إدعى اليوم النائب العام التمييزي (المدعي العام لدى المجلس العدلي) القاضي حاتم ماضي، على مجهول وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، بجرائم "الإعتداء على أمن الدولة الداخلي وتعريض السلم الأهلي للخطر، والقتل ومحاولة القتل والقيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات وحيازة الأسلحة الحربية غير المرخصة والمتفجرات، من خلال جريمة إغتيال اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أول أحمد صهيوني ومواطنين آخرين، وجرح عشرات المواطنين بإصابات مختلفة والحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة". وأحال الملف مع الإدعاء على المحقق العدلي القاضي نبيل وهبه الذي تسلمه وشرع بدراسته على أن يباشر تحقيقاته مطلع الأسبوع المقبل.
الى ذلك أكد القاضي ماضي أن فرع المعلومات مستمر بإجراء التحقيقات الأولية بإشرافه المباشر، وهو يستمع الى إفادات الشهود، كما تواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والأدلة، مؤكداً أن لا موقوفين أو مشتبه بهم حتى الآن في هذه القضية، لافتاً الى أنه لم يتسلّم بعد تقارير خبراء مكتب الـ"أف بي آي" حتى الآن.
