أقفل الأسبوع الحالي على ترحيل الملف الانتخابي، بكل تناقضاته، إلى الأسبوع المقبل، الذي سيشهد اشتباكاً حكومياً ـ نقابياً حول سلسلة الرتب والرواتب، يتمثل في دعوة "هيئة التنسيق النقابية" الى الإضراب العام والتظاهر، الأربعاء المقبل، في محاولة للضغط على الحكومة لإحالة السلسلة الى مجلس النواب، فيما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحسب أوساطه، أن لا مبرر لهذا التصعيد، "خاصة أن الحكومة قامت بما عليها في هذا المجال، وستحال السلسلة الى مجلس النواب مقرونة بالموارد التي تغطي كلفتها".
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السرايا الحكومية، بعد غد الاثنين، ببنود إدارية، تليها جلسة ثانية الأربعاء في القصر الجمهـوري، على أن تبادر الحكومة الى إعادة تحريك ملف التعيينات، حيث أكدت مصادر حكومية "أن العمل جار على إعداد رزمة من التعيينات سيتم تظهيرها قريباً، ولكن ليس بالضرورة في الأسبوع المقبل".
وفيما كانت المراجع السياسية والعسكرية والأمنية تواكب ما يجري بين سوريا وتركيا، من زاوية تحصين الساحة الداخلية، قال مرجع لبناني كبير لـ"السفير" إن الإرادة الدولية والإقليمية "حاسمة بحماية الاستقرار اللبناني، لكن الخطر هو من حسابات لبنانية خاطئة، قد تهدد السلم الأهلي وعلاقات لبنان الإقليمية".
في هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تحصين الوحدة الداخلية، وقال لـ"السفير"، "إن أي سلاح يستخدم في الداخل هو سلاح خارج إطار الاستراتيجية الدفاعية ووجب نزعه. أياً كانت الجهة التابع لها".
وشدد سليمان الذي وصل، أمس, الى الأورغواي المحطة الأخيرة في جولته التي شملت البيرو والأرجنتين, على تمتين القدرات اللبنانية الهادفة لردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي عدوان على لبنان، وجعله يفكر آلاف المرات قبل الإقدام على مغامرة كهذه.
وذكر سليمان بجدول أعمال الحوار "الذي يتصل بموضوع السلاح، والتمييز بين ما هو سلاح مقاوم والسلاح في المدن وخارجها"، موضحاً "أن هذا التوجه عبّرتُ عنه في جلسات الحوار، وهذا ما قصدته أمس الأول (أمام الصحافة الأرجنتينية) حين ميّزتُ بين سلاح "حزب الله" في الداخل، وسلاح المقاومة، وحين قلتُ إن كل سلاح الغرض منه زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة هو سلاح سيُنزع، أكان للسلفيين أو لـ"حزب الله" أو لأي تنظيم آخر، لبناني أو غير لبناني، وهذا الموقف ينسجم كلياً مع مقصد الحوار".
في هذا الوقت، دافع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من طرابلس، عن النظام النسبي، معتبراً أن اعتماده بمثابة "ربيع لبنان"، لافتاً الانتباه إلى أن ميزان القوى من خلال اعتماد النسبية يتجه لمصلحة الدولة، وليس لمصلحة الزعامات ورؤساء الطوائف، خاصة أنه سيخفف دور المحادل وتأثير المال السياسي والانتخابي، والنفوذ المذهبي والطائفي.
وإذ شدد ميقاتي أمام زواره على ضرورة أن يحفظ أي قانون انتخابي التنوع اللبناني، قال: لقد أثبتت التجربة أن لا مجال للحل إلا بمشاركة الجميع في الحكم، وأنه لا يمكن أن ينفرد أحد بالحكم في لبنان طبقاً للأقلية والأكثرية، "فقد ولى زمن التفرد والاستقواء".
هيئة النفط: من يمنع التعيين؟
من جهة ثانية، يفترض أن يكون الإعلان عن شحن أول منصة أميركية لإنتاج الغاز الاسرائيلي من حقل "تمار" البحري غربي مدينة حيفا، قد أعاد تذكير المسؤولين اللبنانيين، على اختلاف مقاماتهم، بالملف النفطي في لبنان المجهول المصير، خاصة أنه تم اجتياز المراحل التمهيدية التي تضع لبنان على سكة الدخول الى الخريطة النفطية، ولم يبق سوى تعيين هيئة إدارة قطاع البترول قبل بدء المناقصات الدولية.
وفيما قالت اوساط حكومية بارزة إنها لا تجد موجبات للتأخير في رفع ملف الهيئة الى مجلس الوزراء، تحدثت مصادر رئيس الحكومة عن بوادر إيجابية في هذا الملف، نافية أن يكون الرئيس ميقاتي قد تسلم أسماء أعضاء هذه الهيئة.
بدوره قال وزير الطاقة جبران باسيل لـ"السفير": إن تشكيل الهيئة شبيه بتركيب "البازل"، وحتى يكتمل يجب التوفيق بين كل أجزائه بحيث يأخذ كل جزء موقعه المناسب.
أضاف باسيل: نحن محكومون بمجموعة معطيات وضوابط، علينا أن نتقيد بها لكي يكتمل "البازل". فالهيئة قائمة على مجموعة عناصر هي الطوائف، الاختصاص والكفاءة والخبرة، ولذلك علينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية أن نقدم قطع "البازل" التي تنسجم مع بعضها البعض،لا أن يرمي كل منا قطعته ويمشي ويرفع المسؤولية عن نفسه.
ورداً على سؤال حول عدم إحالة الأسماء الى مجلس الوزراء قال باسيل: أسهل أمر عليَّ أن أطرح هذه الأمور على مجلس الوزراء، لكني حريص على أن يكون هناك توافق كامل في شأنها، بحسب الآلية وبحسب المعايير.أنا أريد أن أقدم صورة متكاملة الى مجلس الوزراء لكي تحظى بالتوافق من دون أية اعتراضات أو عراقيل.
وكشف باسيل، رداً على سؤال آخر، عن بدء عمليات المسح البحري في مناطق جديدة في وسط لبنان وجنوبه، في المياه غير العميقة، لافتاً الانتباه إلى أن المؤشرات "جيدة ومهمة".
