بدا واضحا ان مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الملف السوري، وفي موضوع طائرة الاستطلاع، وسلاح المقاومة، باتت تحدد الاطار العام للعمل الحكومي ومواقف الوزراء بعدما تفرد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مراراً بمواقف لا اجماع حكوميا ولا توافق عليها.
وقد تراجع منصور امس عن مواقف ادلى بها في حديثه الى "النهار" الاحد بقوله "إن طائرة الاستطلاع ليست خرقا للقرار 1701، ولبنان سيتحمل موقف حزب الله"، بدعوى ان كلامه (المسجل) محرف بكامله ويشوش فحوى المضمون، فيما حسم الرئيس ميقاتي الموقف في مجلس الوزراء مساء اذ قال إن فاعلية "اي موقف او تحرك ميداني لبناني لمواجهة الخروق الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، سياسيا كان ام ديبلوماسيا ام امنيا، لا يجوز ان تكون، في التوقيت وفي الاسلوب، خارج التوافق الوطني الجامع الذي يؤمن للموقف الحصانة التي تجعله مجسدا للارادة اللبنانية الواحدة التي تسعى طاولة الحوار الوطني الى ترجمتها من خلال الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي توافق جميع اللبنانيين على اهمية دورها لتوحيد القدرات اللبنانية تجاه العدو الاسرائيلي".
واضاف: "إن الحكومة اللبنانية تجدد في هذا الاطار التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 كاملا وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لاحترامه ووقف تعدياتها على السيادة اللبنانية".
مجلس النواب
وفي ساحة النجمة، صادق مجلس النواب على محضر جلسة 2 تموز التي تضمنت اقتراح قانون الانفاق المالي الذي يطالب به "تكتل التغيير والاصلاح"، وعلقت المصادقة على الاقتراح المتعلق بالمياومين الى الجلسة المقبلة.
وعلمنا ان اجتماعا جمع امس في المجلس الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذين تناولوا فيه الوضع السوري وانعكاساته، واستكمل بلقاء ثنائي لبري والسنيورة تناول النقاط التي تناولاها سابقا في لقاء عين التينة، والمشاريع المعدة والمتداولة لقانون الانتخاب.
وعلى هامش اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخاب، وتحديدا المادتين الاولى والثانية من مشروع الحكومة، صرح الرئيس بري لـ"النهار" بأن اللجنة تتابع جوجلة الافكار، واذا توصلت الى شيء مهم سنأخذ به، وربما نرفدها ببعض الافكار. واذا تمكنا من بلوغ تفاهم فسيربح الجميع".
14 آذار وجنبلاط
على صعيد آخر، توقعت مصادر في قوى 14 آذار معاودة الاتصال بينها وبين رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وفريقه خلال الايام المقبلة للبحث في مشروع قانون الدوائر الصغرى للانتخابات النيابية، وذلك في ضوء اتفاق الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع على خريطة طريق الى تلك الانتخابات.
وقالت المصادر لـنا إن النائب جنبلاط لا يزال متمسكا برفضه مشروع الدوائر الصغرى وكذلك النسبية، لكنه منفتح على الحوار الذي قد يتناول افكاراً لتعديل المشروع من اجل تسهيل اقراره في مجلس النواب. وقد ثبت، وفقا للمصادر، ان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون يستحيل ان يوافق على مشروع الدوائر الصغرى "على رغم انه سبق له ان وافق عليه في بكركي"، الامر الذي يوجب لاحقا البحث في مشاريع وافكار اخرى توصلا الى مخرج يتيح اجراء انتخابات سليمة.
