لم يجد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل وشريكه افيغدور ليبرمان ردا مفحماا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هديته التي قدمها لحكومتهما بالتنازل عن حق العودة غير طرح عطاءات لبناء 1213 وحدة سكنية في القدس المحتلة.
ليبرمان وزير الخارجية ذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما اعلن يوم امس عزمه على تقويض السلطة في حال اصر الرئيس الفلسطيني على خطته بالذهاب الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف من جمعيتها العامة بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية.
الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في السلطة توقع ان تفرض اسرائيل عقوبات اقتصادية مشددة على السلطة من بينها وقف دفع مستحقات الضرائب لها والذهاب الى الكونغرس لاستصدار قرار عنه بوقف المساعدات المالية مما سيؤدي الى انهيار السلطة تماما.
لا نعرف ما اذا كان الرئيس عباس سيوافق على وقف التنسيق الامني مع اسرائيل، فالرجل صرح اكثر من مرة بان هذا التنسيق يخدم الشعب الفلسطيني ومصالحه في تراجع كامل عن تصريحات له مغايرة لذلك تماما، ويعتقد ان هذا التراجع جاء بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الامريكي باراك اوباما حذره فيها من وقف هذا التنسيق الذي يوفر حماية امنية له ولسلطته قبل ان يوفر الحماية للاسرائيليين.
حتى هذه اللحظة لم يقرر الرئيس عباس موعد تقديم سلطته طلب العضوية في الامم المتحدة، فهناك موعدان مقترحان، الاول هو منتصف هذا الشهر الذي يصادف ذكرى اعلان الدولة الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1998، والثاني يوم 29 من هذا الشهر الذي يعتبر يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
هناك مخاوف في اوساط فلسطينية من تراجع الرئيس عباس عن تقديم الطلب رضوخا للضغوط الامريكية والاسرائيلية، وتعززت هذه المخاوف عندما اعلن احد مستشاريه امكانية تأجيل هذه الخطوة لمدة ستة اشهر.
الرئيس عباس تراجع اكثر من مرة عن مواقف مماثلة مثل محاولة تأجيل النظر في تقرير القاضي الجنوب افريقي غولد ستون عن جرائم الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة من قبل لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، مثلما تراجع ايضا عن تقديم طلب العضوية الى ما بعد الانتخابات الامريكية حتى لا يؤثر على حظوظ الرئيس اوباما في الفوز بدورة رئاسية ثانية.
من الصعب التكهن بخطوة الرئيس عباس القادمة، ولكن ما يمكن قوله انه يتردد في اتخاذ قرارات تاريخية يمكن ان تؤدي الى المواجهة مع اسرائيل وامريكا مثل قرار حل السلطة، واعلان موت اتفاقية اوسلو وحل الدولتين بالتالي.
السلطة الفلسطينية انتهى عمرها الافتراضي ومعها قيادة الرئيس عباس نفسه، ومن الافضل للشعب الفلسطيني ان تعود الاراضي المحتلة الى وضعها السابق قبل قيام هذه السلطة، وان يعطى الشعب الفلسطيني الحرية لمقاومة الاحتلال دون اي وسيط ضاغط او قامع مثل السلطة وقواتها الامنية القمعية.
الرئيس عباس وصل ومشروعه التفاوضي الى طريق مسدود منذ سنوات، وعليه ان يواجه الامور بشجاعة ويعترف بالفشل والرحيل، فربما يكون رحيله رصاصة الرحمة لاتفاقات لم تجلب للشعب الفلسطيني غير المهانة والاذلال والمستوطنات، ولسلطة باتت عنوانا للاستجداء وتقديم التنازلات والحماية للمحتل.
