التعيينات الادارية بعد طول غياب لن تخفف من حدة المطالب المتراكمة على طاولة الحكومة وهي بالتاكيد لن تحد من المواجهة بين هيئة التنسيق النقابية من جهة والحكومة من جهة ثانية على خلفية المطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي باجواء تؤشر الى احتدام الحمى التصاعدية للاضرابات والاعتصامات النقابية المتنوعة، ذلك ان المواقف التي تخللت اعتصام الهيئة والتظاهرة التي انطلقت من امام مقر وزارة التربية في الاونسكو مرورا بالصنائع وصولا الى السراي مهددة بشل البلد وتطويق السراي قابلتها لغة حاسمة لوزير العمل سليم جريصاتي رفضت منطق التهديد والوعيد .
وكان مجلس الوزراء عين في جلسته التي عقدها امس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان القاضي جان داود فهد رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، القاضي حاتم ماضي مدعيا عاما تمييزيا، القاضي مروان عبود رئيسا للهيئة العليا للتاديب، ايفيت انطون عضوا في الهيئة، علي سرحال مفوضا حكوميا، فوزي خميس مدعيا عاما لدى ديوان المحاسبة، علي الاحمر مفتشا عاما تربويا وفاتن جمعة مفتشة عامة في ادارة التفتيش المركزي، كما جرى تعيين مجلس ادارة ل" معرض رشيد كرامي الدولي" برئاسة حسام الدين محمد قبيطر .
وبحث مجلس الوزراء موضوع سلسلة الرتب والرواتب من خارج جدول الاعمال واكد الوزراء على ضرورة الاسراع في تامين الايرادات على ان تعقد جلسة الاربعاء المقبل للبحث في تمويلها .
واعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان انه سيحيل على المجلس الدستوري اي قانون انتخاب يقدم ويعتبره غير دستوري بموجب صلاحياته الرئاسية .
وقال في حوار مع تلفزيون "ان.بي.ان" ايا تكن الظروف لن امدد ولايتي، بل في حال لم يتم الاستحقاق لاي سبب كان ساسلم السلطات الدستورية الى مجلس الوزراء .
فيما نقل نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشديده على وجوب" عدم هدر الوقت" في شان قانون الانتخاب لافتا الى ان هناك من يسعى الى استهلاكه وبالتالي الى تاخير بت هذا القانون .
بدوره اعلن ميقاتي في حديث الى قناة" المنار" ان هناك نقاشا جديا لاعادة احياء قانون فؤاد بطرس الذي يقضي بانتخاب النواب على قاعدة نصفهم على اساس النظام الاكثري ونصفهم على اساس النسبية .
