حذر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط من أن "الوضع في لبنان يزداد دقة وحراجة في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة السورية". وأكد، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، أن "التجربة أثبتت أن سياسة النأي بالنفس قد حققت الجدوى المبتغاة منها، وهي محاولة تحييد الساحة اللبنانية قدر الإمكان عن البركان السوري وتلافي انتقال ارتداداته إلى الداخل"، معتبراً "أن الخروج على هذه السياسة قد يكلف لبنان أثماناً باهظة تفوق قدرته على الاحتمال".
وإذ اعتبر "مراهنة أي طرف لبناني على عامل الوقت في سوريا توقّعاً منه باقتراب ساعة الحسم لصالح الطرف الذي يناصره، واعتقاده بإمكانية توظيف هذا الانتصار في قلب المعادلات الداخلية اللبنانية، هو مغامرة فاشلة"، رأى جنبلاط "أن الأحداث المتتالية في مدينة طرابلس واغتيال اللواء وسام الحسن والتطورات التي شهدتها مدينة صيدا تؤكد الحاجة إلى مقاربات جديدة قد تكون إحداها التفكير في صيغة حكومية جديدة قادرة على حماية البلد من التوتر السياسي والفتنة، وهي الصيغة التي يمكنها طمأنة جميع الفرقاء ومرافقة مرحلة انتظار السقوط الحتمي لنظام بشار الأسد".
ولفت إلى أن "من المفيد لبعض الأطراف اللبنانية المتصارعة تاريخياً النظر إلى حساسية العلاقة السنية _ الشيعية وارتباطها بالتوتر الإقليمي والسعي لعدم تأجيجها أو إشعالها، لأن نيرانها ستطال جميع اللبنانيين".
وعلقت مصادر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار بأن موقف جنبلاط لا يزال ضمن السقف "المتوافق عليه بحكم الأمر الواقع" بين مكونات الحكومة.
