تحول أعلى منبر دولي الى منصّة هجوميّة على المقاومة في لبنان، عبر تبني الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المنطق الاسرائيلي، من جهة، وتعاميه عن تهديدات اسرائيل وخروقها اليومية للسيادة اللبنانية، من جهة ثانية.
وعلى جاري العادة، فإن اللغة نصف السنوية لتقرير 1559، حافظت على الصياغة ذاتها التي اعتمدتها في التقارير الخمسة عشر السابقة، وعلى المضمون ذاته الذي يقدم المقاومة بوصفها تشكل "خطرا على استقرار لبنان".
وأوضح بان كي مون في التقرير نصف السنوي السادس عشر حول تنفيذ القرار 1559 الصادر عام 2004 إن "إطلاق حزب الله لطائرة استطلاع نحو إسرائيل استفزاز متهور قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد استقرار لبنان".
وقال إن "ميليشيات لبنانية وغير لبنانية تستمر في النشاط في البلاد بعيداً عن سيطرة الدولة، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقرار 1559".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن عدة مجموعات في الطيف السياسي تمتلك أسلحة خارج سيطرة الدولة إلا أن أسلحة حزب الله هي الأكبر وهو "اكثر ميليشيا مسلحة في البلاد" وتصل قدراته إلى قدرات جيش نظامي.
وطالب التقرير قيادة "حزب الله" بالتخلي عن السلاح، والتحول إلى حزب سياسي بشكل كامل، وقال: "هذا المطلب بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية في ربيع العام 2013".
واتهم التقرير "حزب الله" بالتورط في الصراع في سوريا، وأشار إلى "تقارير موثوقة" تكشف عن "تورط "حزب الله" وقوات لبنانية أخرى في الصراع السوري"، معتبراً أن ذلك "يقوّض موقف الحكومة اللبنانية التي تصرّ على عدم الانخراط بالصراع وفق منطق النأي بالنفس" . كما لفت إلى حادث النبي شيت في 3 تشرين الاول/أكتوبر، حين قتل 3 عناصر من حزب الله وأصيب عدد من الأشخاص بجروح بانفجار مخزن للذخيرة في البقاع. وقال إن الحادث يذكر بخطر امتلاك جماعة غير الدولة السلاح.
ولعل تعرض التقرير، في بعض فقراته، وبخجل، للانتهاكات الاسرائيلية ضد لبنان، ليس الا محاولة فاشلة لحجب الصبغة الاسرائيلية التي تعتريه منذ ولادته حتى يومنا هذا.
