على رغم الاستعدادات الحكومية لجعل جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، والمقرر عقدها غدا في قصر بعبدا، عنواناً لتعويم الوضع الحكومي، اتجهت الأزمة السياسية في البلاد نحو فصل جديد من فصول عض الاصابع بين المعارضة والحكومة.
ويتوقع ان يتخذ الكباش الناشئ بعداً اساسياً غداً في ظل اتساع قرار المقاطعة الذي اتخذته المعارضة لكل نشاط نيابي أو رسمي تشارك فيه الحكومة، اذ اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه لن يحضر اجتماع رؤساء اللجان النيابية ومقرريها غداً ولن يعود الى المجلس ما دامت قوى 14 آذار قررت مقاطعة جلسات اللجان. وتعتبر هذه الخطوة، تكريساً للمقاطعة النيابية الشاملة التي بدأتها المعارضة مما قد يستتبع شل اعمال اللجان ويضع الحكومة في مواجهة واقع العجز عن اصدار مشاريع قوانين واحالتها على المجلس.
وأبلغنا عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده ان عدم مشاركة نواب 14 آذار في اعمال اللجان سببه ان الامن غير مؤمن في ظل الحكومة الحالية وثمة قلق جدي من المشاركة في الاجتماعات المبرمجة التي يعلن مكانها وزمانها، وهو ما يثير مخاوف من تكرار مآسي الاغتيالات مما يجعل نصف اعضاء المجلس معرضين لخطر الاغتيال. واعتبر ان "لا امكان للعمل في ظل حكومة لم تحم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ولا حققت في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب ومن ثم استشهد اللواء وسام الحسن وتاليا فان مقاطعة نواب 14 آذار ليست مؤسساتية وانما امنية".
في غضون ذلك علمت "النهار" ان لجنة تألفت لصياغة بيان سياسي بعد لقاء معراب لأقطاب من قوى 14 آذار وشرعت في العمل على اعداد البيان لشرح وجهة نظر هذه القوى في التطورات الاخيرة وتثبيت خطها السياسي حيالها. ومن المنتظر ان يصدر البيان في غضون ايام وربما هذا الاسبوع بعد ان تعرض مسودة البيان على قادة قوى 14 آذار على ان يذاع في مناسبة سياسية يجري التحضير لها.
وفهم ان جوهر البيان ينطلق من كلمة الرئيس فؤاد السنيورة في يوم تشييع اللواء الحسن من حيث تحميل الحكومة المسؤولية، على ان يستمر التحرك الضاغط الذي قررته المعارضة والذي سيتصاعد في المرحلة المقبلة.
واتخذ حزب الكتائب في هذا المجال موقفاً واضحاً أمس في دعوته الحكومة الى الاستقالة وتأليف "حكومة انقاذية عنوانها الملح انقاذ لبنان واعتماد اعلان بعبدا بياناً وزارياً للحكومة الجديدة".
وقالت اوساط كتائبية لـنا ان ثمة نقطة خلافية لا تزال مدار بحث بين الكتائب وقوى 14 آذار تتعلق بموضوع المقاطعة الشمولية، التي تنسحب على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ذلك ان الرئيس امين الجميل يرى ان المقاطعة الدستورية لا تجوز اذا كانت ستشمل رئاسة الجمهورية في موضوع الحوار تحديداً.
وعلم ليل امس ان الرئيس الجميل التقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى "عشاء سياسي"، كما وصفه المطلعون، في منزل احد الاصدقاء المشتركين.
وقال النائب نهاد المشنوق لـ"النهار" ان الاتصالات والمشاورات متواصلة بين الجميل والسنيورة وجعجع وقيادات وشخصيات اخرى كي يأتي البيان المنتظر لقوى 14 آذار قبل نهاية الاسبوع "موقفاً سياسيا محددا وثابتا". واضاف ان البيان "سيؤكد ان قوى 14 آذار حركة سياسية استعادت تماسكها وقدرتها على مخاطبة جمهورها بكل صراحة ووضوح وبلغة تختلف عن السابق وان لا تنازل عن الحق ولا تراجع عن المبدأ الذي اعتمدته منذ قيامها تحت عناوين السيادة والحرية والاستقلال وتصحيح التوازن الذي اختل".
