كان "أخضر" سلسلة الرتب والرواتب يواجه خطر "التيبس"، بفعل مواصلة الحكومة الهروب الى المجهول، وتأخرها المستمر في إحالة السلسلة الى مجلس النواب، نتيجة عدم تمكنها حتى الآن من تحديد مصادر تمويلها، اذ أرجأ مجلس الوزراء أمس البت في سبل التمويل الى جلسة أخرى تعقد في 31 الشهر الحالي.
وما كاد خبر التأجيل يتسرب الى وسائل الاعلام، حتى أعلنت "هيئة التنسيق النقابية" عن المضي في الإضراب الذي كانت قد هددت بتنفيذه اليوم، ما يعني ان الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس ستقفل أبوابها، علماً أن الإضراب سيتكرر في 31 الشهر الحالي و1 تشرين الثاني المقبل، مرفقاً باعتصامات واسعة، ما لم تتم إحالة السلسلة الى مجلس النواب في الجلسة المقبلة للحكومة .
ومن اقتراحات التمويل التي سيستكمل مجلس الوزراء مناقشتها، رفع الضريبة على فوائد الإيداعات في المصارف من 5 الى 7 في المئة، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15 في المئة على المركبات الآلية، زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء وهو حالياً 3 في الألف، ومضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لتصب في وزارة المالية .
مهمة الإبراهيمي
وبالعودة الى مهمة الإبراهيمي في بيروت، لوحظ أنه وبرغم الديبلوماسية التي يُعرف بها، إلا أن خطورة الوضع في سوريا جعلته يتخفف منها بعض الشيء، ليحذر بصراحة من أن الحريق سيتجاوز الحدود السورية، وسيلتهم الأخضر واليابس، ما لم يتم إخماده. إنه جرس إنذار مدو، قرعه رجل معروف بكونه صاحب تجربة وخبرة في الأزمات ومفاعيلها، وإن كان يُخشى ألا يجد رنين هذا الجرس آذاناً صاغية لدى المعنيين، بفعل طغيان قرقعة السلاح على ما عداها.
بدا الإبراهيمي واقعياً خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، متجنباً رفع سقف توقعاته. طموحه في هذه المرحلة لا يتعدى حدود السعي الى هدنة عسكرية لمناسبة عيد الأضحى، ثم يمكن ان يُبنى عليها لاحقاً طابق سياسي، إذا توافرت الإرادة الضرورية لدى النظام والمعارضة. وبهذا المعنى، لم يحمل الموفد الأممي معه صيغة واضحة لحل جذري، أو أقله لم يناقش من التقاهم في بيروت أفكاراً من هذا النوع، مركزاً بالدرجة الأولى على ضرورة الالتزام بالتهدئة الميدانية، تمهيداً لتطويرها في اتجاهات سياسية.
والوضع اللبناني كان حاضراً في مباحثات الإبراهيمي من زاوية مدى تأثره بما يجري في سوريا، حيث أكد الموفد الأممي في هذا الإطار دعمه لسياسة النأي بالنفس، من دون ان يخفي قلقه من تزايد أعداد النازحين، وارتفاع منسوب الأعباء التي يرتبونها على الدول المضيفة، ومنها لبنان، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
وأبعد من قضية النازحين، يبدو أن المعارك التي تدور بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في ريف حمص، تدفع عشرات من المسلحين الى التسرب نحو المناطق البقاعية المتاخمة للحدود مع سوريا، سواء للتموضع فيها، او لاستخدامها من أجل شن عمليات ضد الجيش النظامي، الأمر الذي يهدد بالمزيد من التداعيات على الساحة اللبنانية.
