حذر رئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل «من أي تورط في الأحداث الدموية في سورية لا سيما أنها أحداث أكبر من قدرتنا على التأثير لكن تداعياتها على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار في لبنان ستكون بالغة
وقال الجميل، في حديث الى «الحياة "، إنه «لولا وعي اللبنانيين كان يمكن للتدخل (من أطراف لبنانيين في سورية) أن يكون سافراً أكثر ويورطنا في اقتتال داخلي
. واعتبر أن هذا التدخل خجول ممكن استيعابه، ودعا جميع الأطراف الى ضبط النفس رحمة بلبنان.
وإذ أكد الرئيس السابق أن حزبه سيحضر دراسة عن الإستراتيجية الدفاعية «تمنى على حزب الله أن يلاقينا الى الحوار بشكل بنّاء وموضوع وشجاع لا أن يحضر كمستمع فحسب كأنه يقول بلطوا البحر
ودعا الى اتفاق على المصطلحات في شأن السلاح والإستراتيجية الدفاعية سائلاً: «هل نحن في منطق مقاومة أم الدفاع عن الوطن أم في منطق التحرير أم كما ظهر أخيراً في منطق الجهاد العابر لكل الحدود؟
وأضاف: «الانطباع لدينا أنه بحجة المقاومة هناك قضم للجغرافيا اللبنانية وللسيادة… وقد نصل الى يوم يصبح لبنان كله تحت سيطرة حزب الله بحجة المقاومة
وعن الخلافات في شأن قانون الانتخاب، قال الجميل: «نقوم بجهدنا لنصل الى تفاهم بين قوى 14 آذار إضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي "، معتبراً أن «من الطبيعي أن يأخذ القانون وقته للنضوج
وأوضح أنه لا يدري لماذا غير زعيم «التيار الوطني الحر
العماد ميشال عون رأيه في مشروع القانون الذي اقترحته الكتائب وحزب «القوات اللبنانية" حول الدوائر الصغرى، وأن الأبواب ليست مقفلة مع النائب وليد جنبلاط الذي عارض هذا القانون.
وتحدث الجميل مطولاً عن الربيع العربي واللقاءات التي يعقدها في الخارج في هذا الإطار، لمناقشة آفاق المرحلة الجديدة، مشيراً الى مشروعه الداعي الى خطة مارشال جديدة لمساعدة الأنظمة الجديدة في المنطقة على إقامة مؤسسات ديموقراطية. وأكد أنه سيتابع نقاط هذا المشروع من موقعه الجديد كنائب رئيس اتحاد الأحزاب الديموقراطية الوسطية.
وقال إن الوثائق الصادرة عن الأزهر، وعن المعارضة السورية وعن تيار «المستقبل
والشرعة – الإطار التي أعلنها حزب الكتائب مبادرات بناءة لدرء مخاطر تنظيمات متطرفة مثل «القاعدة" و «النيو قاعدة" في المنطقة. وقال: «ان الخوف لدى المسيحيين في الشرق ما زال قائماً ومقلقاً… كأننا نشهد تفريغاً لبعض المناطق من سكانها
، معتبراً أن «مسؤولية الإسلام الحفاظ على ميزة التعايش الخلاق في العالم العربي
على صعيد آخر، أصاب الشلل قطاع التعليم الرسمي وجزءاً كبيراً من التعليم الخاص ودوائر الدولة في لبنان أمس تنفيذاً للإضراب الذي دعت اليه هيئات نقابية عدة احتجاجاً على عدم إحالة الحكومة سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي سبق أن أقرتها لموظفي القطاع العام، في انتظار تأمين موارد تمويل كلفة الزيادة التي ترتبها على الخزينة. وسار المعلمون وموظفون في القطاع العام في تظاهرة الى السرايا الحكومية. وهددت نقابات المعلمين بالاعتصام المفتوح أمام السرايا لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يف بوعده الى هيئة التنسيق النقابية. كما هدد النقابيون بالإضراب المفتوح في حال لم تتم إحالة السلسلة الى البرلمان لإقرارها.
وكانت الهيئات الاقتصادية رفضت السلسلة معتبرة أن إقرارها سيؤثر في الوضع الاقتصادي ويرتب أعباء على أرباب العمل والخزينة اللبنانية وستترك تداعيات سلبية.
وانعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصراً، لبحث الموضوع، وأدت اتصالات حصلت خلال الأسبوعين الماضيين الى تحريك التعيينات في الإدارات العامة التي كانت جامدة منذ أكثر من سنة، نتيجة الخلافات حول الأسماء في عدد من المناصب، واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعيين القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وهو المنصب الشاغر منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، والقاضي حاتم ماضي نائباً عاماً تمييزياً. وأدت المساومات الى إقرار تعيينات في إدارة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب ومجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي. وينتظر أن يفضي الاتفاق على هذه الدفعة من التعيينات الى توافق على إجراء تعيينات في هيئة إدارة قطاع النفط وفي عمادات كليات الجامعة اللبنانية في جلسة لاحقة.
