الشرق: 14 آذار في اجتماع بيت الوسط:لبنان في خطر

لبنان في خطر، ودولة لبنان في خطر، وشعب لبنان في خطر، لذلــــك، لن نسكت، لن نخاف، لن نخضع للأمر المفروض وسنرفع الصوت عالياً مدوياً حتى يتغير واقع الأحوال.

أيها اللبنانيون، أخطار أربعة تُحْدِقُ بالوطن:

الخطر الأول: يتجسد بعودة الاغتيالات وسيلةً لتعطيل الحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، وإخضاع الجميع وترهيب الأحرار وقتل الحرية. هذه الاغتيالات التي كانت قد توقفت نتيجةً لاتفاق الدوحة بما يشير إلى من كان يقف وراءها أصلا وعودتها الآن مجدداً.

الخطر الثاني: يتجسد بإصرار النظام السوري على استعمال لبنان ساحةً وصندوق بريد في حربه ضد شعبه، والعمل على تفجير الأوضاع لتوسيع رقعة حربه الإجرامية إلى خارج حدوده.

الخطر الثالث: هو خطر استدراج حرب إسرائيلية على لبنان. حرب لا يقررها اللبنانيون وليست لمصالح لبنانية، وذلك باستئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم وبارتباطه وربط لبنان بالإستراتيجية الإيرانية وتوريطه في ادوار تتجاوز إرادة اللبنانيين.

الخطر الرابع: هو خطر الإطباق على الدولة وتغيير طبيعتها وإفقادها لهيبتها، ومنع تطبيق الدستور والقوانين في ظل سلاح حزب الله والترهيب به، إضافة إلى خطر نسف الشراكة الوطنية من أساساتها.

أيها اللبنانيون، إن قوى 14 آذار ترى، أن معالجة هذه الأخطار تتم وفقاً للاتي:

أولا: إن التعاطي مع عودة الاغتيالات يفرض إنجاز الآتي:

أ- تسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار أي غطاء أو حماية لهم تغطية على الجريمة.

ب- طلب تحويل جميع الجرائم السياسية التي ارتكبت منذ العام 2004 وحتى جريمة اغتيال اللواء الحسن إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ج- تسليم المطلوب في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب إلى القضاء اللبناني.

د- تعزيز كافة الأجهزة الأمنية وتحصينها بوجه كل أنواع المداخلات السياسية والحزبية لتمكينها من القيام بدورها الوطني في حماية الشعب والمؤسسات وكشف الاغتيالات والمؤامرات المحدّقة بالوطن.

هـ- الالتزام بحصول الأجهزة الأمنية على قاعدة المعلومات وحركة الاتصالات بما يلبّي الحاجات ويتلاءم مع الظروف الأمنية وذلك بشكل مستمر وغير منقطع ودون أي تأخير.

ثانياً: إن معالجة الخطر الناجم عن اعتداءات النظام السوري يتم وفقاً للاتي:

قرار صارم بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا مع أوامر واضحة وصريحة بضبط الحدود بالاتجاهين والرد الفوري على التعديات والطلب من مجلس الأمن أن تقوم قوات الطوارئ الدولية بمؤازرة الجيش اللبناني في مهمته عملاً بمندرجات القرار 1701.

ب- تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري في ما يتعلق بمؤامرة مملوك ? سماحة وكذلك في ما يتعلق بالتعديات اليومية على الحدود اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، والطلب من القضاء اللبناني التصرف بجدية ومسؤولية وتبعا للقوانين من دون تأخير ولا مواربة بما يتعلق بمؤامرة مملوك- سماحة.

ج- تعليق الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع النظام السوري، وإعلان السفير السوري شخصاً غير مرغوب فيه.

ثالثاً: إن التعاطي مع خطر الحرب على لبنان لمصالح غير لبنانية يفرض الآتي:

1- تحييد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية كما جاء في إعلان بعبدا.
ب- التزام حزب الله العلني والفعلي بهذا الإعلان قولاً وعملاً.
ج- حصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، لان أي فعل أو موقف خارج ذلك هو خروج عن الدستور والقانون وإرادة اللبنانيين.

رابعاً: إن التصدي لوجود السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية يتم التعاطي معه على الشكل التالي:

1- قيام الدولة اللبنانية بإنهاء ظاهرة وجود السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات.

ب- وضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية.
ج- إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للقوى العسكرية والأمنية بمعالجة وقمع أية مظاهر مسلحة على كامل الأراضي اللبنانية.

د- إنهاء كل مفاعيل التلطي وراء كلمة المقاومة بدءًا من التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها أو غض النظر عن التهريب والتزوير في أكثر من مجال وصولاً إلى منع عمليات القفز فوق القوانين في كل المجالات.

أيها اللبنانيون، إن مطالبتنا برحيل الحكومة تستند إلى أنها هي من يغطي أو يقف وراء استفحال هذه الأخطار.

فهذه الحكومة جاءت بانقلاب يستند إلى وهج السلاح وهي مستمرة بتخويف الناس به. فلا يحاولن احد تصوير الأمر على نحوٍ خادع أو إيهام اللبنانيين، وكأن الأمر خاضع لأصول اللعبة الديموقراطية وأن ممارسات الحكومة تخضع للرقابة المؤسساتية والدستورية للتذرع بكل ذلك لإبقاء الوضع على حاله.

إن هذه الحكومة منعت المحاكمة عن خاطفي العيسمي والإخوة جاسم وسلمت اللاجئين السوريين في لبنان إلى النظام السوري القاتل.
إن هذه الحكومة امتنعت عن إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للجيش لحماية الحدود بالاتجاهين والتصدي للاعتداءَات والاختراقات.

إن هذه الحكومة امتنعت عن تقديم شكوى للجامعة العربية ولمجلس الأمن بوجه النظام السوري بعد كشف مؤامرة المملوك – سماحة.

إن هذه الحكومة لم تجلب المتهمين المطلوبين من المحكمة الدولية وتسلمهم إليها، وسكتت عن حمايتهم من قِبَل من أتى بها.

إن هذه الحكومة سكتت وغطت إرسال حزب الله "مسلّحيه تحت اسم الجهاد" لخوض حرب مع النظام السوري ضد شعبه.

إن هذه الحكومة سكتت وغطت إرسال حزب الله طائرة إيرانية من دون طيار خارج إرادة اللبنانيين وهي تغطي استئثاره بقرار الحرب والسلم.

وقد أكد كل ذلك عجزها عن حماية الوطن والمواطنين وعدم إرادتها وقدرتها للتصدي للأخطار التي تتهدده وتتهددهم بل بالنأي عن كل ذلك متلطيةً تحت سقف مقولة الاستقرار التي سقطت نهائياً باغتيال اللواء وسام الحسن.

أضف إلى كل ذلك: فقد تبين فشلها في معالجة جميع الملفات والمسائل الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية والحياتية والتنموية مراراً وتكراراً دون أي استثناء لا بل فإنها تقدم على تعريض الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد للخطر.

وبالتالي أصبح رحيلها حتمياً وضرورة وطنية لكي يصار إلى التصدي للأخطار المحدقة بالوطن ومنع تفاقمها ومن ثم معالجتها.

السابق
السفير: وثيقة 14 آذار: إعلان حرب على حزب الله .. والحكومة
التالي
الحياة: مجلس الوزراء اليوم لتعويمها وميقاتي يؤكد المضي في تحمل المسؤولية