عكس السعي الاميركي لاستبدال المجلس الوطني السوري المعارض بهيئة قيادية اخرى، رغبة اميركية في ايجاد حل للازمة السورية، وفق رؤية واحدة تشترك فيها واشنطن وموسكو وطهران، وهي مباشرة الحوار بين المعارضة والنظام من دون اي شرط مسبق كخروج الرئيس بشار الاسد من السلطة.
والهجوم الذي شنته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون قبل ايام على المجلس الوطني السوري توج مجهودا طويلا قامت به واشنطن لتقويض هذا المجلس لاجباره على القبول بمبادرة جنيف، التي وافق عليها المجتمع الدولي بما فيه موسكو وطهران.
التوقيت الأميركي للإعلان عن موت المجلس الوطني، وهو أصلا كان قد أضحى جثة اهترأت منذ أشهر طويلة، يوافق كما قال معارض سوري التقى ديبلوماسيين أميركيين في عاصمة أوروبية قناعة لدى المتابعين منهم للملف السوري بقرب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وتستدعي فرضية الربع ساعة الأخير في حياة النظام، ضرورة استباق الفوضى وتفادي الفراغ السياسي، بإنشاء حكومة مؤقتة يرأسها رياض سيف، وهو ما تجهر به «مبادرته الوطنية» في النص. والأمر، كانت تعارضه واشنطن حتى الأمس.
ويواجه اجتماع المجلس الوطني في الدوحة غدا مشروع مبادرة تدعمها الولايات المتحدة لإعادة تدوير تشكيلاته لاستخدامات عاجلة، إذا ما صحت الاعتبارات الأميركية بملء فراغ سياسي وشيك في بلاد الشام، «بالمبادرة الوطنية» التي تحمل اسم المعارض الدمشقي واحد وجوه «ربيع دمشق» رياض سيف.
ويقول أكثر من معارض سوري إن بسمة قضماني هي التي أعدت نص المبادرة، وساهمت بتطويرها وتقديمها وليس رياض سيف. وكانت الصيغة الأولى للمبادرة تقترح إنشاء هيئة تمثيلية للمعارضة السورية، أوسع من المجلس الوطني، وتضم 35 عضوا، ينتمي 10 منهم إلى المجلس الوطني، وعشرة إلى الحراك الثوري في الداخل وعشرة إلى المجلس العسكري، وخمسة من الشخصيات المستقلة. وتنبثق عن الهيئة «حكومة» تكنوقراط مؤقتة، تضم عشر شخصيات محايدة، تتولى إدارة «المناطق المحررة» والعلاقات الدولية.
لكن نقاشا دار داخل «لجنة الحكماء» السورية في باريس، قبل ثلاثة أسابيع، ومشاورات مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني والمنبر الديموقراطي وتيار بناء الدولة وهيئة التنسيق، كشف عن وجود خلافات كبيرة في تشكيل الهيئة. فالصيغة المطروحة تتيح إعادة المجلس الوطني بلبوس آخر إلى قيادة المعارضة السورية، مع بعض التغييرات الشكلية، بسبب ازدواجية التمثيل فيها. فالكتل السياسية من «إخوان مسلمين» و«إعلان دمشق»، سيحضرون في الهيئة بأعضاء عن أحزابهم مباشرة، وآخرين يمثلون المجلس الوطني الذي يسيطرون عليه أصلا. كما أن خلافات شخصية طغت على النقاشات، خصوصا أن رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون يعتبر نفسه صاحب فكرة «لجنة الحكماء» وأحق من رياض سيف بترؤس الحكومة المؤقتة.
