.jpg)
يُتابع اليوم البحث في ملف الأدوية المشبوهة عبر اجتماع يضم وزيري العدل شكيب قرطباوي والصحة العامة علي حسن خليل، ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، في وزارة العدل.
وبعدما انتهت حالة الإرباك حول إحالة ملف الأدوية المشبوهة إلى القضاء بتأكيد ماضي إحالة شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، يوضح
أوضح وزير الصحة علي حسن خليل أنه "اتفق مع وزير العدل شكيب قرطباوي على عقد اجتماع صباح اليوم، بحضور مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، للتأكيد على الإسراع في التحقيقات والتشدّد في متابعة ملف الادوية المشبوهة حتى النهاية"، مشيرا إلى أن "هذا الملف، وخلافاً لكل ما يتداول، قد أحيل إلى هيئة القضايا في وزارة العدل في تاريخ 12 تشرين الأول الماضي، تحت رقم قلم هيئة القضايا 6328 / ق.ق".
وإذ رأى خليل لـنا أن "ما يتداول حالياً حول الملف بات يصبّ معظمه، في السياسة"، قال: "فعلياً، جميع الأدوية المشبوهة سحبت من الأسواق وتخضع للرقابة المشددة حتى إعادتها إلى الجهات التي صدّرتها إلى البلد"، مفيداً أنه "عبر المرفأ هناك إجراءات لمنع ادخال أي من هذه الأدوية المشبوهة، وتسلمت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات لائحة بذلك، كذلك وضعت اليد على الأدوية الموجودة في المستودعات، أما ما وزّع منها على الصيدليات فسحبت كلها، بعدما عمّمت نقابة الصيادلة لائحة بأسماء الأدوية المشبوهة على جميع الصيدليات".
وفيما دعا المواطنين إلى عدم القلق، قال خليل: "شخصياً، مطمئن لهذه الاجراءات لعدم وجود مشكلة مرتبطة بصحة الناس لجهة الأدوية"، موضحاً أن "القضية هي قضية تزوير معاملات، وهذا الأمر أخذ بعده القضائي، والضغط الآن ليتابع وصولاً لتحميل المتورطين في هذا العمل المسؤولية، ومحاسبتهم قضائياً".
