عقد النائب بطرس حرب مؤتمرا صحافيا، الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، في مبنى صحيفة "النهار"، عرض فيه معلومات ووثائق جديدة في قضية استشهاد النائب جبران تويني، وشاركته في المؤتمر النائبة نايلة تويني. وحضر النائب مروان حماده، والسيدة شاديا تويني، ومنسق قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد وعدد من الإعلاميين.
بداية كلمة للنائبة تويني قالت فيها: "لن أخوض في الجانب القانوني لأن معالي الأستاذ بطرس حرب سيتناوله بتفاصيله، ولكن ما أود قوله اليوم ان الخبر الذي بثته قناة "العربية" أعادني سبع سنين الى الوراء، لأقف مجددا أمام هول الخسارة، لكن الأصعب منها هو أن يشعر أي واحد منا، ولو للحظات، بأنه يعيش مع القاتل جنبا الى جنب".
أضافت: "النقطة الإيجابية في بيان "حزب الله" أمس أنه ينتظر نتائج التحقيق. ونحن كذلك، وقد توجهت الى الحزب في مقالتي أمس، أدعوه الى مساعدة التحقيق والأجهزة القضائية بما لديه من إمكانات معروفة، لا لنفي التهمة فقط، بل لتحقيق العدالة التي بدونها لا يقوم وطن.
وأجدد اليوم تمسكي بالمحكمة الخاصة بلبنان سبيلا الى الحقيقة".
حرب
ثم قال حرب: "في الثاني عشر من شهر كانون الأول 2005، طالت يد الإجرام الوحشي رمزا من رموز لبنان الوطنية الشابة النائب والأخ جبران تويني. لقد كمن له مجرمون جبناء بوضع سيارة ملأى بالمتفجرات لحظة مروره بسيارته، فأردوه قتيلا مع مرافقيه.
في جنازته، وقف والده المفجوع المرحوم الأستاذ غسان تويني، عميد الصحافة في لبنان، داعيا الى دفن الأحقاد مع إبنه الوحيد.
لم تحمل العائلة حقدا على أحد، وانحصر همها بأن يبقى ديك النهار يصدح كل صباح منارة للرأي الحر والحقيقة والسيادة والكرامة الوطنية، وأن يبقى لبنان رمزا للحرية والديموقراطية.
وضع القضاء اللبناني يده على القضية وانطلقت التحقيقات لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء، وقد أمددناه بكل ما توافر لدينا من الأدلة ورسائل التهديد الخطية أو الألكترونية التي كانت تصل إلى الشهيد، وهي بمعظمها سورية المصدر.
ولكن يا للأسف، اصطدمت التحقيقات بحواجز أمنية وسياسية حالت دون التمكن من كشف الجريمة ومنفذيها والآمرين بها، هذا بالرغم من الشبهات الجدية التي كانت تحوم حول دور المخابرات السورية في جريمة الاغتيال.
إلا أننا لم نيأس يوما من أن الأيام ستكشف المجرمين فيتحقق العدل وتستكين روح جبران".
وأضاف: "شاءت الصدف أن تنطلق الحركة الشعبية في سوريا وأن ينشق عن النظام عناصر تملك معلومات عن الأحداث الدامية التي حصلت في لبنان، ولا سيما موجة الاغتيالات السياسية التي طالت كبارا من قادة هذا البلد.
ومنذ أيام قليلة، نشرت قناة "العربية – الحدث" التلفزيونية نص برقية صادرة عن عميد، كان يتولى رئاسة فرع العمليات في المخابرات السورية، تحمل تاريخ اغتيال الشهيد النائب اللبناني ورئيس تحرير جريدة "النهار"، أي 12 كانون الأول عام 2005، مفادها حرفيا:
"الجمهورية العربية السورية إلى المستوى الأعلى – دمشق.
القصر الجمهوري
جهاز المخابرات الخارجية
فرع العمليات 235/2.
(برقية)
التاريخ 12/12/2005.
الرقم 2234.
السيد اللواء: آصف شوكت.
نحيطكم علما، وبمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله
"بخصوص المهمة 213 الموكلة إلينا بتاريخ 10/12/2005
تم تنفيذ المهمة بنتائج ممتازة.
مرفق تفصيلي عدد (1).
العميد حسن عبد الرحمن".
وتابع حرب: "إنها وثيقة من سلسلة وثائق سرية مسربة من أجهزة المخابرات السورية والتي تبثها محطة العربية.
ترتدي هذه الوثيقة بنظرنا طابعا جديا بالنظر الى ما تضمنه من مدلولات جرمية واضحة مرتبطة باغتيال الشهيد جبران تويني، لأن عامل التزامن مع عملية اغتيال جبران تويني، وهي الحدث الوحيد الذي حصل في 12/12/2005، ما يستدعي وضعها بتصرف القضاء اللبناني، وبصورة خاصة المحقق العدلي في هذه الجريمة، بالإضافة إلى إيداعها القضاء الدولي للتحقيق في مضمونها، ولا سيما مع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه البرقية، مما دفعنا إلى تقديم مذكرة، باسم ورثة الشهيد تويني، تتضمن إدعاء شخصيا ضد العميد حسن عبد الرحمن والعميد الركن صقر منون، وكلاهما ضابط في مخابرات الجيش السوري، والتحقيق في صحة ما ورد فيها من أن عناصر من مخابرات حزب الله قد ساعدوا في تنفيذ عملية الاغتيال، لاتخاذ الموقف المناسب في حال ثبوت صحة البرقية ومضمونها".
واعتبر "أن الهدف من طلبنا هذا هو متابعة التحقيق لكشف المجرمين الذين اغتالوا الشهيد جبران تويني، وللتأكيد أن قضية جبران تويني ورفاقه الشهداء لم تمت وهي حية في ضمائرنا، بل أكثر، هي أمانة في أعناق كل الأحرار وطلاب العدالة.
فنحن لا نهدف إلى تحريك السكين في الجرح، وهو كما تعلمون عميق ومؤلم، ولا نهدف إلى إطلاق التهم جزافا. إن هدفنا هو معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، والأهم أن نوجه رسالة واضحة للمجرمين الذين اغتالوا شهداءنا الأبرار، والذين لا يزالون يتربصون بنا ويحاولون اغتيالنا، أن الاغتيال السياسي مرفوض في لبنان والعنف مدان، وإننا سنواجه كل من يحاول اغتيال لبنان، الذي نشأ دولة ديموقراطية تتيح لأبنائها حرية الرأي والتعبير، ولن نقبل بأن يصبح ساحة فالتة يستبيح فيها حامل السلاح أرواح الأحرار وحقوقهم وأمنهم".
وقال: "لأننا نؤمن بلبنان وبنظامه الديموقراطي وبمؤسساته وسلطاته، لن نستبق التحقيق، ولن نوزع الاتهامات ولن ندين أحدا قبل اكتمال التحقيق وكشف هوية الجناة ومن يقف وراءهم، وإننا مصممون على وضع ثقتنا بالقضاء اللبناني للتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الشبيهة، رغم الظروف السياسية والأمنية الضاغطة والتي تعرقل مساره، كما جرى في حالات شبيهة ماضية، ومنها قضية اغتيال الرؤساء بشير الجميل ورينه معوض والضابط الشهيد سامر حنا وغيرهم، بالإضافة إلى أننا نعلم مسبقا الصعوبات التي يواجهها القضاء اللبناني في ملاحقة مسؤولين سوريين، لأسباب يعرفها الجميع. ولذلك سنتوجه إلى المحكمة الخاصة بلبنان، التي تتجاوز صلاحياتها الحدود، والتي تنظر في جرائم اغتيال زعماء لبنانيين، ولها صلاحية النظر في كل جريمة متلازمة مع اغتيال الشهيد الرئيس الحريري".
وأضاف: "سنتوجه إلى المحكمة الخاصة بلبنان لنطلب إليها ضم ملف اغتيال جبران تويني إلى الملفات التي تنظر فيها، نظرا الى التلازم بين هذه القضية وقضية اغتيال الرئيس الحريري.
كما سنتابع ملف التحقيقات أمام القضاء اللبناني، في انتظار أن تتخذ المحكمة الخاصة بلبنان موقفا من مطلبنا هذا، فإذا وافقت على الطلب يفترض أن يرفع القضاء اللبناني يده عن الملف ويحيله عليها، أما في حال لم توافق على طلبنا، فيكون القضاء اللبناني قد أطلق التحقيق وطلب من المدعى عليهم المثول أمامه، وفي حال تمنعهم عن المثول، سنطالبه بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم وتحويلها إلى الأنتربول لتنفيذها".
وأكد أنه "كان من الطبيعي أن نتوجه إلى الحكومة اللبنانية لتضغط لتسليم المتهمين السوريين، إلا أننا، وإدراكا منا لتاريخها السيئ في التعاطي بملفات شبيهة، كما تصرفت في ملف محاولة اغتيالي شخصيا، عندما سكتت عن موقف حزب الله الرافض لتسليم أحد كوادره للادلاء بإفادته حول هذه الجريمة، مما عطل سير العدالة حتى الآن، وهو ما جعلها شريكة في تعطيل سير العدالة والقضاء، فإدراكا منا لعجزها وتواطئها مع من يحمي المجرمين، ولأننا لا ننتظر منها موقفا يصون كرامة لبنان ويفعل سلطاته، ولا سيما القضائية منها، سنمتنع عن أي طلب إليها، وسنكتفي بإحالتها على محكمة الرأي العام التي ستدينها ولا شك".
وختم: "يهمني أن أتوقف عند بيان حزب الله الذي ينفي أي علاقة له من قريب أو بعيد بمسألة أغتيال جبران تويني، وتأكيده إدانته للإغتيال السياسي وانتظاره أن يقول القضاء كلمته في هذا المجال. وكنت أتمنى على حزب الله لو أنه يحاول تفسير عدم السماح لأحد كوادره المشتبه فيه بالاشتراك بمحاولة اغتيالي بتسليم نفسه الى العدالة، إلا أنني ومع تمنياتي ألا يكون للحزب أي علاقة بالجريمة النكراء، أطلب إليه، وهو الذي يعلن انتظاره لحكم القضاء، أن يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري الى القضاء أولا، وينتظر قوله، وأن يسلم المطلوب بمحاولة اغتيالي إلى القضاء لاستجوابه، لأنه إذا ما استمر في عرقلة سير العدالة الدولية وعرقلة سير العدالة اللبنانية، فكيف يمكن للقضاء أن يقول كلمته، ولا سيما أن حزب الله يصنف القضاء والقضاة كما يشاء ووفقا لمصلحته، فيتهم القضاء الدولي بأنه أداة أميركية صهيونية، ويتهم القضاة اللبنانيين، إذا مارسوا صلاحياتهم، بأنهم متورطون فاسدون، يتلقون الأوامر من جهات سياسية للاساءة إليه.
وأخيرا، أسمحوا لنا بالتأكيد أننا سنسعى إلى كشف كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني أمام القضاء، وإذا تعذر ذلك، فإلى عدالة السماء نتوجه. إنما خوفنا سيبقى كبيرا على لبنان، لأن لا حياة للبنان إذا استمرت مؤامرة قتل أحراره، وإذا استمر قسم من أبنائه بالقبول باستباحة سيادته واستقلاله ودافعوا عن هذه الاستباحة، وإذا بقي العنف والقتل أداة لإسكات أصوات أحراره. فلبنان يبقى إذا بقيت الحرية، ولبنان يزول عند سقوطها، وإذ ذاك يكون الجميع خاسرين نادمين في وقت لا يعود ينفع فيه الندم".
حوار
وردا على سؤال عن عدم صحة هذه الوثيقة قال حرب: "هل يعقل أن تصدر وثيقة، أيا تكن جديتها، تقول الكلام الذي ورد فيها ولا تطلب عائلة جبران تويني التحقيق فيها؟ وإذا كان هذا المطلوب فلن نقبل به، وأنا تقدمت اليوم كمحام ممثل لعائلة الشهيد جبران تويني أمام القضاء بادعاء شخصين على الشخصين اللذين ورد اسماهما في هذه الوثيقة، وطلبت التحقيق معهما، وإذا تبين أن ليس هناك صحة لما ورد فيها، نترك الكلمة للقضاء، وقلت اننا لن نستبق القضاء للاتهامات والإدانة".
سئل: ألا تعتقد أن هذه الوثائق ليست صحيحة؟
أجاب: "وثائق كثيرة تصدر في الصحف ووسائل الإعلام ليست جدية على الصعيد السياسي، إنما على الصعيد القضائي، لا يمكن أن نهمل وثيقة كهذه تتضمن هذه المعلومات، لأن هناك من يعتقد أنها ليست جدية، ونحن من واجبنا أن نطلب التحقيق فيها. وأعتقد أن هذه الوثيقة، إذا كانت بنصفها أو بربعها أو بكاملها غير صحيحة أو صحيحة، فعلى القضاء أن يبين ذلك، إضافة الى أن هذه الوثيقة تعيد الى الذاكرة ان هناك شهداء قضوا في سبيل حرية الرأي وفي سبيل حرية لبنان وسيادته، وقضيتهم لن ننساها وسنتابعها، وإذا عجز القضاء اللبناني بالنسبة الى الظروف التي نعرفها عن ملاحقة التحقيقات في هذه القضايا، قررنا اللجوء الى المحكمة الخاصة بلبنان لإلحاق هذه الجريمة النكراء بالملفات التي تنظر فيها المحكمة الدولية".
سئل: كيف ستنفذون البعد السياسي لهذا التحرك؟
أجاب: "لا أعتقد أن من المصلحة في جريدة مثل جريدة "النهار" أن يتجاهل أحد وثيقة صدرت، أيا تكن، ولا يطلب التقيق فيها. إن ذكرى هذا الرجل تستدعي منا التعامل بجدية مع أي ورقة تصدر، وعلى القضاء أن يبين إذا كانت جدية أم لا، وإن صرف النظر عنها وعدم التحقيق فيها اغتيال ثان لجبران تويني".
سئل: كيف تعاملت المحكمة الدولية مع هذه الوثيقة؟
أجاب: "ملف جبران تويني ليس لدى المحكمة الخاصة بلبنان، ولكن لأن الجريمة حصلت في الفترة الزمنية التي تشملها صلاحيات المحكمة، ومن الأسلم أذا كنا نفتش عن الحقيقة، أن نطلب من المحكمة الدولية وضع يدها على هذا الملف والتحقيق فيه، لأن لديها من الإمكانات والصلاحيات ما يتجاوز إمكانات لبنان الضعيفة والقضاء اللبناني، إذا كان هناك متهم سوري وإذا كان هذا المتهم مسؤولا عسكريا في المخابرات".
سئل: أشار بيان "حزب الله" الى أنه يمكن أن تكون هذه الوثائق توتيرا للجو الداخلي للبنان، واتهمكم بأنكم تتجاوبون مع رسالة التوتير هذه. فعلى أي قضاء تتكلون في ظل امتناع "حزب الله" عن تسليم أي متهم؟
أجاب: "لسنا بخدمة الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها، ونحن لسنا مستعدين لتوتير الجو في لبنان أو إشعاله لخدمة مصالح غيرنا، هدفنا الوحيد حماية لبنان ليظل بلدا يمكن للانسان أن يبدي رأيه فيه من دون أن يقتل. وهدفنا حماية اللبنانيين وأمنهم من تفشي السلاح في وجه الجرائم التي ترتكب، والتذكير بأن لبنان بلد ديموقراطي وبأن هناك شهداء سقطوا، ويجب التحقيق في اغتيالهم وكشف من ارتكب الجريمة، وإثارتنا لهذا الملف موضوعية، وقمنا بها بشكل عقلاني جدا ومسؤول، ونطلب من القضاء اللبناني التحقيق في معلومات واردة ليتخذ موقفا منها، لا نساهم ولا نريد أن نساهم في تعكير الجو في لبنان لأن هدفنا الوحيد هو السلم الأهلي".
سئل: هل تعتقد أن هذه الوثيقة ستعجل في سير التحقيق القضائي؟
أجاب: "التحقيق في ملف جبران تويني لا محتوى فيه. ولكن لدينا الرسائل التي كان يتلقاها جبران تويني، وهي رسائل تهديد الكترونية، وهناك رسائل مكتوبة ومعظم مصدرها سوري، وضعناها بيد التحقيق الدولي وبيد التحقيق القضائي اللبناني لكشف من وراءها واستدعائهم للتحقيق. وآسف أن أقول انه بعد 7 سنوات لم يمثل أحد أمام القضاء اللبناني ولم يتمكن القضاء اللبناني والقضاء الدولي من العثور على أي دليل أو بينة حول هذا الأمر. ولا يمكن أن نتجاهل وثيقة بهذه الأهمية ونعتبرها غير موجودة، لأننا نخاف أن يزعل فلان أو يرضى فلان، نحن نقوم بواجباتنا القانونية ونترك للقضاء أن يتخذ الموقف الملائم لكشف الحقيقة، ونخضع لموقف القضاء".
سئل: في حال عدم موافقة الدولة السورية على مثول المتهمين أمام القضاء، ماذا ستفعلون؟
أجاب: "المشكلة ناتجة من اتفاقية قضائية موقعة سنة 1951 بين لبنان وسوريا، وتعطي الحق للدولة السورية وللدولة اللبنانية في حال طلب أحد مواطنيها للتحقيق أو للتوقيف أو للمحاكمة أمام الدولة الأخرى، أن يقول ارسلوا لي الملف وأحاكمه عندي. وفي هذه الحالة نعرف ما هي الأحكام في سوريا، ولذلك نقول إننا سنذهب في اتجاه المحكمة الدولية لتجاوز هذه العقبة، لأن صلاحياتها تتجاوز الصلاحيات المكانية والإتفاقات الإقليمية بين دولة ودولة أخرى، وهذا يفسح في المجال لأن تسقط الحصانات ومضمون الإتفاقات، وإذا قالت دولة لا للمحكمة الدولية وللمجتمع الدولي فستشكل لنفسها إدانه معنوية كبيرة وإدانة حول صحة الدلائل الموجودة".
سئل: هل تعتقدون ان "حزب الله" متورط في جرائم الاغتيال؟
أجاب: "أؤكد ان كلمة اتهام وإدانة ليست لنا، إنما للقضاء، ونطلب من "حزب الله" ان يظهر ممارسة تخفف الشبهات حول إمكان حماية مجرمين أو الشبهة حول مشاركته في عمليات إجرامية، وأنا لا أفهم، ولا الرأي العام، أن المطلوبين للمحاكم والمحكمة الدولية في محاولة اغتيال الشهيد رفيق الحريري يمتنع "حزب الله" عن تسليمهم.
ولا يمكنني أن أفهم أن هناك شخصا من كوادر "حزب الله" مطلوب في محاولة اغتيالي ويمنع "حزب الله" مثوله أمام القضاء، وعندما تصدر هذه المواقف عن "حزب الله" فإنه يضع نفسه في دائرة الشبهة، وأتمنى عليه أن يتخذ موقفا مغايرا، وبشفافية ذلك الموقف يرفع عنه الشبهة، ونحن لا نسمح لنفسنا أن ندعي أو ندين أو نتهم، هذا عمل القضاء".
سئل: هل سيتم التأخير في تعيين محقق عدلي جديد، وخصوصا أن ولاية المحقق الحالي ستنتهي بعد أيام قليلة؟
أجاب: "الرئيس جورج كرم المحقق العدلي الحالي في قضية اغتيال تويني مدة خدمته ستنتهي قريبا، إلا أننا تقدمنا اليوم بطلب توسع التحقيق، وهو أبلغنا انه بمجرد صدور الخبر في وسائل الإعلام أرسل مذكرات للتحقيق فيها، وفقا للأصول القضائية العادية، وإذا انتهت ولايته يفترض بالحكومة أن تعين بديلا منه يتولى متابعة القضية".
تويني
وسئلت النائبة تويني هل تتخوف من الإفراط في تسييس قضية الشهيد تويني؟
أجابت: "عندما تحدث الشيخ بطرس كان يعرض وقائع ولا يتهم سياسيا، نحن لدينا ثقة بالقضاء اللبناني والدولي، ولا نريد سوى أن يمثل المعنيون أمام القضاء الذي يحكم بأمرهم إذا ما كانوا أبرياء أو لا، وبذلك نريح الشعب، نحن كعائلة من حقنا أن نعرف من قتل جبران تويني، ولا نريد النزول الى الشارع أو تسييس الموضوع".
إدعاء شخصي
ووزع في المؤتمر الصحافي، نص الادعاء الشخصي مع طلب التوسع في التحقيق من ورثة تويني.
وجاء فيه:
"حضرة قاضي التحقيق العدلي الأستاذ جورج كرم المحترم
أدعاء شخصي مع طلب توسع في التحقيق مقدم من المدعين: ورثة المرحوم الشهيد جبران غسان تويني:
1- ورثة المرحوم الأستاذ غسان تويني
2- السيدة سهام عسيلي
أرملة المرحوم جبران تويني
وكيلهم المحامي بطرس حرب
ضد المدعى عليهم : 1- العميد الركن في الجيش السوري صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية.
2- العميد حسن عبد الرحمن رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية.
3- مجهولون.
عطفا على شكوى المدعين ضد مجهول وعلى مطالبهم السابقة، ولا سيما الواردة في مذكرتنا تاريخ 9/10/2006.
يتقدم المدعون بهذه المذكرة المتضمنة:
1- إدعاءهم الشخصي بحق من ذكر أعلاه.
2- طلب التوسع في التحقيق.
تقدم المدعون سابقا بشكوى بحق مجهول في جريمة اغتيال مورثهم الشهيد النائب الأستاذ جبران تويني إثر استشهاده بعد تعرضه لكمين نصبه له مجهولون بحيث استشهد مع رفيقيه بانفجار سيارة أوقفها الجناة على الطريق التي اعتاد سلوكها إلى عمله في جريدة النهار.
أبرزنا لحضرتكم مع الشكوى كل ما كان بحوزتنا من مستندات تتضمن رسائل التهديد بالقتل، بالإضافة إلى المعلومات التي توافرت لدينا حول دوافع الجريمة وأسبابها، فلم تؤد التحقيقات آنذاك إلى أية نتائج حسية، فبقي الملف عالقا لعدم العثور على الجناة.
إلا أنه، ومنذ بضعة أيام، نشرت محطة العربية التلفزيونية وثيقة مسربة من المخابرات السورية، تحمل تاريخ 12/12/2005، وهي كناية عن برقية مرسلة من العميد حسن عبد الرحمن إلى آصف شوكت، الذي كان يتولى رئاسة جهاز الأمن القومي في سوريا، تفيده عن تنفيذ المهمة رقم 213 الموكلة إليه في 10 كانون الأول عام 2005 بنتائج ممتازة، وهو اليوم الذي تم فيه اغتيال الشهيد جبران تويني ورفيقيه، كما تفيد عن مساعدة عناصر من مخابرات حزب الله.
وقد نشرت المحطة التلفزيونية وبعض الصحف صورة عن هذه الوثائق التي تحمل تاريخ 12/12/2005 تاريخ اغتيال الشهيد جبران تويني.
(وإننا نبرز ربطا صورة الخبر كما ورد في وسائل الإعلام وصورا عن البرقيات المذكورة أعلاه).
إن هذه المعلومات والوثائق جاءت لتلقي الضوء على ظروف اغتيال الشهيد جبران تويني كما جاءت لتشير إلى أن رئيس فرع العمليات في المخابرات السورية المدعو حسن عبد الرحمن قد أفاد عن نجاحه في تنفيذ المهمة رقم 213 الموكل إليه تنفيذها من رؤسائه العميد الركن في الجيش السوري صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية آنذاك الذي أفاد رئيسه، أي رئيس جهاز الأمن القومي السابق آصف شوكت لكي يفيد بدوره الرئيس السوري بشار الأسد، كما ورد في وسائل الإعلام.
ولما كانت هذه المعلومات الخطيرة تضيف عناصر جديدة إلى ملف التحقيق لا يجوز إهمالها أو التغاضي عنها.
ولما كانت هذه المعلومات جاءت متطابقة مع المعلومات الموجودة في الملف حول أن رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق السيد ديتليف ميليس كان قد وجه كتابا إلى الشهيد جبران تويني يحذره فيه من أن لديه معلومات حول أن إسمه مدرج على لائحة الاغتيالات السوداء، وقد أبلغه هذا الكتاب العميد جوزف حجل، المسؤول عن القوى الأمنية التي كانت بأمرة المحقق ميليس بالإضافة إلى الرسائل الخطية والالكترونية الصادرة من سوريا والتي كانت تتوعد الشهيد تويني بالاقتصاص منه وقتله.
ولما كانت البرقية المنوه عنها أعلاه، تشير إلى ضلوع المدعى عليهما في الاشتراك بجريمة اغتيال الشهيد جبران تويني، بمساعدة عناصر من مخابرات حزب الله، في تنفيذ الجريمة، ولا يمكن تجاهلها.
ولما كانت هذه المعلومات الجديدة تستدعي التوسع في التحقيق، واستدعاء كل من وردت أسماؤهم في البرقيات المسربة والمنشورة كمشتركين في الجريمة، لكي يصار إلى توقيفهم وإحالتهم على المجلس العدلي، وفي حال عدم مثولهم، كما هو منتظر، إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم وإبلاغ الأنتربول لإلقاء القبض عليهم.
لذلك
يتخذ الموكلون ورثة الشهيد جبران تويني صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهما العميد الركن صقر منون رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية، وبحق العميد حسن عبد الرحمن رئيس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية وكل من يظهره التحقيق مساعدا لهما في تنفيذ جريمة اغتيال النائب اللبناني الشهيد جبران تويني، طالبين إصدار القرار بالتوسع في التحقيق حول ما ورد في البرقيات المسربة من المخابرات السورية، وجلب المدعى عليهما للتحقيق معهما حول الاتهامات الواردة بحقهما، ولكشف شركائهما في تنفيذ الجريمة، وإصدار مذكرات التوقيف بحق جميع من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جريمة الاغتيال، وإتهامهم بجرم القتل عمدا وإحالتهم على المجلس العدلي لمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
محتفظين بحقنا بمراجعة المحكمة الخاصة بلبنان، ولا سيما أن جريمة اغتيال جبران تويني متلازمة مع الجرائم المحالة عليها".
