رقمان وردا في خبريْن، يُظهِران منسوب الإستفزاز الذي تسببه الحكومة ورئيسها للشعب اللبناني:
الرقم الأول يقول إن كل لبناني مُسجَّل في دوائر النفوس، سواء أكان عمره يوماً أو مئة سنة، عليه دَيْن قيمته ثلاثة عشر ألف دولار، ووحده اللبناني الذي يفارق الحياة أو الذي يهاجر نهائياً يُعفى من هذا الدَيْن.
أما الرقم الثاني فهو من خبرٍ ثانٍ يكشف أن قراراً حكومياً قضى بتلزيم شركة يملكها قريبٌ من أحد الوزراء، لدراسة مشروع على الطريق الساحلية بكلفة 750 ألف دولار!
هذا في مضمون الخبرين، أما في توقيتهما فإنهما يأتيان في وقتٍ أعلنت فيه هيئة التنسيق النقابية عن جدول الإضرابات لهذا الشهر ومطلع الشهر المقبل إذا لم تُقر الحكومة سلسلة الرتب والرواتب وتباشر بتنفيذها:
في الجدول إضرابٌ اليوم وآخر في آخر الشهر، وثالث في الأول من تشرين الثاني. إذاً صيف الهدر وشتاء المطالب فوق سطح واحد، حكومة تهدر ونقابات تطالب في آن واحد! فهل من خروج من هذا المأزق؟
تزداد الأَحمال على الحكومة وتقترب الإستحقاقات دفعةً واحدة، وعليه فإنه يُخشى أن تتراكم عليها هذه الملفات لتُدخلها في فوضى عارمة تعرف كيف تدخل فيها لكنها لا تعرف كيف تخرح منها.
إن عدم القدرة على الخروج من هذا المأزق أمرُ طبيعي ومنطقي، فحكومةٌ عاجزة لا يمكنها اجتراح المعجزات، وهذا ما يجب أن يكون مفهوماً من الجميع فلماذا تعب القلب؟
إن ما يجب أن يوضَع وفق الخطة، هو التالي:
الحكومة، لنفترض، باقية حتى الإنتخابات النيابية في الصيف المقبل فكيف لها أن تُمرر كل القطوعات المعيشية والإقتصادية والمالية؟
إذا كانت الهيئات الإقتصادية قد أعلنت بالفم الملآن انها ترفض السلسلة لأن لا إمكانية لتأمين تمويلها في الظروف الراهنة. حيال هذا الأمر ليس أمام الحكومة أو رئيسها سوى التوجُّه إلى الرأي العام لمكاشفته بالواقع والقول له:
ليس بالإمكان تأمين التمويل للسلسلة إلا من خلال زيادة الضرائب وتحديداً الضريبة على القيمة المضافة، فهل هذا هو المطلوب؟
حيث يُصبح الوضع على هذه الدرجة من الخطورة الإقتصادية فإن الكلام يجب أن يُصبح من دون قفّازات، إن الحياء السياسي لم يعد يجدي، الحكومة تريد أن تستمر حتى الإنتخابات النيابية المقبلة إن استمرت فما عليها سوى جدولة خطتها وصولاً إلى ذلك الإستحقاق، وما لم تحصل هذه الجدولة فإن الحكومة ستُواجَه في الصيف المقبل بالإطارات المشتعلة بدلاً من صناديق الإقتراع، فهل هي مستعدة لهذا الإحتمال؟
