أعربت أوساط مواكبة للمأزق السياسي عن تشاؤمها بامكان حصول حلحلة قريبة نظرا الى اتساع الخلاف العميق بين الافرقاء السياسيين على الوضع الحكومي. وقالت انه على رغم ما بدأ تسريبه في بعض المجالس عن تداول تركيبات وسيناريوات حكومية محتملة، فان واقع الازمة يؤكد انعدام وجود أي قناة أو تواصل بين الافرقاء في المرحلة الراهنة مما يؤشر لازمة طويلة يخشى ان ترتدي انعكاساتها السياسية والاقتصادية بعداً سلبياً.
اما في صورة المأزق الحكومي، فقد قال مصدر قيادي في 14 آذار لــنا امس تعليقاً على تطورات الموضوع الحكومي: "اننا لن نجلس مع السلاح الى طاولة مجلس الوزراء بعد اليوم وهذا قرار نهائي، ومطلبنا هو حكومة حيادية تنظم انتخابات يختار فيها اللبنانيون إما ان يحكمهم السلاح وحده وإما ان يحكمهم مشروع الدولة وحده، ومن يربح الانتخابات يشكل حكومة أكثرية، لكننا لن نجلس مع السلاح في حكومة واحدة بعد اليوم". واكد ان الحركة الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة "ستتصاعد في بيروت وطرابلس".
وصرح النائب نهاد المشنوق لـ"النهار" في الاطار عينه بان "لا عودة الى حكومة الوحدة الوطنية التي جربناها ولن نمشي بها ولن نقبل بها". وقال: "هناك اقرار من المسؤولين المعنيين بان حكومة ميقاتي راحلة. قطعنا إذا مرحلة الاستقالة واصبح الحديث يدور على شكل الحكومة وهذا تقدم حققناه ونصر على حكومة لمرحلة انتقالية تتشكل من تكنوقراط محايدين وثمة شخصيات كثيرة مؤهلة من هذه الفئة للمشاركة فيها".
في المقابل، علمت "النهار" من اوساط كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان ما يطرحه الأخيران هو حكومة وحدة وطنية وحكومة سياسية يمكنها مواجهة الاخطار المحدقة بلبنان بحيث تجمع كل القوى السياسية في مسؤولية مشتركة.
وفي حين تحفظت اوساط المختارة عن طرح الحكومة الحيادية واستغربت مثل هذا الطرح في هذا الظرف، توافقت مع اوساط رئيس الجمهورية على التاكيد ان لا حكومة جديدة ما لم يكن هناك حوار مسبق، مشددة على ان الرئيس ميقاتي لن يستقيل اذا لم يتم الاتفاق سلفاً على حكومة جديدة بحيث لا تستلزم عملية التغيير الحكومي سوى اسبوع. واعتبرت ان الاحتمالات المطروحة لمنع الفراغ تختصر بالآتي: اما ان تستمر الحكومة الحالية، واما ان تعاد تسمية الرئيس ميقاتي بالأكثرية الحالية نفسها. اما الاحتمال الثالث فهو تأليف حكومة وحدة وطنية تتوزع الحصص فيها تلقائياً على ثلاثة أثلاث متساوية (العشرات الثلاث) بين القوة الوسطية المكونة من رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط، وقوى 14 آذار وقوى 8 آذار. ولفتت الى ان هذه الصيغة ليست جديدة وقد سوقت قبل تأليف الحكومة الحالية. وخلصت هذه الاوساط الى ان رفض الحوار يعني ان لا استقالة للحكومة.
