عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الاسبوعي الدوري عند الثانية من بعد الظهر في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، واصدرت بيانا تلاه النائب خضر حبيب اعلنت فيه انها توقفت "اولا امام الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والمسؤولين في ايران فيما يتعلق بتحليق الطائرة من دون طيار فوق فلسطين المحتلة، ورأت ان العدو الاسرائيلي ما انفك منذ العام 2006 على ارتكاب خروقات يومية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، لكن الاعلان عن انطلاق طائرة ايرانية من دون طيار من لبنان من دون تفويض أو قرار من الحكومة اللبنانية يشكل قمة التمادي في التعدي على سيادة الدولة اللبنانية التي هي ملك للسلطات الشرعية اللبنانية دون غيرها وكذلك قمة التوريط للبنان في مأزق كبير. ويبدو ان ايران من خلال ممثلها في لبنان أي حزب الله مستمرة بسياسة الاطاحة بهذه السيادة والتصرف بها كيفما تشاء خدمة لأغراض إيرانية غير عابئة بالأمن الوطني ولا بالسلم الأهلي اللبناني".
واذ اعلنت الكتلة رفضها وإدانتها ل"الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان"، استنكرت في المقابل، "اشد الاستنكار وترفض الاستخفاف بارادة الشعب اللبناني واستخدام لبنان منصة للمواجهة الاقليمية في تحد واضح لكلام فخامة رئيس الجمهورية ولإعلان بعبدا، مع ان التحليق بطائرة في اجواء العدو الاسرائيلي قد يرتب نتائج خطيرة تؤدي إلى تحميل الشعب اللبناني دون غيره العواقب المحتملة وهو الذي سبق ان دفع ثمنا غاليا من ارواح بنيه واقتصاده وارزاقه نتيجة مغامرات سابقة. ان الشعب اللبناني لم يعد على استعداد لتحمل وصاية جديدة قديمة على قراره وحياته ومستقبله، تارة باسم سوريا وتارة باسم ايران عن طريق وكلاء لا هم لهم الا تنفيذ رغبات ومصالح غير لبنانية من دون التوقف امام مصالح لبنان واللبنانيين".
وحذرت من "مخاطر موقف وزير الخارجية الذي اعتبر فيه أن طائرة "أيوب" لا تشكل خرقا للقرار 1701، إذ أن هذا الموقف يشكل تبريرا صارخا للعدو الإسرائيلي في خروقاته اليومية لسيادة لبنان. ان كتلة المستقبل يهمها ان توضح ان التصدي للخطر الإسرائيلي على لبنان لا يكون بتعريض لبنان للمزيد من المخاطر واحتمال نشوب حرب من دون موافقة حكومته وهو ما سبق له ان تعرض لها سابقا تسببت بها قرارات تتخذ في ايران وتنفذ عن طريق ادوات محلية تدعي الوطنية وهي منها براء. إن مواقف وممارسات حزب الله وانفراده في القرار والتصرف إزاء العدو الإسرائيلي، يهدد بشكل جدي أي فرصة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وإجهاض لكل الجهود الوطنية لإنجاح التوصل إليها".
وتابع البيان: "ان الكلام الصادر عن السيد نصرالله بخصوص مقتل عناصر تابعة لحزبه في سوريا اكد ان حزب الله قد انخرط في الصراع المسلح الدائر في سوريا الى جانب النظام في مواجهة شعبه. والأدهى من ذلك أن حزب الله اخذ يتهم تيار المستقبل بما هو فيه في محاولة يائسة للهروب إلى الأمام. ان اللجة التي ادخل حزب الله لبنان بها كبيرة وعميقة وستكون لها تداعيات خطيرة على لبنان واللبنانيين".
واملت الكتلة ان "يتدارك حزب الله، وقبل فوات الأوان، المزيد من الانزلاق في المعارك الدائرة في سوريا خاصة وان النظام الحاكم لا يتورع يوميا عن ارتكاب المجازر والجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تطال كل من يساعد ذلك النظام او يشاركه في القتال".
وطلبت من "السلطات المختصة الإسراع في انجاز التحقيق بشأن ما قيل عن تعرض الموكب الوهمي للعماد عون لإطلاق رصاصة. وتطالب الكتلة بالاقتصاص من المرتكبين في حال وجودهم فعلا، أو ممن كاد أن يتسبب بفتنة نتيجة اتهام مدينة صيدا وتيار سياسي بها".
وفي موضوع فرار مساجين من رومية، فقد هال الكتلة "الفضيحة المدوية التي شهد فصولها سجن رومية والمتمثلة بفرار عناصر من فتح الاسلام وكل ذلك بسبب التقصير الهائل في اعادة ترميم وبناء سجن رومية بعد ما شهده من احداث شغب السنة الماضية.
ان كتلة المستقبل تسأل الحكومة هل من المعقول ان تفشل لجانها الوزارية في اعادة تركيب ابواب مخلعة في سجن رومية مع ان تحطيم هذه الابواب تم قبل اكثر من سنة. وهل من المعقول ان يكون هناك سجن من دون ابواب؟ ان كتلة المستقبل التي تطالب بإنزال اشد العقوبات بحق العناصر الامنية التي يتبين بنتيجة التحقيق أنها مقصرة أو مشاركة في هذه الفضيحة المدوية فإنها تحمل المسؤولية للسلطة السياسية التي تسببت عن طريق عجزها وتخبطها وانشغال البعض فيها لتحصيل المغانم والاستفادات المادية والتي أدت بالمحصلة إلى حصول هذه الفضيحة الكبرى غير المقبولة".
واستغربت الكتلة "مواصلة الحكومة سياسية الهدر التي تدعي مجابهتها وتحديدا عبر سياسة التوظيفات في منشآت النفط في الشمال والزهراني والتي يصر وزير الطاقة على فرض مناصريه فيها بأعداد كبيرة ودون وجود حاجة لهم وفي ظل ظروف مالية صعبة للدولة ومؤسساتها. ان هذه القضية تمثل نموذجا للتوظيف الانتخابي وما يرافقه من هدرٍ للمال العام تمارسه هذه الحكومة في كل مفاصل الدولة في حين تدعي أنها لا تجد المال الكافي لتغطية المطالب الاجتماعية وتحديدا سلسلة الرتب والرواتب".
