أوحت مواجهة الأمس بين "هيئة التنسيق النقابية" من جهة وبين الحكومة الميقاتية من جهة ثانية بأجواء تصعيدية بإتجاه الإضرابات والإعتصامات، على خلفية الفشل الذريع لهذه الحكومة في معالجة أي شأن اجتماعيّ أو مطلبيّ، ومماطلتها المتمثلة بعدم احالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي منذ ما يزيد عن عام، متذرّعة بعدم ايجاد التمويل الكافي للسلسلة. بالتوازي، كان مجلس الوزراء "يركّز" بالأمس على "انجاز سلّة التعيينات" التي كانت عالقة هي أيضاً منذ ما يزيد عن عام، وقد شملت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، ورئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، ومواقع إدارية أخرى. وسيعقد مجلس الوزراء جلسة الأربعاء المقبلة "للبحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب".
في هذا الوقت، ظلّت متابعة قضية شبكة سماحة مملوك تتصدّر الإهتمامات، حيث مثل الموقوف ميشال سماحة مجدّداً أمام قاضي التحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا أمس وتركّز التحقيق معه حول واقعة جديدة مثبّتة بمضمون المكالمات الهاتفية التي أجريت بين سماحة وبين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان قبل واثناء وبعد نقله المتفجرات في السابع من آب الماضي.
وعلى قاعدة ان التحقيق سرّي، لم تنف مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، كما لم تؤكد، ما اذا كان سماحة قد ادلى باعترافات صريحة حول علم شعبان بالمتفجرات، غير انها وصفت جلسة التحقيق أمس بأنها كانت "جيدة" وان سماحة أجاب على الأسئلة الموجهة اليه بشكل واضح، وفُهِمَ من المصادر انّه في ضوء افادة سماحة التي أحالها القاضي ابو غيدا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لابداء مطالبه بشأنها، فانه قد يترتب على تلك الافادة اجراءات قانونية بحق شعبان، وبالتالي فانها "ستنضمّ" الى مواطنيها اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان (مجهول كامل الهوية) المدعى عليهما في القضية الى جانب سماحة.
وأوضحت المصادر ان استدعاء سماحة مجدداً للتحقيق واخضاعه للاستجواب، مرتبط بما سيرده من وقائع جديدة من فرع المعلومات، والتي تتكشف مع تحليل اتصالات سماحة الهاتفية وما يُستخرج تباعاً من جهاز الكومبيوتر الخاص به المضبوط.
ولا يزال القاضي أبو غيدا ينتظر في الوقت نفسه ايداعه كامل هوية الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في التحقيق الأولي في القضية، وهو كان استمع منذ ايام الى افادتي احد مرافقي سماحة وشخص آخر وقد تركهما حرّين.
يأتي ذلك في وقت استمرّت فيه تساؤلات مراقبين عن الأسباب الموجبة التي تؤخّر الى الآن اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلّقة باستدعاء المدعى عليهما علي مملوك وعدنان مجهول باقي الهوية.
سليمان
وكان أمس حديث تلفزيوني لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أكّد فيه أنّ "الرئيس (السوري بشار) الأسد لم يتكلم بعد معي (عن الخروق السورية للأراضي اللبنانية) بينما أعلنت انني انتظر اتصالاً من الأسد لتوضيح الأمور".
وعن حديثه في الأرجنتين عن موضوع نزع السلاح إنّ كان متواجداً لدى "حزب الله" أو ان كان سلفياً أجاب: "السؤال كان عن السلاح المنتشر بالداخل والجواب كان فيه فصل عن سلاح المقاومة الذي نبحث باستراتيجيّة دفاعيّة له، أما السلاح الآخر فيجب نزعه واي سلاح يستعمل بالداخل يجب نزعه".
هيئة التنسيق النقابية
وبالعودة إلى "هيئة التنسيق النقابية" التي تظاهرت أمس من وزارة التربية إلى السرايا الحكومية احتجاجاً على مماطلة الحكومة طوال عام ونيف في اقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فقد اكد نقيب المعلمين نعمة محفوض على التوجه التصعيدي، واصفاً التحرّك بـ"كرة الثلج" ومتوقعاً أن يصل "الى اعتصام مفتوح وستطوّق السرايا الحكومية من أجل احالة السلسلة الى مجلس النواب"، مؤكداً رفض الضرائب بحجة السلسلة، وأشار الى ان "رئيس الحكومة لم يف بوعوده لهيئة التنسيق النقابية".
وكان القطاع التربوي في قسم أساسيّ منه لبى دعوة "هيئة التنسيق النقابية" الى الاضراب بسبب عدم احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي، وتذرع الحكومة بعدم ايجاد التمويل الكافي للسلسلة.
السنيورة
وأمس، أجرى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة سلسلة اتصالات شملت رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ، والرئيس حسين الحسيني والسيد علي فضل الله والسيد علي الأمين والسيد محمد حسن الامين والسيد هاني فحص والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون وشخصيات أخرى، وشدّد السنيورة خلال هذه الاتصالات على "خطورة تورط حزب الله في الصراع العسكري الدائر في سوريا ومناصرة فريق ضد فريق تحت عنوان الواجب الجهادي، اذ من شأن هذا الانخراط العسكري والمشاركة في القتال تحت اي عنوان كان، ان يعرض لبنان لمخاطر لا حسبان لها ولا قدرة له على تحملها، ويدخله في أتون لا خروج منه ويهدد العيش المشترك في لبنان والمسلمين والعرب بفتنة كبرى ما بعدها فتنة".
