نفى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية، تناول فيه الامور المالية والاقتصادية، اضافة الى مسألة سلسلة الرتب والرواتب، وما يرافقها من اضرابات ومواقف، "ما يقال عن مماطلة وربح الوقت في موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا ان الحكومة تريد رؤية الموضوع بشكل كامل وشامل وانصاف الموظفين لكن علينا رؤية ارتدادات الامور على الاستقرار النقدي والاقتصادي".
وأكد اننا لا نستطيع ان نحيل السلسلة دون واردات، مشيرا الى ان الضرائب الجديدة لا تطال الطبقات الوسطى ولكن ليس لدينا اي استعداد لتعريض اي امر نقدي لاي خطر.
وقال: "عقدت الحكومة عدة اجتماعات للبحث في الواردات، توافقنا على اكثر من 90% مكررا تأكيده ان الواردات لا تصيب الطبقات ما دون الوسطى.
وأكد اننا نريد اصلاحا كاملا للتخفيف من عجز الموازنة لذا ندرس الموضوع حتى ننتهي الموازنة للعام 2013 في نفس الوقت.
وعن مطالب هيئة التنسيق، اكد ميقاتي استحالة دفع سلسلة الرتب والرواتب فورا وعند استحقاقها، وقلنا ذلك خلال المفاوضات وهم قالوا ان ليس من مانع في التقسيط. نقسط سلسلة الرتب على اربع سنوات للتخفيف من التضخم او وعدم استقرار السياسة النقدية.
وأشار الى الاتصال بالهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان ووزارة المال للمحافظة على الموضوع.
وأعلن ان الغلاء هو من جراء التضخم واذا "نزلت" الكتلة النقدية بنفس الوقت الى السوق المالي" سيكبر التضخم لذا نحن نقوم بالتقسيط، والغلاء نحن نتابعه وهناك حماية المستهلك ونحن لم نتقاعس للمحافظة على الاسعار من الغلاء. اذا رأينا التضخم من اول السنة مع زيادة غلاء المعيشة فهو لا يزال مقبولا.
وأكد ان مسؤولية الدولة هي المحافظة على الاستقرار النقدي، ولن نعرضه لاي مخاطر.
وردا على سؤال، قال ميقاتي: نتابع الموضوع بهدوء، ولكننا لا نستطيع ان نعرض الاستقرار النقدي للخطر، وتقسيط السلسلة يدخل في سياق الحفاظ على هذا الاستقرار".
وتمنى على هيئة التنسيق النقابية "اعادة النظر في مواقفها"، مشيرا الى "مصير العام الدراسي، لان الامور سائرة نحو الحل، والحل ليس تحت اي ضغط من قبلهم، الحل يأتي لاننا ندرسه بشكل شامل وكامل، ولا يمكن ان نرى الاقتصاد من زاوية واحدة".
وقال: "اذا كان أحد يعتقد انه بتطيير الحكومة تقر سلسلسة الرتب والرواتب فهو مخطئ، لان ذلك سيخلق فراغا ونحن نتعاون للوصول الى حل، والاضرابات ليس لها اي لزوم والعام الدراسي هو حاجة للجميع. لذا اتمنى اعادة النظر بالموضوع مع التأكيد على الحق بالاضراب لان الموضوع ذاهب الى الحل، والموضوع ليس بالسياسة والسياسة ليست مفيدة لهم، والموضوع بالسياسة ونحن ننظر الى الاثر النقدي والاقتصادي وتعويضات المتقاعدين. اثر الزيادة سيكون في السنوات المقبلة وليس سهلا رمي كرة النار على غيرنا. ونحن نرى ماذا يحصل في الدول الاوروبية، واقتصادها اهم من اقتصادنا. نحن نريد الحفاظ على الاستقرار الضريبي ولا نستطيع تغيير ضريبة الدخل خاصة كل فترة قصيرة ولا يجب ان يكون هناك فرق بين ضريبة الدخل بين شركة واخرى.
واشار الى ان التصور حول المصارف هو عندما نزيد الضريبة على الفوائد للودائع المصرفية من 5% الى 7%، وكان هناك كلام عن وضع سقف للحساب بالا تطال الضريبة مثلا على 50 الف دولار، فيصبح عندها التهرب من الضريبة سهل جدا. الضريبة على الفائدة للحفاظ على اصحاب الدخل المحدود، وهناك اقتراح على الا تطال الزيادة على الودائع باللبناني بل بالنقد الاجنبي.
واوضح ميقاتي اننا "سنطلب وجود حاكم مصرف لبنان لنسمع ان كان هناك اي اثر نقدي او اقتصادي على اي قرار من قراراتنا".
ورأى ان "احالة السلسلة على مجلس النواب في الوقت الحالي يعني رمي كرة النار على الاقتصاد، ونحن نتعاون لنرسل الى مجلس النواب مشروع قانون قابلا للتنفيذ"، سائلا لماذا اضراب اليوم؟ سلسلة الرتب والرواتب مقرة، ولا يمكن الا ان نقسط، وهذا الكلام قيل ونحن غير قادرين ان نحيل السلسلة من دون واردات وهم يريدون احالتها من دون واردات. ونحن نفعل ما تريدون لكن من خلال المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلد من دون مراكمة اي تضخم اضافي. هناك مواضيع اصلاحية للادارة سنبحث فيها ولن نرضخ للتهديد، ونحن نسأل للاضرابات ولكن تحركنا ليس بسبب الاضراب وليس تحت الضغط".
وأكد انه في ظل الانقسام لا يمكن اتخاذ اي اجراء من دون "طائف اقتصادي".
واشار الى اننا نتحمل كرة النار حتى نحافظ على الاستقرار النقدي، مشددا على الحفاظ على الاستقرار الضريبي وخصوصا ضريبة الدخل ولا يجوز التمييز بين شركة وشركة، ولا يمكن الانكار اننا نريد اصلاحات ضرائبية ومالية اساسية ولكن نحاول ان نقر الموازنات السابقة وان يكون هناك توافق وطني على بعض الاجراءات وشد الحزام هو على الجميع وفي ظل الانقسام لا يمكن اتخاذ اي اجراء من دون "طائف اقتصادي". لذا دعيت الى طاولة مستديرة في السرايا بين الهيئات العمالية والاقتصادية لنرى ما الاجراءات التي يمكن اتخاذها.
واوضح ميقاتي انه "لم نصرف المبالغ للانماء في غير اماكنها والاموال لطرابلس اخذت كغيرها من المناطق".
وردا على سؤال، قال:الجيش عندما يريد ان يدخل الى اي منطقة هو بالطبع محط ترحيب كامل والابواب جميعها مفتوحة له على كل الاراضي اللبنانية وحتى في البقاع.
وعن الوضع عند الحدود اللبنانية – السورية، قال ميقاتي:"دائما هناك تنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري والجيش يأخذ الاجراءات اللازمة نريد ابعاد لبنان عن الساحة ولا نريد ان نقول للمشكل ان يأت الينا فليس من المعقول ان يرى الجيل الواحد 3 حروب واتمنى عدم نقل هذا الكأس الى لبنان".
