فيما كان الرئيس نجيب ميقاتي يلتقي في المختارة حليف "السراء والضراء" النائب وليد جنبلاط، الذي انتقل لاحقاً الى قصر بعبدا، حيث تناول العشاء الى مائدة "شريك الوسطية" الرئيس ميشال سليمان بحضور الوزير وائل ابو فاعور، وفي حين كانت السرايا تزدحم بالزوار الديبلوماسيين الذين حذروا من الفراغ، وشددوا على دعم الاستقرار، وبينما كان البطريرك الماروني الكادرينال بشارة الراعي يؤكد رفض تعطيل الدولة والاتهام السياسي.. كانت قيادات 14 آذار تقرر المضي في مقاطعة الحكومة، وتؤسس لمواجهة طويلة، عبر وثيقة موسعة، بدت أقرب الى "إعلان حرب" في أكثر من اتجاه، وعكست محاولة لاستعادة البريق الذي تلاشى بعد "موقعة السرايا".
واللافت للانتباه في الوثيقة التي صدرت عن اجتماع قيادات "14 آذار" في "بيت الوسط"، ان "حزب الله" نال حصة كبيرة من الهجوم، في محاولة، على ما يبدو، لإعادة شد عصب المعارضة وجمهورها، بعد التضعضع الذي أصاب صفوفها في أعقاب الهجوم الفاشل على السرايا، والتحركات المسلحة في الشارع. وهكذا، حضرت الاتهامات ضد الحزب في الكثير من بنود البيان، سواء ما يتعلق منها بالوضع الحكومي، او الازمة السورية، او المحكمة الدولية، او ملف الصراع مع إسرائيل.. وصولاً الى المطالبة بوضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح الحزب في الدولة اللبنانية.
وإذا كانت الوثيقة موجهة بشكل اساسي ضد "حزب الله" والحكومة والنظام السوري، فان شظاياها أصابت في السياق السياسي رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية، اللتين تلتقيان حول ضرورة العودة الى الحوار، لمعالجة تداعيات اغتيال اللواء الحسن، فجاء موقف "14 آذار" ليعلن عن المقاطعة الشاملة للحكومة.. حتى إسقاطها.
لكن المفارقة في لقاء "بيت الوسط"، انه وفي وقت أراد ان يلملم صفوف "14 آذار" ويعيد التماسك إليها، كادت "الأمانة العامة" تفرط بين يديه، مع مقاطعة اثنين من "المؤسسين" فارس سعيد وسمير فرنجية لهذا اللقاء وتضامن الياس عطاالله معهما، تعبيراً عن الاعتراض على اختزال "14 آذار" بـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب"، وهو الثلاثي الذي بات يستحوذ على القرار، ويملك زمام الحل والربط، ما يطرح تساؤلات حول دور "الامانة العامة" في المرحلة المقبلة. وفي مقابل مقاطعة بعض مسيحيي المعارضة، كانت لافتة للانتباه مشاركة ممثل "الجماعة الإسلامية" النائب عماد الحوت في الاجتماع.
