الأخبار: سليمان وبري يعيدان قانون بطرس إلى الحياة

تطور جديد طرأ على ملف قانون الانتخابات، وتمثل بتبني رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مشروع لجنة فؤاد بطرس ليكون حلاً وسطاً بين النظامين النسبي والأكثري ويعوض فيه النائب وليد جنبلاط فقدانه قانون الستين
بعد مشروعي الحكومة واللقاء الأرثوذكسي واقتراح حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" للانتخابات، عاد مشروع القانون الذي وضعته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس التي شكلتها حكومة الرئيس فؤد السنيورة عام 2005، لهذه الغاية، إلى دائرة الضوء بعدما نفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي الغبار عنه.

فقد كشفت مصادر مقربة من الرئيسين لنا أن تبني سليمان وبري لهذا الخيار جاء بالتدرج بعدما مرت مقاربتهما لقضية قانون الانتخاب، بثلاثة مناخات سياسية. وتضيف المصادر "في البداية، كان هناك على ما يبدو توافق غير معلن بينهما، على رفع السقف الاصلاحي بخصوص هذه القضية، عبر المطالبة بلبنان دائرة واحدة على اساس النسبية. ولكن في نفس تلك الفترة كانت ترد تسريبات من داخل كواليس الرئيس سليمان تنقل عنه انه سيعمد في الوقت المناسب الى السير بقانون انتخابي مختلط يجمع النظامين الأكثري والنسبي، من شأنه أن يحشد لصالحه كل من بري والرئيس نجيب ميقاتي (المؤيد أصلاً لمشروع بطرس) والنائب وليد جنبلاط. وفي تلك المرحلة، نقل عن مصادر بري ان قانون اللقاء الارثوذكسي أفضل من قانون الستين، فهو يشتمل على ثلاث نقاط، بينها نقطتان تتقاطعان مع طرحه، وهما النسبية ولبنان دائرة واحدة، ويبقى الخلاف على النقطة الثالثة التي تدعو لأن تنتخب المذاهب ممثليها، بينما بري يريد قانوناً ينتج ما يسميه بري برلمانا لبنانيا وطنيا".

وتتابع المصادر انه خلال الاسبوعين المنصرمين، انقطعت أخبار محاولات التوافق المسيحي على قانون الدوائر الصغرى، بسبب الخلاف على تقسيماتها. وفي الوقت نفسه، نُفِض الغبار عن قانون فؤاد بطرس، بوصفه قانونا انتخابيا مختلطا، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري. وانه بالمقابل يوفر تقدما نحو النسبية، بمنسوب تسمح به الظروف السياسية الداخلية الراهنة. وهناك تكهن بأن يجد جنبلاط ضالته فيه، كتعويض الحد الأقصى عن فقدانه قانون الستين، وتعذر السير بالدوائر الصغرى.

وفي ضوء هذه المعلومات، يكون قانون فؤاد بطرس هو كلمة السر التي كان الرئيس سليمان يلمح اليها قبل أشهر مؤكداً انه في اللحظة المناسبة سيكون هناك فرصة لطرح قانون مختلط ينطلق به مع الرئيسين بري وميقاتي ويؤيده النائب جنبلاط.   

آخر تحديث: 10 أكتوبر، 2012 7:58 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>