أكد وزير الاتصالات نقولا الصحناوي ان توجه تكتل التغيير والاصلاح مع اعادة فتح ملف التعيينات هو ايجابي بالمطلق لان التعيينات امر حيوي على صعيد الادارة وتحريك عمل المؤسسات.
وقال في حديث لـنا انه طالما القيادات المعنية صار بمقدورها الجلوس والتفاهم والاتفاق على الاسماء الاكثر كفاءة ويملكون الرغبة في الاصلاح وتطبيق القانون فنحن اول من يطالب بهذا الأمر، ويبدو ان الجو ايجابي. وحول التعيينات في المواقع المسيحية وإن كانت الامور مازالت عالقة اوضح الوزير الصحناوي ان ما لديه من معطيات تفيد بان هناك حلحلة.
وعن قانون الانتخابات والخشية من الابقاء على قانون الستين اعتبر الوزير صحناوي ان الفرقاء الذين يريدون الابقاء على قانون الستين عددهم قليل ولم يبق الا النائب وليد جنبلاط وهو الوحيد الذي يعلن ذلك وبالتالي على الاقل بالعلن ليس هناك فريق آخر يريد الستين، اما في السر لا ندري اذا كان هناك افرقاء يعلنون شيئا ويضمرون شيئا آخر ولكننا نحن نبني على مواقفهم العلنية وكتلة جنبلاط النيابية لا يمكنها فرض قانون الستين على الجميع.
وردا على سؤال عما اذا كان النائب جنبلاط يتحدث وفق توجه كتلة اوسع هي 14 آذار من ضمنها القوات اللبنانية قال الوزير الصحناوي: نحن نصدق القوات وكل ما يتكلمون به يقصدونه كما تعودنا منذ العام 1975 والى اليوم وهم يقولون انه مع تغيير هذا القانون ورئيس حزب القوات اللبنانية كان له موقف علني بهذا الموضوع اعتبر فيه ان قانون الستين اصبح من الماضي.
وعما اذا كانت لجنة بكركي المولجة بالبحث في قانون الانتخاب ستصل الى نتيجة ايجابية رأى صحناوي ان ما يجري على صعيد لجنة بكركي هي كأي مفاوضات تجري بين أفرقاء وبالنهاية هناك عقد الاتفاق الذي يوقع مع الفريق الثاني وهناك الحكم الذي يتدخل عند الخلاف، ما توصلنا اليه هو التقرير الذي صدر عن لجنة بكركي والذي يقول بالحد الاقصى اعتماد المشروع الارثوذكسي وبالحد الادنى اعتماد النسبية مع دوائر متوسطة هذا هو الاتفاق اما الحكم فهو البطريرك بشارة الراعي الذي يحكم على أساس هذا الاتفاق وانا مطمئن لانه يوجد اتفاق وحكم وفي العلن الجميع لا يريد الستين بالتالي من غير المعقول العودة الى قانون الستين.
