ذكرت "الاخبار" انه "للمرة الأولى في تاريخ المحاكمات الدولية ستعقد الجلسات في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يوم 25 آذار 2013 في ظلّ غياب المتهمين وإخفاء هوية شهود ومتضررين. وكما في الدول الديكتاتورية، قد يصدر الحكم من دون أدنى مراعاة للشفافية. فلا المحكمة علنية ولا التحقيقات سرّية، بل العكس صحيح".
اضافت "يبدو أن المحكمة الدولية لن تتيح للحكومة أو لغيرها "متابعة مسارها"، لأنها قررت اعتماد السرّية في الادّعاء والدفاع وفي التعامل مع المتضرّرين من الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. فبعد قرار غرفة الدرجة الاولى السير في المحاكمات الغيابية، أي من دون مثول المتهمين، وبعد تعيين محامين لهؤلاء من دون أن يتعرفوا إليهم أو يتواصلوا معهم، وبعد ترجيح اعتماد المدّعي العام شهوداً مقنّعين لن يُسمح بمعرفة هويتهم الحقيقية، جاء دور الضحايا حيث طلب أول من أمس وكيلهم إخفاء هوية 17 منهم. وبالتالي سيشهد العالم محاكمات غير مسبوقة في التاريخ من ناحية السرية، حيث إنه لا المتهمون موجودون ولا الشهود معروفون ولا ذكر لهوية الضحايا. محكمة أشباح يديرها قضاة ومحامون وبيروقراطية العدالة الدولية في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن مكان وقوع الجريمة. صحيح أن المحاكم الدولية الأخرى تعتمد أحياناً الشهود المقنعين، لكن ذلك لم يحصل في ظلّ المحاكمات الغيابية، حيث إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي أول محكمة دولية تتيح المحاكمات الغيابية".
وأوضحت "الاخبار" ان "مبدأ سرية التحقيقات وعلنية المحاكمات الذي يعدّ إحدى الركائز الأساسية للحكم العادل فضرب به عرض الحائط بفضل نظام هذه المحكمة وقواعدها التي تتيح عدم الإبلاغ عن مصادر بعض المعلومات "لدواع أمنية" من جهة، وبفضل التسريبات العديدة لمضمون تحقيقات المدعي العام ولجنة التحقيق الدولية المستقلة من جهة ثانية".
يضاف إخفاء هويات المتضررين إلى إخفاء المحكمة مصادر بعض المعلومات التي ستعرض على القضاة بحجة أن الإبلاغ عنها "قد يؤدي إلى المساس بالمصالح الأمنية لإحدى الدول أو لإحدى الهيئات الدولية" بحسب المادة 117 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الدولية، إذ يجوز للمدعي العام في هذه الحالات "الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة وبصورة غير وجاهية إعفاءه كلياً أو جزئياً من موجب الإبلاغ الملحوظ في القواعد".
