فليتشر: لا بديل من سياسة النأي بالنفس المعتمدة في لبنان

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير بريطانيا طوم فليتشر ظهر اليوم في السرايا.
وقال فليتشر بعد اللقاء: "عقدت لقاء جيدا جدا مع دولة الرئيس، ركزت فيه على أهمية العمل معا من أجل منع انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، وهناك وسائل عدة للقيام بذلك، أولا من خلال العمل الذي نقوم به معا لتقوية الجيش، وثانيا عبر ضمان وجود خطة قوية للتعامل مع النازحين الوافدين الى لبنان، والعمل بين المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية في هذا الاطار، وثالثا تأكيد مسار سياسي قوي يشارك الجميع فيه، ورابعا ضمان عدم استغلال دول في المنطقة أو في العالم الوضع لإلحاق الأذى بلبنان".

أضاف: "ركزنا أيضا على الموضوع الثالث المتعلق بالمسار السياسي، فما من بديل من سياسة النأي بالنفس، لأنها السياسة الوحيدة التي يجب أن يتبعها لبنان، وأعتقد أن من المهم أن يحترم جميع القادة من كل الأحزاب والاطراف في لبنان ذلك. هناك تقارير مقلقة صدرت أخيرا عن دعم مجموعات او افراد احد أطراف النزاع في سوريا، فالقيام بذلك يشكل خطرا على لبنان وعلى الجميع التمسك بسياسة النأي بالنفس".

سفيرة الاتحاد الأوروبي
كذلك استقبل ميقاتي سفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست، وعرض معها الاوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة.

وزير المال
وزاره أيضا وزير المال محمد الصفدي وبحثا في شؤون مالية.

سامي البراكس
والتقى ميقاتي نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بمقابلة دولة الرئيس ميقاتي. نحن في الماضي كنا أجلنا الاضراب بسبب المحادثات التي كانت تحصل لتهدئة الامور ودرس اوضاعنا كاملة، يومها قدمنا مذكرة للوزير المعني من دون أن يتحقق أي شيء، لذلك قمنا بزيارة دولة الرئيس وقدمنا له مذكرة ثانية أظهرنا فيها أنه إذا بيعت صفيحة البنزين عن طريق ال"فيزا كارد" تخسر 700 ليرة، كذلك لدينا مصاريف مولدات الكهرباء والتي يصل أقلها شهريا الى 1500 دولار اميركي، أما كلفة كهرباء الدولة فتراوح شهريا بين المليون والمليون و200 الف ليرة، عدا عن المصاريف العامة، وهذا ما أوضحناه للرئيس. ونحن بحسب قرار مجلس الوزراء لنا حق في الجعالة التي تبلغ 7,5 في المئة، وكذلك لنا حق في ما يسمى (زربان وتبخير)، والذي اصبح يشكل الآن نحو 400 ليرة، ووعدنا باسترجاعه ولم يحصل ذلك، الى جانب مطالب عدة، كما أشرنا في مذكرتنا الى أن الجعالة سابقا كانت 10 في المئة يوم كانت صفيحة البنزين 11 ألف ليرة، لنا منها الف ليرة لبنانية، وكيف بدأت بالتقلص الى ان وصلت الى 4.30 في المئة".

أضاف: "كذلك نشير الى اننا نحصل على 400 ليرة لبنانية على صفيحة المازوت يصرف منها مئة ليرة نثريات، ويبقى 300 ليرة، مما يضطرنا الى دفع فرق النقل 20 ليرة لكل ألف ليتر مازوت، مما يعني أنه بقي 200 أو 250 ليرة لبنانية، وهذا ما شرحناه لدولة الرئيس الذي كان متفهما، ونحن ثقتنا كبيرة به، وهو يحب أن يخدم الناس وسيخدمنا، لأننا زرناه اليوم ووعدنا خيرا".

وتابع: "نحن لا نطالب بالمستحيل، والضريبة التي أصبحت 9 الآف ليرة لبنانية عوضا عن 7 آلاف ليرة، ألحقت بها الضريبة على القيمة المضافة، وقلنا بضرورة حصولنا على المبالغ المستحقة جراء هذه الضريبة، مما قد يساهم في تعويض أصحاب المحطات والحؤول دون سرقة المواطنين، وعمدنا الى تعديل المرسوم الرقم 5509 ليصبح رقمه 15622، وكنت وقتها عضوا في اللجنة التي عدلت هذا المرسوم عام 2001، ووقعه رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء و6 وزراء، لكنه ما زال في الأدراج، بسبب اضافة مادة جديدة اليه، وهو ما يعني أنه يجب أن يوقع مجددا من رئيس الجمهورية، واليوم تشهد المحطات وضعا صعبا وتلجأ الى نهش بعضها البعض، وتعمل من دون تراخيص غير عابئة بدفع الضرائب، وهي أصلا لا تدفعها، وهناك ترخيص يعطى لمحطات تعمل ضمن الفئة الثانية".

وقال: "نحن نطالب بتعديل جعالة المازوت والبنزين كي نتمكن من الاستمرار في العمل، كما نطالب بتحرير المرسوم الرقم 15622، بهدف تنظيم هذا القطاع وحمايته من المحطات غير المرخص لها".

ابو شقرا
ثم تحدث مستشار النقابة فادي ابو شقرا الذي قال: "بحثنا مع دولة الرئيس في تثبيت اسعار البنزين، ولم نجد أي مانع لديه في جعل هذا الامر واقعا، كما انه حريص على منح أصحاب المحطات حقهم، وناقشنا أيضا الرسم الذي سيضاف الى سعر المازوت بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وقد وعدنا دولته بإلغاء الرسم في ما خص الزيادة التي ستحصل".