سئل وزير الإعلام : ما هي ابرز الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها؟
اجاب: هناك اقتراحات عدة ومنها فرض ضريبة على فوائد الايداعات في المصارف من 5 الى 7 في المئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة على المركبات الآلية، وزيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء وهو حاليا 3 في الالف، يحال منها الى صندوق تعاضد القضاة، فسيزاد الجزء المتعلق بالرسم دون ان يضاف الى تعاضد القضاة وصناديق اخرى.
ومن الاقتراحات ايضا مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لتصب في وزارة المالية، أي ان بدل الاتعاب التي يتقاضاها الكتاب ستبقى على حالها، اما الرسوم التي تحال الى وزارة المالية فسيطرأ عليها زيادة.
وتم الاتفاق النهائي على مناقشة النصوص القضائية بصيغتها النهائية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب.
وسئل: هل تواصلتم مع هيئة التنسيق النقابية ليعودوا عن اضرابهم المقرر غدا؟
اجاب: صراحة، ان العمل تحت ضغط الاضراب غير مقبول، فنحن نخاطب الاجيال القادمة، علينا التروي وبحث كل المواضيع للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد. ومن غير المقبول ان يجتمع مجلس الوزراء تحت ضغط الاضراب، فهناك سلسلة الرتب والرواتب تم اقرارها نهائيا، واتفقنا على تأمين الواردات التي تحتاجها وهو امر تم التوافق عليها مبدئيا، وما يحصل حاليا هو صياغة النصوص بصورة نهائية.
وسئل: هل هناك بعض البنود التي لم يتم التوافق عليها؟
اجاب: نعم، لم نتفق على كل البنود نهائيا، بل تم تأجيل البت ببعضها للمزيد من الدرس، على غرار تسوية مخالفات البناء، فهل يجب فرض غرامة عليها ام مبلغ معين على سبيل التسوية؟
وسئل: هل هناك ربط بين تأمين المبالغ لسلسلة الرتب والرواتب، وتأمين المبالغ لموازنة عام 2013؟
اجاب: نعمل على كل هذه الامور، والمهم بالنسبة الينا اليوم هو تأمين ما يوازي سلسلة الرتب والرواتب كي يتم احالتها الى مجلس النواب.
وسئل: هل هي منفصلة عن الموازنة؟
اجاب: الموازنة مستقلة عن سلسلة الرتب والرواتب التي تم اقرارها.
وسئل: هل يمكنك كناطق رسمي باسم الحكومة ارسال اشارة رسمية لهيئة التنسيق النقابية لتعليق الاضراب؟
اجاب: اعطينا كل الاشارات اللازمة، فقد اقر المجلس السلسلة ولكنه يدرس تأمين الواردات لها وهو ما يتم درسه، وقد تم اقرار الواردات بالمبدأ أي بالخطوط العريضة، والباقي كيفية صياغة النصوص القانونية لذلك.
وسئل: هل من وعد ببت السلسلة نهائيا في جلسة 31 تشرين الاول؟
اجاب: نعم بالطبع، سيجتمع المجلس في هذا الموعد لدرس الصياغة النهائية لفرض الضرائب والرسوم التي لا يجوز فرضها بطريقة اعتباطية. فهناك مثلاً مسألة وكالات السيارات، ووفق القانون اللبناني يجب ان تتناسق معه، وهو ما يتم درسه.
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله عرض الاوضاع العامة.
وليلاً، أكدت هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام اليوم في كل الإدارات العامة والخاصة والمدارس الرسمية والخاصة بعد قرار مجلس الوزراء تأجيل البت بسلسلة الرتب والرواتب الى 31 الجاري.
