تكثفت مؤخرا التحركات والاتصالات والمواقف ذات المعنى الواضح وغير الداعم لنهج سياسية فريق الممانعة، اذ بين زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حصرا الى رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبين المواقف التي صدرت عن الإدارة الاميركية وآخرها الاتصال الذي اجراه احد اعضائها بالنائب وليد جنبلاط، ثمة رابط واحد على حد اوساط ديبلوماسية غربية ودلالاته بأن هاتين الدولتين والمعسكر الدولي الذي يضمها الى اخرين لا يرغبون في عودة الواقع اللبناني الى زمن الماضي بعد ان عادت وتيرة اهتماماتهم وارتفعت اثر اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن نظرا للدور الذي كان له في حماية مقومات الدولة ومكتسبات ثورة الارز.
لكن الاتصال الذي اجراه نائب وزير الخارجية الاميركية ويليام برنز برئيس جبهة النضال الوطني النائب جنبلاط حسب الاوساط ذاتها، يؤكد على استمرارية اهتمام الادارة الاميركية بتطور الوضع اللبناني وابعاده عن تداعيات المنطقة، او قصدت واشنطن من خلال الاتصال هذا ورغم تضمنه الاهتمام بتشكيل حكومة بديلة، التأكيد على ان الملف اللبناني لم يتراجع لدى هذه الادارة ابان الاستحقاق الرئاسي الاميركي ومدى الاهتمام الذي توزع عليه من جانب الحزبين الاميركيين المعنيين حكما في هذه الانتخابات.
كما ان الولايات المتحدة اكدت في اكثر من مناسبة ومحطة، وعبر بيانات مكتوبة ادلت بها السفيرة مورا كونيللي، على عدم ربط الملف اللبناني بتداعيات الازمة السورية منذ انطلاق الثورة في تلك البلاد. اذ في طيات الاهتمام الاميركي والحماسة الدولية لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. اشارة واضحة الى انه في اي وقت لاحق وان دفعت الظروف باستمرار الحكومة الحالية، فإن النهج الذي طغى على البلاد منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وصولا حتى استشهاد اللواء الحسن، لن يتم السكوت عنه من قبل المجتمع الدولي الذي عبر عنه من خلال جملة مؤشرات واضحة، ومنها زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية الاسبوع الماضي الى لبنان لتؤكد على متابعة واشنطن للملف اللبناني عن كثب وباهتمام عال من جانب الادارة التي تدفع في اتجاه بسط الدولة لسلطاتها على اراضيها دون اي شريك.
وان كانت الاوساط لا تزال تترقب ضم جريمة اغتيال الشهيد اللواء الحسن الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال طلب الحكومة اللبنانية من مجلس الامن الموافقة على هذا الطلب، فإنها تجد في انطلاق المحاكمات في لاهاي في شهر اذار المقبل بداية مرحلة جديدة امام اللبنانيين الذين عملوا على اسقاطها للتهرب من العقاب. في مقابل «لبنانيين اخرين» وجدوها آلة من شأنها ان تضبط مسلسل القتل وتعاقب المجرمين. وهو ما سيحصل في المستقبل، اذ بعيدا عن خلفيات اغتيال اللواء الشهيد الحسن، فإن الاوساط ذاتها تربط بين دوره في مساعدة فريق التحقيق الدولي الذي تمكن من تكوين ملف عن الوقائع والادلة ذات الصلة بالجرائم التي بدأت مع محاولة اغتيال النائب مروان حماده. نظرا للنجاح والتقدم الذي حققته شعبة المعلومات التي ترأسها وتربط ايضا بين ملف الموقوف ميشال سماحة في قضية المتفجرات التي تسلمها من القيادي السوري اللواء علي المملوك.
لكن المرحلة الحالية التي تتشابه مع مرحلة ما بعد التمديد للرئىس السابق اميل لحود، قد تحمل الاحداث ذاتها التي تلت يومذاك قرار التمديد له وما لاقاه من اعتراض من قوى داخلية على هذه الخطوة. ولذلك فإن لبنان، تكشف الاوساط، سيكون امام جرائم وعمليات اخرى في حال عدم الكشف السريع عن قتلة اللواء الشهيد الحسن، لا سيما ان المعلومات في هذا السياق تدل على معطيات بدأت تتكون من اجل جمع او تشكيل «البازل» او الصورة الجرمية كما قال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي لا يزال محاطاً بشبح الاغتيال اسوة باللواء وسام الحسن الذي كان ابلغ الرئىس سليمان عن عمليات مراقبته ومحاولات تجري لاختراق محيطه وذلك لخلفيات تحمل تهديدا لشخصه، وذلك قبيل اغتياله بأسابيع معدودة… قد تكون رفعت من وتيرة الاسراع في اغتياله… وقد طلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة في هكذا ظروف.
