قد تكون الفترة الزمنية التي أعقبت إقرار قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، مرت بأقل الخسائر المادية على أصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية، إلا أنهم يتخوفون من الضرر الكبير الذي سيلحق بمؤسساتهم في موسمي الخريف والشتاء، ما سينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية والإنتاجية للمؤسسات المذكورة على جميع الأصعدة.
وينتظر أصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها منطقة النبطية بفارغ الصبر، الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب، آملين موافقة المجلس على تعديل المادة الخامسة من قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لكي تلحظ وجود أماكن خاصة بالمدخنين في المؤسسات المذكورة.
«لا تتناقض الأسباب الموجبة لتعديل المادة الخامسة من القانون الحالي مع نية المشترع في منع التدخين ومضاره في الأماكن العامة، بل هي تهدف إلى مجاراة النمط الحديث المعتمد في العديد من الدول العربية والأجنبية التي منعت التدخين، والقائم على ترك مساحات خاصة للمدخنين، بعد إدراكها صعوبة تطبيق الحظر التام على التدخين»، كما يقول رئيس «نقابة المطاعم والمؤسسات السياحية في الجنوب» علي طباجة، «آخذين بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والإنتاجية لهذه المؤسسات، والتي سيقفل معظمها أبوابه في حال لم يتم التعديل».
ويلفت طباجة إلى سهولة التعديل المقترح، «لارتباطه بخيار المؤسسة والمواطن في آنٍ، فهو لن يجمع في المكان نفسه المدخنين مع غير المدخنين، وسيفرض على أصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية تطبيق الشروط الفنية والصحية اللازمة من تهوئة وغيرها، وإخضاع الأماكن المقفلة في مؤسساتهم لمراقبة دورية من قبل المعنيين»، بالإضافة إلى «تأمين مداخيل إضافية للخزينة من الرسوم المترتبة على ذلك»، آملاً بتعديل القانون المذكور، بناءً على تلك المقترحات.
ويعرب حسين حمادي، وهو صاحب مطعم واستراحة، عن تخوفه «من تراجع عمل مؤسسته أثناء موسمي الخريف والشتاء، بسبب منع التدخين في صالته المقفلة بموجب القانون الحالي». من هنا، يأمل تعديله في أسرع وقت «تلافياً للخسائر التي قد يتعرض لها هو ورفاقه على هذا الصعيد، وانعكاس ذلك على الموظفين والعاملين في هذا القطاع بشكل عام».
ويلفت مدير أحد المرافق السياحية الهامة في المنطقة، بسام فحص، إلى أن قرار منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بصيغته الحالية، «ليس موجوداً في أي من الدول العربية المجاورة ولا حتى في الدول الأجنبية الأخرى سوى في لبنان»، مشيراً إلى أن «المستثمرين في قطاع المطاعم والمؤسسات السياحية هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 سنة، وقد أقدموا على الاستثمار في المؤسسات والمشاريع عن طريق الاقتراض من المصارف مقابل فوائد معينة، وفي حال لم يصر إلى تعديل القانون، فإن هؤلاء سيقعون تحت عجز تسديد هذه القروض». ويشير فحص إلى أن «المصارف المذكورة بدأت تطالبهم بتسديد ما يتوجب عليهم من الأموال المقترضة دون أي تأخير تحت طائلة بيع ومصادرة استثماراتهم في حال لم يلتزموا بهذا الأمر»، مشيراً إلى «تراجع نسبة العمل في المطاعم والمؤسسات السياحية على مستوى لبنان بحوالي 50 في المئة من تاريخ البدء بسريان مفعول القانون».
من جهته، يرى مدير أحد المطاعم في الكفور عياد غندور أن قانون منع التدخين الحالي، «أثّر سلباً على الحركة الاقتصادية في مؤسسته بشكل ملحوظ، لكنه ليس بالقدر الذي سيؤثره خلال فصل الشتاء، حيث سيفضل المدخنون البقاء في منازلهم، مما سينعكس سلباً على عمل هذه المؤسسات وأصحابها والمستثمرين والعاملين فيها على حدٍ سواء»، آملاً من النواب «الأخذ بعين الاعتبار جميع تلك العوامل، لا سيما المدخنين منهم والموافقة على تعديل القانون لما فيه مصلحة جميع العاملين في قطاع المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية في جميع المناطق اللبنانية». ويتخوف مدير مطعم آخر، في أرنون علي حمدان من «التداعيات السلبية والاقتصادية على أصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية، وانعكاس ذلك على أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم، ما يهدد بإقفال الكثير من المؤسسات والاستغناء عن آلاف الموظفين والعمال فيها في حال لم يجرِ تعديل القانون»، محذراً في الوقت عينه من «لجوء هؤلاء إلى الإجراءات التصعيدية المتمثلة في الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات وغيرها من الوسائل المعتمدة، لإجبار المسؤولين المعنيين على تعديل القرار المذكور».
