في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة التنصّل من سلسلة الرتب والرواتب ووزعت دراسة عن مساوئ وأخطار هذه السلسلة، شنّت هيئة التنسيق النقابية حملة عنيفة على الحكومة وحمّلتها النتائج المترتبة عن الخطوات التصعيدية الآتية. وقالت الهيئة ان الاضراب الذي شلّ الادارات العامة والوزارات والمدارس أمس، ليس سوى مقدمة للخطوات اللاحقة.
والغريب ان الحكومة التي أمضت أشهرا في مفاوضات النقابات وأغدقت عليها الوعود وانتهت الى إقرار السلسلة رسميا في مجلس الوزراء، اكتشفت فجأة التداعيات الخطيرة للسلسلة وانعكاساتها السلبية على الوضعين المالي والاقتصادي. وذلك رغم التحذيرات المتلاحقة من الهيئات الاقتصادية واتحاد المدارس الخاصة.
والأغرب ان الحكومة برئيسها وعدد من أعضائها تجنّدوا أمس للتنصّل من السلسلة وابراز مساوئها. وقد قال الرئيس ميقاتي: نحن نتفهم صرخة هيئة التنسيق ومطالب الموظفين والعمال، لكننا في نهاية الأمر مسؤولون عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام ولا يمكننا المجازفة بأي قرارات مرتجلة أو متسرّعة تضرب الاقتصاد.
بدوره قال وزير المال محمد الصفدي: نتحمّل يومي اضراب، لكننا لا نتحمّل ان ينهار الاقتصاد. أما وزير الاقتصاد نقولا نحاس فقد أعدّ دراسة بناء لطلب ميقاتي قال فيها ان إقرار السلسلة سيؤثّر سلباً على الاقتصاد ويرفع منسوب التضخم ويزيد عجز الميزان التجاري، اضافة الى تأثيرها على سعر الصرف الحقيقي لليرة وعلى احتياطي العملات. اما تمويلها يضيف نحاس فلا يمكن ان يتم الا من خلال حزمة من الزيادات الضريبية او من خلال تفاقم حجم الدين العام واحلى الخيارين مر.
وازاء هذا الوضع، وبعد الاضراب الذي نفذته امس وشمل الادارات العامة والقطاع التربوي، اعلنت هيئة التنسيق النقابية ان نجاح الاضراب العام امس وشل الادارات العامة والوزارات كافة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية، ليس سوى مقدمة للخطوات التصعيدية اللاحقة التي ستنفذها هيئة التنسيق في المرحلة القادمة.
هيئة التنسيق تصعد
واصدرت الهيئة توصية الى النقابات والروابط المنضوية تحت لوائها تضمنت تنفيذ كافة أشكال التصعيد المتاحة والمشروعة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات بدءا من إضراب ليومين، وصولا إلى الإضراب المفتوح وشل كامل للقطاع العام والإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية التقنية وذلك حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل إلى المجلس النيابي دون تقسيط ودون مساس بالمحسومات التقاعدية والمعاش التقاعدي، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ودون ضرائب على أصحاب الدخل المحدود.
واعلنت الهيئة انها تحمل الحكومة مجتمعة ورئيسها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج المترتبة عن الخطوات التصعيدية التي ستعتمدها، في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف ولضمان احترام وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وقراراتها.
وستعقد الهيئة اجتماعا عصر الثلاثاء المقبل لتلقي ردود الهيئات واعلان الخطوات التصعيدية.
هذا ودعا نقيب المعلمين نعمة محفوض الى تظاهرات واعتصامات امام القصر الحكومي حتى تتجاوب الحكومة.
هذا وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ان صندوق النقد حذر لبنان من اقرار السلسلة ومن تأثيراتها على الاقتصاد.
