امر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بدراسة أسباب الحكم الصادر، ببراءة جميع المتهمين والطعن عليه، بعد اعلان محكمة جنايات القاهرة في جلستها يوم الاربعاء 10 اكتوبر/تشرين الاول، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بقضية "موقعة الجمل".
ومن أبرز المتهمين في القضية صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وكل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربي السابق،أمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين. وتضم قائمة المتهمين عددا آخر من مسؤولين كبار سابقين.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل إلى المتهمين أربعة اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
ونفى المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم. ودفع محامي احد المتهمين ببطلان التحقيقات وقصورها لأنها تمت بدون ضوابط ومعايير وتم اختيار مجموعة لتقديمهم للمحاكمة دون آخرين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، وبطلان أمر الإحالة لعدم وجود أدلة كافية. ومن المتوقع ان يثير هذا الحكم القضائي رفضا وتحركا شعبيا واسع النطاق.
