى 33 جلسة، فأنا لست مقصرا في هذا الموضوع وليس هناك من حاجة ملحة لإنعقاد جلسة يوم أمس"، مشيراً إلى أنه كانقد أبلغ رئيس المجلس والمقرر أنه غائب لأنه مسافر الى روما لحضور ترفيع غبطة البطريرك.
