أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تأييده تأليف حكومة وحدة وطنية. ورأى أنه "إذا كانت خسارة لبنان برئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن تنتج حكومة وحدة وطنية، فلا مانع في ذلك، أما إذا ذهبت باتجاه توسيع الشرخ والانقسام، فهذا أمر لا يخدم إلا الهدف الكامن خلف الاغتيال". وشدّد على أن الاستقرار يجب أن يكون محل حرص الجميع، لافتاً إلى أن "اللحظة الراهنة تحتاج إلى التعقل والعمل الوطني المسؤول".
وأعرب الرئيس بري عن خشيته من أن تنعكس تداعيات الأحداث الجارية اليوم شللاً في الوضع العام في البلد، وخصوصاً على القطاع الاقتصادي، كاشفاً لـ"الأخبار" أن "الحكومة نجحت في الأسابيع القليلة الماضية في تجاوز نقطة الجمود، وانطلقت في ورشة عمل ايجابية، أنجزت فعلياً ملفات مهمة، أبرزها التشكيلات الدبلوماسية لملء الشواغر في السفارات اللبنانية في الخارج، وجرى التوافق عليها تقريباً بالكامل. وكان يفترض إقرارها من الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. كذلك إن الأمور التي كانت عالقة، الخاصة بقطاع الغاز اللبناني في البحر، أُنجزت وجرى التوافق عليها، وكانت ستأخذ خلال أيام طريقها للتظهير في الحكومة، قبل عيد الأضحى".
كذلك أعرب رئيس المجلس عن خشيته من أن يتأثر مسار قانون الانتخاب بتداعيات الأزمة السياسية الراهنة، بحيث "يمر الوقت الثمين من دون إيجاد بديل لقانون الستين أو لقانون الدوحة".
وكانت مصادر سياسية في الأغلبية والأقلية قد نقلت بداية الأسبوع الماضي معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ وزير الداخلية مروان شربل بضرورة استعجال إنجاز قانون التقسيمات الإدارية الجديد. وبالفعل، أطلقت وزارة الداخلية ورشة عمل في هذا الشأن، وكان يتوقع إنجازه خلال أيام ليصبح جاهزاً كمنطلق يعرضه رئيس الجمهورية معياراً للدوائر الانتخابية التي سيتضمّنها القانون الانتخابي الجديد، باعتبار أن التوافق على الدوائر بين القوى السياسية اللبنانية يسهّل إلى حد بعيد التوافق تالياً على اعتماد آلية النسبية أو الأكثرية أو آلية مختلطة.
حكومة وحدة وطنية
