"ثلاثة تطورات أضفت مسحة مغايرة على المشهد اللبناني، بعد ما يقرب من أسبوعين على جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، وادّعاء النيابة العامة التمييزية على مجهولين في تخطيط وتنفيذ الجريمة، وردّ المحكمة الدولية على الاستئنافات التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة في شأن المحاكمة الغابية:
1- مجاهرة الولايات المتحدة الأميركية على لسان موفدتها إلى بيروت اليزابيت جونز، عبر تأكيدها أن الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته، و«دعمها لجهود الرئيس ميشال سليمان والجهود المسؤولة التي يبذلها قادة آخرون للتشاور في شأن الانتقال إلى حكومة جديدة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يشهد الأسبوعان المقبلان تحولاً جذرياً في الموقف الدولي لمصلحة ربط الاستقرار بالتغيير الحكومي، نظراً للتداعيات التي يمكن أن تصيب البلد، ما لم يحدث تحصين جديد للوضع الداخلي عبر حكومة وفاقية.
2- إعلان الرئيس نجيب ميقاتي أنه بات أكثر قبولاً للاقتراب من الاستقالة إذا ما كانت عنواناً للحل وليس عنواناً لأزمة جديدة، أو عنواناً إيجابياً للبلد.
وكشفت مصادر مقرّبة من الرئيس ميقاتي أنه كان ينوي فعلاً تقديم استقالته غداة اغتيال اللواء الحسن، حسب الدستور، لأن الاستقالة تقدم إلى مجلس الوزراء وليس إلى رئيس الجمهورية، وأنه أحاط الرئيس سليمان علماً بذلك، لكن الرئيس طلب منه التريث ريثما ينهي مشاوراته السياسية.
وأوضحت أنه فيما كان الرئيس سليمان يبدأ مشاوراته، كانت الاتصالات الأوروبية تنهال على رئيس الحكومة، وأبرزها من رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الذي حاول اقناعه بعدم الاستقالة، خلال محادثة بين الرجلين امتدت نصف ساعة، وذلك بهدف افساح المجال امام رئيس الجمهورية اعداد الاجواء المناسبة، وعدم حدوث فراغ في السلطة، في ظل التوتر الذي كان سائداً في الشارع التي وصلت الى اجواء الاشتباكات التي حصلت الى الخارج.
وتؤكد اوساط ميقاتي بأن الاستقالة ما زالت واردة بمجرد ان يتوصل رئيس الجمهورية الى توافق مع الاطراف السياسية على صيغة الحكومة البديلة.
3 – الاتصال الذي جرى ليل امس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
