في تفاعلات الوثيقة التي بثتها قناة "العربية – الحدث" عن اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، تقدمت عائلة تويني بادعاء شخصي على ضابطين في الجيس السوري ومجهولين قد يثبت تورطهم في جريمة الاغتيال التي حصلت في 12/ 12/ 2005. وطلبت العائلة التوسع في التحقيق على خلفية ما تضمنته الوثيقة التي عرضتها القناة التلفزيونية عن المهمة رقم 213.
واعلن وكيل ورثة جبران تويني، النائب بطرس حرب ان الوثيقة ترتدي طابعاً جدياً لا يمكن تجاهله نظراً الى ما تتضمنه من مدلولات واضحة في جريمة اغتيال تويني وهذا ما يستدعي ايداع الوثيقة القضاء اللبناني والقضاء الدولي، داعياً "حزب الله" الى "ان يسلم المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي محاولة اغتيالي الى القضاء، لانه اذا ما استمر في عرقلة سير العدالة الدولية وعرقلة سير العدالة اللبنانية، فكيف يمكن القضاء ان يقول كلمته".
وقال حرب: "ملف جبران تويني ليس لدى المحكمة الخاصة بلبنان، ولكن لان الجريمة حصلت في الفترة الزمنية التي تشملها صلاحيات المحكمة، ومن الأسلم اذا كنا نفتش عن الحقيقة، ان نطلب من المحكمة الدولية وضع يدها على هذا الملف والتحقيق فيه، لان لديها من الامكانات والصلاحيات ما يتجاوز امكانات لبنان الضعيفة والقضاء اللبناني، اذا كان هناك متهم سوري واذا كان هذا المتهم مسؤولاً عسكرياً في المخابرات".
وسألت "النهار" الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف عن الامر فأجاب بان قضية اغتيال النائب جبران تويني "تقع ضمن الاطار الزمني للقضايا التي يمكن ان تكون من صلاحية المحكمة، لكن تحقق ذلك يعتمد على أمرين: الاول ان يقدم المدعي العام لدى المحكمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ما يبين وجود تلازم، والثاني ان يقرر القاضي فرنسين ان كان من ادلة اولية كافية لوجود اتصال بين قضية تويني واعتداء 14 شباط 2005".
واضاف: "اذا تبين وجود هذا التلازم، يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية احالة الملف على المحكمة الخاصة بلبنان. والى حين ذلك تبقى القضية لدى السلطات اللبنانية".
اما النائبة نايلة تويني، فقالت ان العائلة لا تريد تسييس قضية والدها، ولا تبتغي الا معرفة حقيقة من قتله. ورأت ان "النقطة الايجابية في بيان "حزب الله" انه ينتظر نتائج التحقيق. ونحن كذلك، وقد توجهت الى الحزب في مقالتي اسم، ادعوه الى مساعدة التحقيق والاجهزة القضائية بما لديه من امكانات معروفة، لا لنفي التهمة فقط، بل لتحقيق العدالة التي من دونها لا يقوم وطن".
وجددت تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان "سبيلاً الى الحقيقة".
في المقابل، استرعى الانتباه تصريح العماد ميشال عون بعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" اذ قال إن "الوثائق التي تنشرها "العربية" اصبحت مثل الـCHIFFON اي الخرق التي تستعمل للتمسيح، الا اذا تم تأكيد ذلك عندها سيكون لنا موقف".
اما "كتلة المستقبل" النيابية فطالبت باعتبار ما بثته قناة "العربية – الحدث" بمثابة اخبار، وطالبت الحكومة اللبنانية والأجهزة القضائية كما المحكمة الدولية بتسلم نسخ من هذه الوثائق والكشف عليها واعلان نتيجة ذلك على الملأ.
