فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد اموال شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس بشار الاسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الاوروبية على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كياناً.
هذا ولن تكشف اسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء المقبل.
لكن مصدراً دبلوماسياً قال إنّ الاتحاد الاوروبي يشتبه في ان الشركتين قامتا بشراء اسلحة ومعدات يمكن ان تستخدم في القمع.
من جهة اخرى، سيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء اسلحة من سوريا ونقلها الى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات، والهدف من ذلك هو حرمان النظام من مصادر تمويل كهذه.
