مليار و500 دولار سنويا تسرق من مرفأ بيروت، وتحجب عن خزينة الدولة، فساد كبير تقع فيه حكومة "النأي بالنفس"، التي اتخذت من هذا العنوان ذريعة وبات شغلها الشاغل حتى نأت بنفسها عن كل الامور المتعلقة بالشأن العام وحقوق اللبنانيين.
قد تكون هذه الفضيحة أكبر من فضيحة "سوكلين"، و"السوليدير"، إنها سرقة كبرى علنية بمرافقة ومعرفة الحكومة ورئيسها، إذا الكلّ متواطئ في هذه المسألة، فهذا المرفق العام لا يعجّ بالحاويات فقط، بل بالفساد أيضاً.
قد يكون التوصيف الأبرز والأكثر إثارة للتساؤلات هو ذاك الذي يعتمده وزير النقل والاشغال العامة غازي العريضي، العارف بخبايا هذه الممارسات، والذي اثار هذا الموضوع الخطير في مجلس الوزراء، بناء على معلومات مؤكدة من وزراء مختصين، دون ان يكون هناك أي تعليق لا من قريب ولا من بعيد، لذلك "اضطررت للقول ان ثمة من يصادر او يضع يده على مبلغ بقيمة مليار دولار في مرفأ بيروت.
من جهة أخرى اكد رئيس اتحاد غرف التجارة محمد شقير ان "هناك قوى داخل المرافق تقبض الاموال، مقابل تمرير بضائع دون أي جمارك" أضاف "هناك خط عسكري من الجمرك للتاجر" وأكد على وجود "عصابات في مرفأ بيروت لها سلطة اقوى من سلطة الحكومة".
خط عسكري، فساد مطبق و"على عينك يا تاجر".. هذا هو حال مرفأ بيروت الدولي، ليضيف بذلك جرية أخرى ينفذه المسؤولين بحق الشعب دون رقيب او حسيب.
