أكدت مصادر وزارية لـنا أن السلسلة لن تُقرّ، موضحة أن بعض التعديلات لا تزال بحاجة إلى بعض الدرس، خصوصاً تلك التي أجراها الوزير الصفدي على المعاشات التقاعدية، من خلال زيادته الحسومات على هذه الرواتب، وهو ما يعدّه فريق وزاري مساساً بحقوق المتقاعدين. وبناءً على ذلك، سيخضع هذا الامر لنقاش مستفيض. أضف إلى ذلك أن مجلس الوزراء سيستمع اليوم إلى رأي حاكم مصرف لبنان "من دون آراء مسبقة"، على حدّ قول مصادر وزارية بارزة.
ولفتت المصادر إلى أن سبباً إضافياً يمنع إحالة السلسلة على مجلس النواب، وهو أن الدولة اللبنانية ستطرح خلال أسابيع قليلة سندات لاستبدال الدين بقيمة تصل إلى حوالى 5 مليارات دولار أميركي. وهي لا تريد أن يضرّ تبنّي السلسلة بهذه الإصدارات.
من جهته، أكد وزير الدولة مروان خير الدين أن "مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيبقى عالقاً في أدراج الحكومة تماماً كما قانون الزواج المدني في حال عدم تأمين مواردها". ورأى أنه "يجب النظر إلى تقسيط السلسلة كي لا تؤدي إلى تضخم".
