علمنا ان اتصالات جرت ليلاً بين اعضاء هيئة التنسيق فهم منها انها بصدد ابلاغ من يعنيهم الامر رفضها لاتخاذ اية زيادات على الحسومات التقاعدية او اية ضرائب على المعاش التقاعدي للموظفين
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اضافت على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء نسخاً من ثلاثة كتب من وزارتي المالية والطاقة، في اطار متابعة البحث بموضوع تأمين مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب وهي:
1- كتاب وزارة المالية رقم 3888/ص1 تاريخ 30/10/2012 المتضمن مشروع قانون يرمي الى تأمين موارد لتغطية نفقات السلسلة الجديدة للرواتب والاجور وبعض النفقات الاخرى.
2- كتاب وزارة المالية رقم 3887/ص1 تاريخ 30/10/2012 المتضمن مشروع قانون يتعلق باخضاع المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة عن السنوات التي تزيد عن الاربعين لضريبة الدخل على الرواتب والاجور وزيادة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8% اضافة الى تعديل المواد القانونية في المرسوم الاشتراعي رقم 47/38 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
3- كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 6273/و تاريخ 23/10/2012 المتضمن عرض الوزارة لواردات متفق عليها ومحتملة لتغطية نفقات السلسلة الجديدة للرواتب والاجور".
وفي تقدير مصادر وزارية انه حتى ولو اقرت الحكومة اليوم تمويل السلسلة واحالتها الى المجلس النيابي، فإنها ستبقى مسألة شكلية لن يستفيد منها الموظفون بقرش طالما ان الازمة السياسية تتعقد يوماً بعد يوم، من دون اية مؤشرات لحل، في ظل مقاطعة المعارضة لاعمال الحكومة، ورفض الهيئات الاقتصادية التي اعلنت ان صرختها الاخيرة هي بمثابة النداء او جرس الانذار الاخير، وانها قد تضطر الى وقف التعامل بدورها مع الحكومة، الامر الذي يوحي ان الحكومة ستكون اليوم امام مأزق تمويل السلسلة، في ظل المخاطر التي سيعرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام الجلسة، وامام مأزق سياسي يهدد المؤسسات بالشلل، ما لم تحل الازمة السياسية الناشئة في البلاد عن اغتيال اللواء وسام الحسن.
