تبنى عون ما قاله نصر الله ونفيه لدخول لبنانيين الحدود السورية، وكذلك بالنسبة للطائرة "أيوب"، مشيراً إلى أن المنطق السيادي هو وقف اختراق الطيران الاسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية، معتبراً أن الطائرة هي "ردة فعل من "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية.
وأشارعون إلى أن الحكومة قررت أن تنأى بنفسها عما يدور في سوريا، وكنا مع هذا الموقف، لكن التسيّب الذي حصل فلت الحدود بين لبنان وسوريا، وأوضحنا للحكومة أنه لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن فوضى التسلح وتجول المسلحين في عرسال والبقاع، مشدداً على أن ما نطلبه هو انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية.
وفي الموضوع الانتخابي، اعتبر عون أن الوضع الأمني في عكار قد يمنع إجراء الانتخابات، في حال ظل التسيب على الحدود الشمالية، مؤكداً تمسكه بالنظام النسبي في الانتخاب، ملمحاً إلى أن إصراره عليه يهدف إلى تأمين الفوز للوزير جبران باسيل في البترون، إلا أنه أشار إلى أنه قد لا يمانع من العودة إلى قانون الستين، لافتاً الى أن قانون الدوحة المستوحى من قانون الستين قد نجح في ما وصفه "تحرير" 21 نائباً مسيحياً، مؤكداً رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بدون أسباب موجبة.
اللجنة الفرعية
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد رحّلت أمس فتيل الخلافات السياسية والنيابية حول قانون الانتخاب إلى "لجنة تواصل" فرعية أو لجنة مرور نحو الهيئة العامة، تشريعية وليست تقريرية ولا تصويت فيها، وهدف تشكيلها وضع النواب المكلفين وجها لوجه أمام مسؤولية تسريع إيجاد الصيغة الانتخابية الأمثل (للمادتين الأولى والثانية)، لعنوانين إثنين لا ثالث لهما: النظام الانتخابي (الأكثري أم النسبي)، وحجم الدوائر بالتزامن مع مناقشة الصيغ من قبل اللجنة الفرعية، التي ستبدأ أولى جولاتها الثلاثاء المقبل بعد انعقاد جلسة انتخاب هيئة المكتب (لكل من أميني السر والمفوضين الثلاثة)، وعضوية اللجان النيابية (أو المطبخ التشريعي)، على أن تستمر اللجان الأم في جلساتها الخميس المقبل.
ومثلما ذكرت "اللواء" أمس سواء بالنسبة للعدد أو الأسماء، تشكلت التركيبة عشرية: أربعة نواب عن قوى 14 آذار وهم أحمد فتفت وجورج عدوان وسامي الجميّل وسيرج طور سركيسيان، وأربعة نواب عن قوى 8 آذار وهم علي فياض وآلان عون وآغوب بقرادونيان وعلي بزي، بالإضافة إلى النائب أكرم شهيّب في خانة الوسط وعهدت رئاسة اللجنة إلى نائب الرئيس فريد مكاري.
من المتوقع ان تكثف اللجنة التواصلية اجتماعاتها بصفة دورية بدءاً من الاسبوع المقبل لإنجاز الصيغة بأقل الأضرار السياسية الممكنة بين كلٍ من: مشروع الحكومة (النسبية والدوائر الـ3)، وإقتراح التكتل العوني (طرح اللقاء الأرثوذكسي وانتخاب كل طائفة لنوابها) واقتراح قوى الرابع عشر من آذار (النظام الأكثري والدوائر الخمسين).
وتحول النقاش في داخل اللجان منذ الأمس الى المواد الاصلاحية، فخصصت اجتماعها لموضوع اقتراع المغتربين حيث حصل أكثر من جدل حول تقصير الحكومة وغياب الآليات القانونية، فيما فوجئ النواب بما اكده وزير الخارجية عدنان منصور خلال الجلسة انه ليس اكثر من 3009 مغتربين سجلوا لتاريخه اسماءهم في الاستمارات.
يشار في هذا السياق، الى ان اجتماعاً ثانياً عقد امس في جدة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لكن اي معلومات لم تصدر عن هذا اللقاء، باستثناء التأكيد بأن النائب وليد جنبلاط كان على السمع بالنسبة لمحادثات جدة، والتي تناولت بشكل خاص الموضوع الانتخابي.
وذكر ان جعجع التقى عدداً من المسؤولين السعوديين.
الاجتماع الرباعي
الى ذلك، ذكرت قناة "المنار" ان اجتماعاً عقد مساء امس الاول جمع لأول مرة منذ ازمة المياومين ممثلي عن حركة "امل" وحزب الله والتيار الوطني الحر، وقد حضر الاجتماع كل من وزير الصحة علي حسن خليل ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، بالاضافة الى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسن خليل ومسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا.
واشارت مصادر القناة الى ان الاجتماع عقد فور الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء ودام حوالى الساعتين والنصف، ووصفت اللقاء بالبناء جداً، وتطرق المجتمعون الى موضوع قانون الانتخاب والتعيينات وتفعيل العمل الحكومي.
وقالت مصادر خاصة بـ"اللواء" بأن الاجتماع كان تنسيقياً بهدف تحضير الدفعة الثانية للتعيينات، والتي يفترض ان تشمل هيئة إدارة قطاع النفط، والمحافظين.
وفي هذا السياق، اكد مصدر حكومي أن اسماء اعضاء الهيئة ما تزال في حضور الوزير باسيل ولم يرفعها بعد الى رئاسة الحكومة، وان كان قد أطلع الرئيس نجيب ميقاتي على بعض الاسماء التي احيلت اليه من مجلس الخدمة المدنية.
