حفلت الساعات الأخيرة بجملة عناوين سياسية وأمنية ومطلبية، وتنوعت المواقف في شأنها. فمن ملف الانتخابات النيابية مع استئناف اللجان النيابية المشتركة جلساتها اليوم وإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن "وجود نقاش جدّي لإعادة إحياء مشروع فؤاد بطرس لقانون الانتخاب مع بعض التعديلات"، إلى ملف الوزير السابق ميشال سماحة مع متابعة جلسات استجوابه، وصولا الى الحركة المطلبية في الشارع وتهديدها بتطويق السراي الحكومي وشل البلاد وكباشها مع الحكومة.توازيا، تترقب الأوساط المتابعة ما سيعلنه كل من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في الثامنة مساء اليوم عبر قناة "المنار" للحديث حول آخر المستجدات وقضية تحليق طائرة استطلاع فوق غزة، والتي قال الجيش الاسرائيلي انه أسقطها يوم السبت الماضي، وما سيدلي به رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عبر برنامج "كلام الناس"، في التاسعة والنصف مساء، وما بينهما حركة الاتصالات اللافتة التي أجراها أمس رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مع قيادات شيعية وشدد فيها على "خطورة تورط "حزب الله" في الصراع العسكري الدائر في سوريا ومناصرة فريق ضد فريق تحت عنوان "الواجب الجهادي".
واجهت الحكومة الميقاتية مجددا، وبعدما نكثت بوعودها لأكثر من مرة، اختبار الشارع، وصمّت آذانها عن الأصوات المطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي من دون تقسيط او زيادة ضرائب، واكتفت بتعيين جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري مخصصة لبحث ملف السلسلة، وانصرفت الى اصدار دفعة من التعيينات القضائية والرقابية بعد مخاض عسير.
فاحتجاجا على سياسة المماطلة التي يعتمدها رئيس الحكومة، نفذت هيئة التنسيق النقابية اضرابا عاما شمل جميع المدارس والمعاهد الرسمية ومؤسسات وادارات الدولة ومعظم المدارس الخاصة وتوجته بتظاهرة حاشدة انطلقت من امام وزارة التربية الى ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي، وانتهت المواجهة بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة بتأكيدات أطلقها المتظاهرون من أمام السراي مفادها ان تحرّك الأمس ما هو إلاّ بداية، ستليها تحركات تصعيدية قد تصل الى تطويق السراي، قابلتها مواقف وزارية تؤكد على ان التصعيد لا ينفع، وان المطلوب مواصلة البحث عن سبل تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
ودعا كل من عضو هيئة التنسيق النقابية، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان حنا غريب، ونقيب الأساتذة في التعليم الخاص نعمة محفوض، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إحالة السلسلة الى مجلس النواب "والا ستكون هناك ثورة شعبية تواجه التقاعس في اتخاذ القرار"، معلنين الذهاب نحو التصعيد وعدم الخروج من الشارع ما لم يكن هناك حل للقضية". وحذر محفوض "من اننا سنطوق القصر الحكومي ونبدأ باعتصام مفتوح امام السراي في حال لم تتم إحالة السلسلة". وقال غريب:"حاولوا ضرب الحركة النقابية في لبنان ولم يفلحوا، كلنا معاً في هذه المعركة لإحالة السلسلة باعتبارها أولوية". وأشار الى أن "خراب الاقتصاد وعجز الخزينة سببه أنتم يا أرباب العمل المتمثلون تحت اسم الهيئات الاقتصادية". وأضاف:"إفرضوا الضرائب على الكماليات تؤمنون 250 مليون دولار". ودعا الى الكف عن المماطلة والتأخير في في إحالة السلسلة على المجلس النيابي".
هذا الواقع يوحي أن الصراع وعملية عض الأصابع سوف يستمران في الأيام القليلة المقبلة، على الأقلّ حتى الأربعاء المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء.
تعيينات من العيار الأول
في هذا الوقت، كانت باكورة عودة رئيس الجمهورية لترؤس جلسات مجلس الوزراء بعد فسحة اميركية – لاتينية، تعيينات من العيار الأول لطالما شكلت تجاذبا بين "الجنرالين" العماد ميشال سليمان والعماد ميشال عون من جهة، وبين رئيس الحكومة و"تكتل التغيير والإصلاح" من جهة ثانية، خصوصا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز والهيئة العليا للتأديب،علما أن الأخيرة كانت سبب تعليق مجلس الوزراء منذ عام لمدة شهرين عندما اقترح رئيس الحكومة القاضي ايلي بخعازي لترؤس الهيئة فاعترض وزراء التكتل وانسحبوا من الجلسة.
ولكن فرحة التعيينات لم تمر من دون غصة اعتراض من بعض الوزراء، بدأت بمداخلة للوزير فيصل كرامي الذي انتقد طريقة تمرير التعيينات من دون علم بعض الوزراء، قائلا وكأن هناك قوى سياسية "كمالة عدد" بالحكومة، نحن لسنا ضد التعيينات، ولكن بالشكل كان يفترض أن يتم التشاور والتنسيق معنا.
وأضاف: اذا في محاصصة بدنا حصتنا، وإذا بالكفاءة فلماذا التهريب؟
فوافقه الرأي كل من الوزيرين مروان خير الدين وعلي قانصو اللذين اعترضا على طريقة معرفة الوزراء بالتعيينات من خلال الاعلام والتسريبات.
عندها انفعل رئيس الحكومة وقال: ما نقوم به اليوم هو انجاز كبير وليس جرما، لكن اذا اردتم تأجيل التعيينات لا مانع لدي، فرفض الوزراء المعترضون وتمنوا الا يتكرر هذا الامر.
هذا وعيّن مجلس الوزراء جان داود فهد رئيساً اول لمحكمة التمييز، حاتم مصطفى ماضي نائباً عاماً لدى محكمةالتمييز، القاضي مروان عبود رئيساً للهيئة العليا للتأديب وغسان سرحال عضواً فيها، والسيدة ايفيت انطون مفتشاً عاماً مفوضاً من قبل الحكومة لدى الهيئة المذكورة. كما القاضي فوزي خميس مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة، وعلي احمد احمر مفتشاً عاماً في ادارة التفتيش المركزي والسيدة فاتن حبيب جمعة مفتشاً عاماً تربوياً في هذه الادارة.
وعين كذلك المهندس حسام الدين قبيطر رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لمدة 3 سنوات، والسيد وليد قمر الدين نائباً للرئيس والسادة: اكرم عويضة، الياس شبطيني، علي احمد درويش، المهندس رضوان رودي مقدم، وكريم سليم حبيب اعضاء.
قرطباوي لـ"الجمهورية"
ووصف وزير العدل شكيب قرطباوي التعيينات القضائية بالخطوة النوعية كان يفترض ان تحصل منذ عام وتأخرت لكن خير من ان لا تأتي.
وقال لـ"الجمهورية" انه طرح اسماء اقرب الى التوافق وعمل على ابعاد هذا الموضوع عن التداول العلني وعن التجاذبات حفاظا على كرامة القضاء ومن اجل مصلحة لبنان، وبالتالي محاولة حصر النقاش في الامور القضائية والعدلية داخل قصور العدل وداخل مجلس الوزراء وليس في اي مكان آخر.
الصفدي لـ"الجمهورية"
وقال الوزير محمد الصفدي لـ"الجمهورية" ان سلسلة الرتب والرواتب ستناقش في جلسة تعقد الاربعاء المقبل في بعبدا ونكون قد انهينا الدراسة التي تعدها وزارة المال حول مصادر تمويلها واثارها على الاقتصاد، مؤكدا ان اتفاقا مبدئيا تم على تسعة موارد بانتظار مناقشة الموارد الاخرى، وعن تعدد الجهات التي تدرس هذا الامر قال الصفدي: يبدو ان هناك 25 وزيرا للمال داخل الحكومة.
جبر لـ"الجمهورية"
وفي تعليق على التعيينات القضائية قال نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر لـ"الجمهورية": للكثيرين مآخذ على التعيينات القضائية لكن المهم أن هذه التعيينات أنجزت أخيراً"، وأشار جبر الى أن "إسم الرئيس جان فهد كان مطروحاً منذ مدّة طويلة إلا أن إسم الرئيس حاتم ماضي لم يُطرح إلا أخيراً"، منبّهاً من إمكان ربط إحالة ماضي الى التقاعد بعد أقل من ثمانية أشهر بحلول الإستحقاق النيابي المقبل، لأنه إذا صودف تقاعد ماضي خلال الإنتخابات النيابية وعدم تعيين بديل له، فسيؤثّر ذلك بشكل خطير على مراقبة صحة هذه الإنتخابات، نظراً للدور المهم الذي يضطلع به مدعي عام التمييز في مراقبة سائر النيابات العامة وتسيير العملية الإنتخابية".
وعن إمتعاض البعض من المدة التي سيقضيها فهد في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى (12 سنة) قبل إحالته على التقاعد قال جبر: "المدة ليست معياراً وهذه بخلاف ما تردّد ليست سابقة في تاريخ القضاء اللبناني لأن القاضي بدري المعوشي قضى في هذا المنصب 18 عاماً". في المقابل أشار جبر الى أن تعيين قاض في منصب رئيس مجلس اقضاء الأعلى لا يعني بالضرورة بقاءه الى حين تقاعده مستشهداً بسابقة القاضي أمين نصار الذي عيّنه الرئيس أمين الجميّل ومن ثم أقيل عندما تغيّر العهد الرئاسي وعُيّن مستشاراً إضافياً لمحاكم التمييز.
وإذ أعرب عن امتعاضه من "التدخلات السياسية التي واكبت التعيينات كالعادة" قال جبر إن "فهد معروف بأنه رجل الله، وماضي لم يُعرف عنه أي انحياز سياسي أو تعاط بالشؤون السياسية". مشيراً الى أن مدى تأثير التدخلات السياسية في عمل القضاة يتوقّف على مناعتهم الذاتية".
مواقف سليمان
وفي هذه الأجواء، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انه "لكي نحمي الدستور الذي هو خشبة خلاص لبنان علينا ان نعد قانون انتخاب"، وشدد "ان الظروف التي نمر بها اوجبت على رئيس الجمهورية ان تظهر موافقه بشكل اوضح وحمل الراية والتصدي لهذه الظروف"، وقال: "مواقفي لم تتغير وما زلت انا الرئيس التوافقي، لو لم اكن توافقيا لرفضت مواقفي في الشارع"، واوضح "ان التوافقية ليست لارضاء هذا او ذاك، الجميع عليهم التوافق معي لحماية الدستور"، وكشف أنه لم يتلق أي إتصال من الرئيس بشار الأسد بعد بقضية المتفجرات، "وما أزال أنتظر هذا الاتصال التوضيحي".
وشدد سليمان على أولويته في وضع السكة الصحيحة لقانون انتخابي واللامركزية الادارية، مشيرا الى أنه "من المبكر إنشاء مجلس شيوخ، ويليه التفكير بقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة واحدة".
وعما إذا كان ينوي تأسيس حالة سياسية تدعم مرشحين وتؤدي الى تكتل برلماني قال:"لا أفكر بتأسيس حالة سياسية، هناك رضى شعبي على رئيس الجمهورية في تصرفاته الشخصية والرسمية وقد يؤدي ذلك الى إيجاد حالة سياسية". وعما إذا كان لديه مرشح مفضل لرئاسة الجمهورية قال "هو من ينتخبه البرلمان". وطالب بتفسير دستوري واضح لمسألة الانتخاب في البرلمان بالنسبة لقضية الثلثين وغيرها، مشددا على ضرورة أن "يلعب المجلس الدستوري هذا الدور". وعن رأيه في حال فرضت الظروف عليه التمديد فأجاب: "في حال حتمت الظروف عدم حصول انتخابات رئاسية لسبب أو لآخر، فالتمديد غير وارد، وسيسلم الحكم بموجب الدستور الى مجلس الوزراء".
اجتماع وارتياح أمني
وبعد ظهر امس عُقد الاجتماع الأمني الدوري لقادة الأجهزة الأمنية في مقر قيادة امن الدولة. واكد المجتمعون "تفعيل التنسيق القائم وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتثبيت الاستقرار في البلاد".
واكد أحد المشاركين لـ"الجمهورية" أن الاجتماع كان مناسبة لجوجلة مختلف التقارير الأمنية التي تعنى بالأمن من كل الزوايا وعلى الأراضي اللبنانية كافة، وقد أجرى المجتمعون قراءة أمنية موضوعية حول مختلف التطورات وأجمعوا على الارتياح الى الوضع الأمني بشكل شامل، فما تحقق على مستوى الوضع الأمني بالتنسيق في ما بيننا لا يمكن الاستهانة به، بعدما تمكّنا من وضع حد لبعض المظاهر المخيفة التي زرعت الشكوك في عقول الناس بان أمرا ما قد تغير في البلاد وان الأجهزة الأمنية كانت غائبة عنه".
أضاف: "أبدينا ارتياحنا الى كل ما قمنا به من مهمات كما بالنسبة الى ما ننوي
القيام به من خطوات إضافية تعزز الثقة بالوضع الأمني ومستقبل البلاد وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه".
ملف سماحة – المملوك – شعبان
وفي جديد ملف شبكة سماحة – المملوك، تابع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا استجواب سماحة في مدى معرفة مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان او تورطها في القضية ومعرفتها بما كان يجري على مستوى نقل المتفجرات من دمشق الى بيروت.
وجاءت جلسة الاستجواب لتكون الرابعة على لائحة جلسات الاستجواب التي اخضع لها سماحة منذ توقيفه في 9 آب الماضي. وتركزت حول مضمون الاتصالات التي كشفت تورط شعبان في قضية نقل المتفجرات من دمشق الى بيروت ومدى معرفتها بما كان يدبر وما إذا كان لها دور ما في العملية.
ووسط أجواء التكتم في القضاء ووكلاء الدفاع التي سادت نتائج الجلسة كشفت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية" ان سماحة لم ينف اعتماده صفة "ستنا" في الحديث عن شعبان في أكثر من مناسبة وان هذه الصفة باتت ملازمة لها.
وعلم ان ابو غيدا قد اختتم الاستجواب حول هذه النقطة وسيحيل رده الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لاتخاذ القرار المناسب بشأن ضم شعبان الى الملف ليتكون ثلاثي جديد للملف تحت عنوان " شبكة سماحة – مملوك – شعبان".
انعكاسات الأزمة السورية
على صعيد آخر، وبعدما أعلن "حزب الله" مشاركته في القتال في سوريا عبر الإعلان جهارا عن تشييع عناصره الذين قضوا خلال "قيامهم بواجبهم الجهادي في الدفاع عن الأمة وكرامة الإسلام والمسلمين"، تفاعلت هذه القضية سياسيا في ظل المخاوف من تداعياتها على أمن لبنان واللبنانيين.
وفي هذا السياق، أجرى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة اتصالات بعدد من القيادات الشيعية وبحث معهم كيفية العمل لمنع ارتدادات الوضع السوري على الداخل اللبناني، وشدد على "خطورة تورط "حزب الله" في الصراع العسكري الدائر في سوريا ومناصرة فريق ضد فريق تحت عنوان "الواجب الجهادي"، اذ من شأن هذا الانخراط العسكري والمشاركة في القتال تحت اي عنوان كان، ان يعرض لبنان لمخاطر لا حسبان لها ولا قدرة له على تحملها، ويدخله في أتون لا خروج منه ويهدد العيش المشترك في لبنان والمسلمين والعرب بفتنة كبرى ما بعدها فتنة".
وفي موقف لافت شيعيا أكد العلامة السيّد علي فضل الله "أن على جميع اللبنانيين بكافة تياراتهم وفئاتهم ومذاهبهم، الالتزام بالموقف الرسمي لجهة النأي بالنفس عن المسألة السورية، وعدم التورط في هذه الأزمة وترك الأمور في سوريا للشعب السوري، لكي يقرر بنفسه مصير البلد بما يحفظ سوريا ودورها الريادي في المنطقة".
وتوازيا رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوريّ أن "تطوّر الأحداث في سوريا ظهّر مشكلةً في غاية الخطورة على الكيان اللبناني ببُعدَيه الدستوري – الدولتي، والميثاقي – الوطني، تتمثل في تورّط "حزب الّله" في هذه الأحداث حدَّ مجاهرته، قولاً وعملاً، فضلاً عن الوقائع الثابتة بأنه شريك للنظام السوري في قمع شعبه، وأنه فصائل عسكرية مسلّحة تنتدب نفسها للقتال في أي مكان توجد فيه مشكلة تتعلّق بالشيعة"، ودعت الأمانة العامّة إلى"تغيير جوهري في نهج المعالجة السابق لمسألة سلاح المقاومة والإستراتيجية الوطنية للدفاع، بعد التطوّر الإيجابي في مقاربات رئيس الجمهورية الأخيرة لهذه المسألة".
وتساءلت مصادر قيادية في 14 آذار لـ"الجمهورية": "إلى أين يريد "حزب الله" أخذ طائفته والبلد برمته؟ ولماذا يفتح الباب لتعريض طائفته والبلد وكل اللبنانيين؟ وما مصير طاولة الحوار بعد أن بدل الحزب بوظيفة السلاح بتحوله للدفاع عن الشيعة أينما وجدوا؟ وماذا لو دخلت أطراف أصولية من أجل تصفية الحسابات المذهبية؟
وأكدت المصادر نفسها أن لا حل إلا بتسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة والعودة الى الدستور وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها القراران 1559 و1701.
إطلالة نصرالله
وفي حين أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن السيد حسن نصر الله سيتحدث عند الثامنة والنصف مساء اليوم على شاشة قناة المنار حول قضية طائرة الاستطلاع، ومستجدات أخرى، توقعت أوساط مراقبة أن يتطرق إلى وثائق العربية لناحية اتهام الحزب باغتيال الشهيد جبران تويني الذي كان نفاه في بيان سابق، فضلا عن انفجار مخزن السلاح وتشييع عناصر عدة من الحزب وتورطه في الأزمة السورية، وبالتالي سيكون في الموقع الدفاعي التبريري.
الحوار إلى 29 تشرين الثاني
وفي معلومات "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية سيعلن قريبا إرجاء جلسة الحوار المقررة في 12 تشرين الثاني إلى 29 تشرين الثاني، هذه الهيئة التي قيل أن "القوات اللبنانية" يمكن أن تعاود الانضمام إليها بعد المقاربات السيادية لسليمان.
الشأن الإقليمي
وفي الشأن الإقليمي، وفي ظل إعلان أميركي عن نشر قوات أميركية على الحدود السورية ـ الأردنية، أجبرت مُقاتلتان حربيّتان تُركيّتان طائرةً سوريّة مدنيّة آتية من موسكو، على الهُبوط في مطار "أسن بوغا" في أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسيّة أنّ إنزال الطائرة جاء بعد الإشتباه في حملها أسلحة على متنها، موضحةً أنّ الجهات الأمنيّة المعنية في المطار أخضعت الطائرة للتفتيش الدقيق حيث عثرت في داخلها على أجزاء من أنظمة صواريخ.
من جهته، قال وزير الخارجيّة التركيّة أحمد داود أوغلوف إنّ السُلطات تلقّت معلومات إستخباريّة عن وجود "شُحنة غير مدنيّة" على متن الطائرة السوريّة. ولاحقاً، منعت أنقرة طائراتها من التحليق فوق الأجواء السوريّة "بسبب انعدام الأمن".
في المقابل، اتهمت سوريا التي رفضت دعوة الأمم المتحدة الى وقف إطلاق النار من جانب واحد، تركيا بالسعي الى إقامة مناطق عازلة داخل أراضيها وبـ"العمل على إقامة مخيمات للاجئين داخل تلك المناطق للتخلص منهم أولا ولإحراج الدولة السورية سياسيا والإيهام بوجود مناطق محررة داخل الأراضي السورية يتم التفاوض عليها لاحقا في حال أقيم أي حوار بين المعارضة والدولة ".واعتبرت ان حكام تركيا "بدأوا مرحلة الانتحار السياسي، وهم واهمون أو متورطون دوليا في حال اقتنعوا أن سوريا ستسمح بإقامة مثل هذه المناطق".
وفي حين أرجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته إلى تركيا، حذرت بلاده أنقرة والحلف الأطلسي من استغلال المناوشات الحدودية بين انقرة ودمشق للتدخل في سوريا، مؤكدة استعداد البلدين لإقامة خط اتصال مباشر.
في هذا الوقت، حافظ المشهد الميداني في سوريا على سخونته حيث استمرت المواجهات العسكرية بين الجيش النظامي الذي ارسل تعزيزات إلى مدينة معرة النعمان التي سيطر عليها مقاتلو الجيش الحر، متحدثا عن إعلان مدينة حمص في خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، محافظة آمنة.
في هذا الوقت، اصدر مكتب الأمين العام بان كي مون بيانا يعلن فيه ان المندوب الأممي العربي الأخضر الأبراهيمي وصل الى جدة في اول محطة له في جولته الثانية في المنطقة للتباحث مع المسؤولين في السعودية في الأزمة السورية.
وعلى الخط الإيراني، دعا قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، من تسول له نفسه العدوان على ايران، الى الاستعداد لتلقي الصفعات القوية والقبضات الحديدية للجيش وحرس الثورة والتعبئة".
