كان الوزير غسان سلامة يسمي الجامعات الناشئة حديثاً "بوتيك" فيها كل شيء جاهز: شهادة للايجار أو للبيع، وفق كل المقاسات، والامكانات المالية، والاختصاصات، ويمكن استعادة شهادة من جامعة صديقة اذا لم يتوافر الاختصاص المرغوب والمطلوب في ما هو مرخص للجامعة. بل ان معظمها لم يكن سمي جامعة بعد. عمل سلامة يوم كانت المديرية العامة للتعليم العالي تتبع وزارة الثقافة على تنظيم هذا القطاع. لكنه لم يفلح كما حصل مع وزراء آخرين اشرفوا على هذه المديرية. المدير العام احمد الجمال لم يكن حاسماً ولولا لجنة المعادلات والاشراف على ملفات التراخيص، لأمكن لقريب المدير العام الذي كان يساعده آنذاك ان يمنح كل "البوتيكات" التراخيص دفعة واحدة. لكن المدير العام ابعده بعدما بات أمره مكشوفاً. "واما النخبة فلا تجد مبررا لرفض الطلبات المقدمة اليها، اذ على الورق كل شيء ممتاز، والمواصفات مطابقة للشروط، لكن آلية المراقبة اللاحقة تصبح عملاً معقداً، تدخل على خطه الوساطات والرشاوى والمحسوبيات، وخصوصا الطائفية.
تصوروا ان جامعة نالت الموافقة على انشاء دكتوراه في اختصاص محدد، في اليوم الذي نالت فيه رخصة للكلية في اول درجاتها العلمية اي الاجازة. كأن الدكتوراه منحت Bonus مع الاجازة، وهذا ما يفقد الشهادات قيمتها الحقيقية.
وفي الشمال جامعة لا يتسع حرمها لأكثر من 300 الى 400 طالب، تقول ادارتها ان فيها نحو 2000 طالب. لكن 700 منهم يداومون فعلياً، والباقون من دول عربية واسلامية عدة، يدرسون بالمراسلة، لكنهم يحضرون لنحو شهر الى لبنان، لتقديم امتحاناتهم في نهاية كل عام جامعي، هذا ان حضروا فعلاً. اذاً الدروس بالمراسلة، وهو ما لا يعترف به لبنان حتى الساعة. ولكن لماذا لا يسمح للبناني بنيل شهادة بالمراسلة من الخارج، فيما تمنح جامعة على ارضه شهادات لآخرين بالمراسلة؟ ثم من يراقب مستوى الدروس والامتحانات وبالتالي الشهادات؟ وهل يجوز لمن تعب الليالي درساً، ودفع نحو 100 الف دولار، ان ينال شهادة هي نفسها، لمن اشترى شهادته بـ10 آلاف دولار وهي شبه مزورة؟
صحيح ان سوق العمل في القطاع الخاص يفرز المتخرجين، لكن وظائف الدولة تنظر الى الورقة – الشهادة ويدخل المزورون ليعيّنوا في المواقع الوظيفية المتقدمة ويصبحوا مديرين عامين وغير ذلك.
