أشارت أوساط لصحيفة "الديار" الى أنه "بعيداً عن لعبة توزيع الأدوار بين مكونات المعارضة السياسية من قيادات ونواب ومسؤولين وماكينتها الإعلامية الموزعة بين المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني في الداخل والخارج، فإن قرار توجيه الإتهامات الداخلية بجريمة الأشرفية كان وما يزال مصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خصوصاً إن المعلومات المستقاة من كواليس ثورة الأرز في بيروت تؤكد بأن من يتولى مسؤولية إدارة معركة توجيه الإتهام لحزب الله في جريمة اللواء الحسن هو فريق الحريري داخل صفوف المعارضة، وبالتالي فإن الحريري بحسب هذه الأوساط بات يتحمل شخصياً مسؤولية وزر انعكاسات هذه الإتهامات على الشارع المحتقن والمعبأ مذهبياً إلى حدود أنه بات على قاب قوسين من الإنفجار".
وفي سياق متصل، أضافت هذه الأوساط بأن "الرسائل الدبلوماسية المختلفة التي وصلت إلى القيادات اللبنانية مؤخراً قد أكدت على هواجس رئيس "جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من تطور الأحداث في سوريا بأبعادها وانعكاساتها وخواتيمها، خصوصاً انها تقاطعت على نقطة واحدة تؤكد على إن من سارع إلى اعتبار بأن حزب الله بات محاصر ومحشور، وبأن الأزمة السورية شارفت على الإنتهاء لمصلحته ضمن معادلة أن النظام سيسقط قريباً، وبأن طهران عاجزة عن المبادرة في ظل كباشها مع المجتمع الدولي على خلفية برنامجها النووي، قد أثبتت المعطيات على الأرض بأن رهاناته كانت خاطئة وفيها الكثير من التسرع والتهور التي لا يجوز للبنان الرسمي أن يجاريها أو يرتكز عليها في مقاربته للأحداث الجارية في لبنان والمنطقة".
وشددت على ان "فحوى المشاورات الدبلوماسية التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين خلال الأسبوع الماضي قد أكدت بأن مشروع قوى 14 آذار بإسقاط الحكومة ليس سوى مشروع ارتجالي، انفعالي وعاطفي لا يرتكز إلى أي معطيات داخلية أو إقليمية أو دولية، لا بل أن المعطيات الراهنة في لبنان والمنطقة تتعارض مع هذا المشروع جملة وتفصيلاً، خصوصاً أن هذا المشروع الذي ألبسه الحريري لرفاقه في ثورة الأرز قد جرى اطلاقه من دون أي تشاور أو تنسيق حتى مع حلفائه الخليجيين، الذين أكدوا بشكل واضح إلى كل من يعنيهم الشأن اللبناني على أنهم مع الحوار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية كمسار يؤدي من خلال المشاورات الهادئة بين مختلف القيادات اللبنانية إلى الخروج من الأزمة الراهنة التي لا تحتمل فراغ بل الحاجة إلى بقاء هذه الحكومة ريثما ينبثق عن الحوار الوطني ارادة جامعة توافق على التغيير الحكومي".
وأضافت الأوساط بأن "هذه القراءة الواقعية للأوضاع الداخلية والمعطيات الإقليمية والدولية كانت وما تزال المصدر الأساس لتمسك القوى الوسطية التي يأتي على رأسها جنبلاط ببقاء الحكومة ورفض الإنزلاق إلى مغامرات غير محسوبة من شأنها أن تهدد الساحة اللبنانية بالفوضى والفتنة".
