تتجه الأزمة السورية من سيّئ إلى أسوأ، وتترنح الأزمة السياسية في لبنان بين طموح حكومي يهدف إلى تطبيع العمل على مستوى الحكومة ومؤسسات الدولة، وخطة 14 آذار الرامية إلى توفير بيئة مؤاتية تضغط للإطاحة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا لأسباب تتعلق بشخصه بل لاعتبارات ذات صلة بما تعتبره المعارضة محاولة لتغطية الجرائم التي ترتكب، وآخرها التي استهدفت اللواء الشهيد وسام الحسن، وأوجدت ظروفاً مؤاتية لعودة الاغتيالات التي تستهدف شخصيات ورموزاً محسوبة على فريق 14 آذار.
في مرحلة الترقب هذه، تتكتم مصادر المعارضة على استراتيجية المواجهة التي تبلورها تباعاً من لقاءات جدة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، وقيادات من تيار "المستقبل"، إلى اجتماع معراب ليل السبت الماضي والذي وضع خارطة طريق منذ اللحظة الراهنة وحتى الانتخابات النيابية، من دون الإعلان مسبقاً عن تفاصيلها، علماً أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان إعادة تقويم للسياسات والتحالفات، في ضوء الوجهة الدولية في التعامل مع النظام في سوريا، بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل الإدارة الجديدة.
وكشفت مصادر شاركت في اجتماع معراب، أن المجتمعين كلفوا الرئيس السنيورة إجراء اتصالات مكثفة مع القيادات السياسية، ولا سيما مع رئيس الجمهورية الذي يتخذ مواقف متقدمة ومشكورة، ويجري مشاورات مع مختلف الأطراف السياسيين للاتفاق على حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية.
وأوضحت أن المجتمعين توافقوا على وثيقة سياسية سيعلن عنها قريباً بعد تنقيحها، مشيرة إلى أنه تم استعراض كيفية التعاطي مع الشأن الحكومي في ظل توضيح بعض المشاركين عن أسباب عدم التصويب على الرئيس ميقاتي في قضية الاغتيال والتركيز على الغطاء الذي توفره الحكومة في التعاطي السوري مع الداخل اللبناني.
وأعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية أحمد فتفت أن 14 آذار في حالة تنسيق دائم، وهناك اتفاق على رفض التعاطي مع الحكومة، وفي هذا الإطار تقرر أن يغيب نواب 14 آذار عن اجتماع اللجان النيابية، وكذلك عن اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان في عين التينة، على جري العادة في الأسبوع الأخير من كل شهر، كما هو متفق سابقاً بين رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس.
وأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري صراحة أنه لن يحضر اجتماعات اللجان، متمنياً على الرئيس بري تكليف غيره لهذه المهمة.
وفي المقابل، أكد مصدر وزاري لنا أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً واضحاً لعمل الحكومة الذي سيكون منتجاً. وإذ لفت إلى انه حتى ليل أمس لم يكن أي من الوزراء قد تبلغ بأي شيء عن التشكيلات الدبلوماسية، رجح حصول هذا الأمر من خارج جدول الأعمال، من منطلق التوجه الرامي إلى معالجة الملفات العالقة، لا سيما إقرار التشكيلات الدبلوماسية والتعيينات الإدارية.
