راوحت أزمة سلسلة الرتب والرواتب مكانها عقب الجلسة التي خصصها مجلس الوزراء مساء أمس لدرس بنود الواردات التي اقترحها وزير المال محمد الصفدي من رسوم وضرائب لتمويل السلسلة، والتي لم تنجز في الجلسة على أن تستكمل في جلسة أخرى في 31 تشرين الاول الجاري.
وإذ التزم مجلس الوزراء استكمال البحث في بنود الواردات في جلسة 31 تشرين الاول "وبتها نهائيا واحالتها على مجلس النواب"، علمت "الصحف" ان الحكومة استكملت دراسة لائحة الاجراءات الضريبية المقدمة من وزير المال محمد الصفدي والبالغة 20 بنداً ضريبياً من دون الانتهاء منها بشكل نهائي بانتظار صياغة النصوص القانونية الخاصة بها والتي ينتظر أن تعدها وزارة المال قبل جلسة الـ31 من الجاري التي خصصت للبت بشكل نهائي في موضوع السلسلة وإحالتها الى مجلس النواب.
واقر مجلس الوزراء 15 ضريبة من اصل 20 اهمها: رفع ضريبة الدخل على فوائد المصارف والتي تؤمن مبلغ 260 مليار ليرة لبنانية لصالح المالية العامة سنويا، ضريبة على رخص البناء تؤمن 600 مليار ليرة لصالح المالية العامة سنويا، رخص استثمار المياه تؤمن 10 مليارات ليرة سنوياً، الغرامة على الأملاك البحرية العمومية والتي تؤمن 175 مليار ليرة للخزينة سنوياً، ضريبة على الايصالات التجارية من 100 الى 500، اما الزيادة على المشروبات الروحية المستوردة والتبغ فتموّن للخزينة العامة 106 مليار ليرة، علما ان هذا البند لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، وهو من صلاحية وزير المال مباشرة لانه يسعى للتوازن بين البضاعة المستوردة والمهرّبة. كما تقرر زيادة الضرائب (TVA) على المركبات الآلية من 10 الى 15% وتكون الحكومة قد أمّنت بهذه الضرائب مبلغ 2125 مليار ليرة تقريبا من اصل عجز بحوالي 2900 يعود لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وعجز موازنة العام 2013.
كشف وزير الاعلام وليد الداعوق، بعد الجلسة، ان مجموع قيمة الواردات التي يجري البحث فيها يقدر بنحو 2125 مليار ليرة. فيما اشار الصفدي بعد الجلسة إلى ان المجلس اتفق تقريباً على ما يؤمن المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة.
قال مصدر حكومي لـ"اللواء" ان الصفدي فاجأ الوزراء عندما قال لهم ان البحث في مسار تمويل السلسلة يحتاج الى وقت، وان صياغة السلسلة وتقديمها ضمن مشاريع قوانين تحتاج الى وقت، وانه من الصعب اقرار مصادر التمويل من دون التدقيق بالجدوى والنتائج او تحت الضغط. وأيد الرئيس نجيب ميقاتي هذا الموقف، معتبراً انه لا يمكن اتخاذ قرار كبير تحت الضغط. وعلم ان وزراء حركة "امل" و"حزب الله" شددوا في مداخلاتهم على ضرورة الاسراع باقرار التمويل واحالة السلسلة الى مجلس النواب في جلسة امس.
في المعلومات ان التمويل بدا خلال المناقشات كالهم الثقيل لا يمكن لاحد القفز من فوقه، لذلك ارتأى الرئيس ميشال سليمان رفع الجلسة وتعيين 31 من الشهر الحالي، أي الأسبوع الذي يلي أسبوع عيد الأضحى، بعد أن يكون جرى الوقوف على رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية حياديته، فهو ليس طرفاً من أطراف الإنتاج، ومسؤوليته بوصفه المؤتمن على الاستقرار النقدي والحريص عليه ضمن السياسة المعتمدة منذ العام 1992 عندما عين حاكماً لمصرف لبنان.
علمت "النهار" ان مسار المناقشات ينطوي على مراوحة مقصودة في انتظار ايجاد التمويل بحيث لا يشكل ضغطا على الخزينة العامة سواء في موضوع الزيادات الكبيرة المقررة او في معاشات التقاعد. كما فهم ان القطبة المخفية التي تؤخر اقرار الاقتراحات التمويلية التي ربط بها اقرار السلسلة واحالتها على مجلس النواب هي معاشات التقاعد التي يخشى ان تتحول قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي دفعة واحدة.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" أن عدم الحماسة لاحالة السلسلة على مجلس النواب كادت تؤدي الى ارجاء الجلسة امس وانسحبت على أجواء المناقشات. ومع ذلك توافق الوزراء على 90 في المئة من اللائحة الضريبية المقترحة وخاضوا في الارقام المقدرة لكل اقتراح.
وأكدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن إرجاء بتّ السلسلة إلى الأسبوع المقبل "لم يعد مرتبطاً بالتمويل الذي توافر نظرياً، لكن بتمهل، خشية انعكاسات السلسلة على الوضعين النقدي والاقتصادي".
